الجمعة 26 أبريل 2024, 09:49

صحافة

مراسلون بلا حدود: 110 صحافيا قُتلوا خلال عام 2015


كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2015

أحصت مراسلون بلا حدود مقتل 110 صحفيين خلال عام 2015، إما بسبب نشاطهم المهني أو تحت ظروف مشبوهة. ووفق المعلومات المتوفرة لديها، تؤكد المنظمة رسمياً أن مقتل 67 منهم راجع إلى طبيعة عملهم الإعلامي أو أنهم لقوا مصرعهم أثناء القيام بنشاطهم المهني، ليصل العدد الإجمالي إلى 787 منذ عام 2005. أما الحالات الأخرى فتبقى أسبابها موضع شك. كما يُضاف إلى هذا العدد مقتل 27 صحفياً مواطناً وسبعة معاونين إعلاميين. وتُعزى هذه الوضعية المؤلمة إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمد ضد الصحفيين بوتيرة متسارعة من جهة، كما تعكس مدى فشل المبادرات لحماية الإعلاميين من جهة ثانية.

هذا وكانت فرنسا البلد الثالث على ترتيب المناطق الأكثر فتكاً بحياة الصحفيين خلال عام 2015، حيث تأتي هذه الدولة الأوروبية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الهند والعراق، وذلك بسبب الهجوم الدموي الذي استهدف مقر شارلي إيبدو في باريس، مما عكس الاتجاه مقارنة بالعام السابق. فإذا كان ثلث الصحفيين القتلى خلال سنة 2014 قد فارقوا الحياة أثناء العمل في مناطق الصراع، فإن عام 2015 شهد مآلاً مختلفاً تماماً، حيث وقع ثلث حالات القتل “في وقت السلم”، كما ورد في التقرير الشامل.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود “لا بد من وضع آلية ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع فيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين”، مضيفاً أن “عدة جماعات غير حكومية ترتكب انتهاكات موجهة ضدهم عمداً، في حين أن الكثير من الدول لا تفي بالتزاماتها”.

كما أكد ديلوار أن “مقتل 110 صحفيين هذا العام يجب أن يُقابله رد فعل دولي يرقى إلى مستوى هذا الوضع الطارئ”، مبرزاً في الوقت ذاته أن ذلك يتمثل في تعيين ممثل خاص بشأن مسألة حماية الصحفيين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن”.

من جهته، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، الصادر بتاريخ 6 أغسطسآب 2015، أنه يشعر “بقلق بالغ إزاء الإخفاق في الحد من تواتر ونطاق العنف الموجه الذي يواجهه الصحفيون وإزاء الإفلات شبه المطلق من العقاب عن هذه الجرائم”. وأمام حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون وتنوع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، تنشر مراسلون بلا حدود – بالشراكة مع منظمة اليونسكو – نسخة منقَّحة وتحديثاً شاملاً للدليل العملي لسلامة الصحفيين .

للانتهاكات ضد الصحفيين منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، حيث تستند في إعداده إلى بيانات دقيقة تستقيها بفضل نشاطها المستمر المتمثل في الحرص على حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الإعلام. وبالتزامن مع الحصيلة السنوية لمنظمتنا، يُنشر في نفس اليوم تقرير لجنة حماية الصحفيين ، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

**- حصيلة الصحفيين القتلى في جميع أنحاء العالم سنة 2015

أحصت مراسلون بلا حدود مقتل 110 صحفيين خلال عام 2015، إما بسبب نشاطهم المهني أو تحت ظروف مشبوهة. ووفق المعلومات المتوفرة لديها، تؤكد المنظمة رسمياً أن مقتل 67 منهم راجع إلى طبيعة عملهم الإعلامي أو أنهم لقوا مصرعهم أثناء القيام بنشاطهم المهني، ليصل العدد الإجمالي إلى 787 منذ عام 2005. أما الحالات الأخرى فتبقى أسبابها موضع شك. كما يُضاف إلى هذا العدد مقتل 27 صحفياً مواطناً وسبعة معاونين إعلاميين. وتُعزى هذه الوضعية المؤلمة إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمد ضد الصحفيين بوتيرة متسارعة من جهة، كما تعكس مدى فشل المبادرات لحماية الإعلاميين من جهة ثانية.

