يباشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات لدى بعض شركات مكاتب الصرف اليدوي، بعد التوصل بمعطيات بوجود شبهات بعدم احترام الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، المعمول بها في المجال.ويدقق المراقبون في سجلات بعض الشركات للتحقق من العمليات التي تم إنجازها، خلال ستة أشهر الأخيرة، حيث اعتمد مكتب الصرف إجراءات تروم تدعيم فعالية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، إذ ألزم الشركات التي تنشط في عمليات الصرف اليدوي التوفر على المتطلبات التقنية لاستعمال منصة تبادل المعلومات لمكتب الصرف، لتمكين مراقبي الصرف من تتبع العمليات في حينها.كما تهم المراقبة التحقق من بعض المعطيات، التي توصل بها مراقبو الصرف، تفيد أن بعض الصيارفة يمارسون أعمالا أخرى، موازية لمهنة الصرف، علما أن القانون يمنع على الفاعلين في القطاع ممارسة مهن أخرى، بالموازاة مع مهنة الصرف.وتتوزع الشركات المعنية بعمليات المراقبة بين البيضاء ومراكش وفاس، وحل المراقبون بالبيضاء، بداية، لافتحاص وثائق، شركتين للصرف، على أن تليها زيارتان لمراكش وفاس للتدقيق مع مسؤولي أربعة مكاتب، يشتبه في أنهم يمارسون مهنا أخرى موازية، بعدما تأثر نشاطهم بالتدابير الاحترازية، التي فرضتها الجائحة، وفق يومية "الصباح".ويعيش أرباب مكاتب الصرف أزمة خانقة بسبب التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة، ما أدى إلى تراجع تدفقات السياح الأجانب، الذين اعتادوا قضاء عطلهم بالخارج.وتعتبر السياحة أهم مصدر بالنسبة لهؤلاء المكاتب، إذ يحققون الجزء الأكبر من رقم معاملاتها مع السياح، من خلال تحويل الدرهم والعملات الأجنبية.وسبق لمكتب الصرف أن سحب الرخصة من ثمانية مكاتب إثر إخلالها بمقتضيات قوانين الصرف. وأفادت مصادر أنه تم الوقوف على خروقات عديدة في نشاط المكاتب، التي تم سحب الرخص منها، من قبيل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قوانين الصرف، إذ تم الوقوف على إجراء عمليات صرف دون التقيد بالضوابط، من قبيل التأكد من هوية الأشخاص، الذين ينجزون عمليات صرف الدرهم، مقابل العملات الأجنبية، سواء استبدال العملة الوطنية بالأجنبية أو العكس، ما يعتبر إخلالا بالضوابط، المعمول بها في المجال.ويتعلق الأمر، بالنسبة إلى المكاتب التي سحبت الرخص منها، بعمليات صرف يدوية لا تعلم الجهات التي أنجزتها، ما يعني عمليات خارج القانون، علما أن هناك شبكات تنشط في المضاربة بالعملات، مقابل الدرهم، باللجوء إلى بعض مكاتب الصرف وتحويل مبالغ مالية، مقابل الدرهم، في انتظار انخفاض قيمة الدرهم لإعادة تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية، مقابل الدرهم لتحقيق مكاسب من هذه العمليات.