خلصت عمليات التدقيق التي أجراها مراقبو الضرائب حول الوضعية الضريبية لمجموعة من الأفراد، بهدف التحقق من مدى تناسب مداخيلهم مع نفقاتهم وأرصدتهم المالية، إلى الكشف عن عمليات تهرب ضريبي تورط فيها عدد من الملزمين.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أظهرت مراجعة الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص أنهم قاموا بإيداع شيكات بمبالغ مالية كبيرة، دون تحديد اسم مستفيد معين، حيث تضمنت فقط عبارة "لحامله".

وتبين من خلال التدقيق أن أصحاب هذه الحسابات يعمدون، بعد بضعة أيام من صرف الشيكات، إلى إصدار تحويلات مالية نحو حسابات أخرى، تعود إلى تجار جملة ومهنيين في قطاع الخدمات، دون وجود أي علاقة تجارية واضحة بينهم، هذا الأمر أثار شكوك مراقبي الضرائب، الذين توسعوا في أبحاثهم بالاستعانة ببيانات من إدارات أخرى، ليكتشفوا أن هذه المعاملات المالية ما هي إلا وسائل للتمويه بهدف إخفاء مداخيل تجارية وتقليص الأرباح المصرح بها للحد من الالتزامات الضريبية.

وكشفت المصادر، أن بعض التجار والمهنيين في قطاع الخدمات يفرضون على زبنائهم الأداء بواسطة شيكات لا تحمل أسماء مستفيدين محددين، وذلك لتفادي تعقب العمليات من طرف المصالح الضريبية، كما يوكلون أقاربهم بإيداع هذه الشيكات في حساباتهم الشخصية قبل تحويل الأموال إلى الحسابات الفعلية للتجار، مما يسهل إخفاء المعاملات الحقيقية.

وقد تحركت المديرية العامة للضرائب بعد تزايد هذه الممارسات التي تعد شكلا من أشكال الغش الضريبي، خاصة أن الشيكات "لحامله" يمكن تداولها بين عدة أطراف، مما يجعل من الصعب تعقب المستفيد الحقيقي، وغالبا ما يتم الاحتفاظ بالمبالغ المتحصلة من هذه الشيكات خارج النظام المصرفي، مما يعقد عملية المراقبة الضريبية، وفق ما أوردته الصباح.

وفي مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية، قامت المديرية العامة للضرائب بتطوير آليات جديدة للمراقبة، وعززت قاعدة بياناتها من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة إدارات لتبادل المعلومات، مما مكنها من تتبع هذه العمليات المشبوهة باستخدام أنظمتها المعلوماتية المتطورة.

وقد أسفرت عمليات التدقيق عن رصد آلاف الشيكات التي تحمل عبارة "لحامله"، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، وبناء على ذلك، سيتم إلزام المتورطين في هذه المناورات الضريبية بأداء الضرائب المستحقة، إضافة إلى الغرامات والمصاريف المترتبة عن عمليات التحصيل.