هذا وكانت فرنسا البلد الثالث على ترتيب المناطق الأكثر فتكاً بحياة الصحفيين خلال عام 2015، حيث تأتي هذه الدولة الأوروبية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الهند والعراق، وذلك بسبب الهجوم الدموي الذي استهدف مقر شارلي إيبدو في باريس، مما عكس الاتجاه مقارنة بالعام السابق. فإذا كان ثلث الصحفيين القتلى خلال سنة 2014 قد فارقوا الحياة أثناء العمل في مناطق الصراع، فإن عام 2015 شهد مآلاً مختلفاً تماماً، حيث وقع ثلث حالات القتل “في وقت السلم”، كما ورد في التقرير الشامل.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود “لا بد من وضع آلية ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع فيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين”، مضيفاً أن “عدة جماعات غير حكومية ترتكب انتهاكات موجهة ضدهم عمداً، في حين أن الكثير من الدول لا تفي بالتزاماتها”.

كما أكد ديلوار أن “مقتل 110 صحفيين هذا العام يجب أن يُقابله رد فعل دولي يرقى إلى مستوى هذا الوضع الطارئ”، مبرزاً في الوقت ذاته أن ذلك يتمثل في تعيين ممثل خاص بشأن مسألة حماية الصحفيين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن”.

من جهته، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، الصادر بتاريخ 6 أغسطسآب 2015، أنه يشعر “بقلق بالغ إزاء الإخفاق في الحد من تواتر ونطاق العنف الموجه الذي يواجهه الصحفيون وإزاء الإفلات شبه المطلق من العقاب عن هذه الجرائم”. وأمام حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون وتنوع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، تنشر مراسلون بلا حدود – بالشراكة مع منظمة اليونسكو – نسخة منقَّحة وتحديثاً شاملاً للدليل العملي لسلامة الصحفيين .

للانتهاكات ضد الصحفيين منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، حيث تستند في إعداده إلى بيانات دقيقة تستقيها بفضل نشاطها المستمر المتمثل في الحرص على حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الإعلام. وبالتزامن مع الحصيلة السنوية لمنظمتنا، يُنشر في نفس اليوم تقرير لجنة حماية الصحفيين ، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

**- حصيلة الصحفيين القتلى في جميع أنحاء العالم سنة 2015


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
توفي، مساء الخميس 28 مارس 2024، محمد الخليفي، رئيس نشرة بالقناة الثانية، إثر سكتة قلبية مفاجئة. ونعت القناة الثانية الراحل الخليفي، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشيرة إلى أن الراحل توفي بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية ليوم أمس.     
صحافة

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

صحافة

مراسلون بلا حدود: 110 صحافيا قُتلوا خلال عام 2015


كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2015

أحصت مراسلون بلا حدود مقتل 110 صحفيين خلال عام 2015، إما بسبب نشاطهم المهني أو تحت ظروف مشبوهة. ووفق المعلومات المتوفرة لديها، تؤكد المنظمة رسمياً أن مقتل 67 منهم راجع إلى طبيعة عملهم الإعلامي أو أنهم لقوا مصرعهم أثناء القيام بنشاطهم المهني، ليصل العدد الإجمالي إلى 787 منذ عام 2005. أما الحالات الأخرى فتبقى أسبابها موضع شك. كما يُضاف إلى هذا العدد مقتل 27 صحفياً مواطناً وسبعة معاونين إعلاميين. وتُعزى هذه الوضعية المؤلمة إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمد ضد الصحفيين بوتيرة متسارعة من جهة، كما تعكس مدى فشل المبادرات لحماية الإعلاميين من جهة ثانية.

هذا وكانت فرنسا البلد الثالث على ترتيب المناطق الأكثر فتكاً بحياة الصحفيين خلال عام 2015، حيث تأتي هذه الدولة الأوروبية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الهند والعراق، وذلك بسبب الهجوم الدموي الذي استهدف مقر شارلي إيبدو في باريس، مما عكس الاتجاه مقارنة بالعام السابق. فإذا كان ثلث الصحفيين القتلى خلال سنة 2014 قد فارقوا الحياة أثناء العمل في مناطق الصراع، فإن عام 2015 شهد مآلاً مختلفاً تماماً، حيث وقع ثلث حالات القتل “في وقت السلم”، كما ورد في التقرير الشامل.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود “لا بد من وضع آلية ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع فيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين”، مضيفاً أن “عدة جماعات غير حكومية ترتكب انتهاكات موجهة ضدهم عمداً، في حين أن الكثير من الدول لا تفي بالتزاماتها”.

كما أكد ديلوار أن “مقتل 110 صحفيين هذا العام يجب أن يُقابله رد فعل دولي يرقى إلى مستوى هذا الوضع الطارئ”، مبرزاً في الوقت ذاته أن ذلك يتمثل في تعيين ممثل خاص بشأن مسألة حماية الصحفيين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن”.

من جهته، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، الصادر بتاريخ 6 أغسطسآب 2015، أنه يشعر “بقلق بالغ إزاء الإخفاق في الحد من تواتر ونطاق العنف الموجه الذي يواجهه الصحفيون وإزاء الإفلات شبه المطلق من العقاب عن هذه الجرائم”. وأمام حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون وتنوع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، تنشر مراسلون بلا حدود – بالشراكة مع منظمة اليونسكو – نسخة منقَّحة وتحديثاً شاملاً للدليل العملي لسلامة الصحفيين .

للانتهاكات ضد الصحفيين منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، حيث تستند في إعداده إلى بيانات دقيقة تستقيها بفضل نشاطها المستمر المتمثل في الحرص على حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الإعلام. وبالتزامن مع الحصيلة السنوية لمنظمتنا، يُنشر في نفس اليوم تقرير لجنة حماية الصحفيين ، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

**- حصيلة الصحفيين القتلى في جميع أنحاء العالم سنة 2015

أحصت مراسلون بلا حدود مقتل 110 صحفيين خلال عام 2015، إما بسبب نشاطهم المهني أو تحت ظروف مشبوهة. ووفق المعلومات المتوفرة لديها، تؤكد المنظمة رسمياً أن مقتل 67 منهم راجع إلى طبيعة عملهم الإعلامي أو أنهم لقوا مصرعهم أثناء القيام بنشاطهم المهني، ليصل العدد الإجمالي إلى 787 منذ عام 2005. أما الحالات الأخرى فتبقى أسبابها موضع شك. كما يُضاف إلى هذا العدد مقتل 27 صحفياً مواطناً وسبعة معاونين إعلاميين. وتُعزى هذه الوضعية المؤلمة إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمد ضد الصحفيين بوتيرة متسارعة من جهة، كما تعكس مدى فشل المبادرات لحماية الإعلاميين من جهة ثانية.

هذا وكانت فرنسا البلد الثالث على ترتيب المناطق الأكثر فتكاً بحياة الصحفيين خلال عام 2015، حيث تأتي هذه الدولة الأوروبية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الهند والعراق، وذلك بسبب الهجوم الدموي الذي استهدف مقر شارلي إيبدو في باريس، مما عكس الاتجاه مقارنة بالعام السابق. فإذا كان ثلث الصحفيين القتلى خلال سنة 2014 قد فارقوا الحياة أثناء العمل في مناطق الصراع، فإن عام 2015 شهد مآلاً مختلفاً تماماً، حيث وقع ثلث حالات القتل “في وقت السلم”، كما ورد في التقرير الشامل.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود “لا بد من وضع آلية ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع فيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين”، مضيفاً أن “عدة جماعات غير حكومية ترتكب انتهاكات موجهة ضدهم عمداً، في حين أن الكثير من الدول لا تفي بالتزاماتها”.

كما أكد ديلوار أن “مقتل 110 صحفيين هذا العام يجب أن يُقابله رد فعل دولي يرقى إلى مستوى هذا الوضع الطارئ”، مبرزاً في الوقت ذاته أن ذلك يتمثل في تعيين ممثل خاص بشأن مسألة حماية الصحفيين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن”.

من جهته، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، الصادر بتاريخ 6 أغسطسآب 2015، أنه يشعر “بقلق بالغ إزاء الإخفاق في الحد من تواتر ونطاق العنف الموجه الذي يواجهه الصحفيون وإزاء الإفلات شبه المطلق من العقاب عن هذه الجرائم”. وأمام حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون وتنوع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، تنشر مراسلون بلا حدود – بالشراكة مع منظمة اليونسكو – نسخة منقَّحة وتحديثاً شاملاً للدليل العملي لسلامة الصحفيين .

للانتهاكات ضد الصحفيين منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، حيث تستند في إعداده إلى بيانات دقيقة تستقيها بفضل نشاطها المستمر المتمثل في الحرص على حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الإعلام. وبالتزامن مع الحصيلة السنوية لمنظمتنا، يُنشر في نفس اليوم تقرير لجنة حماية الصحفيين ، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

**- حصيلة الصحفيين القتلى في جميع أنحاء العالم سنة 2015


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
توفي، مساء الخميس 28 مارس 2024، محمد الخليفي، رئيس نشرة بالقناة الثانية، إثر سكتة قلبية مفاجئة. ونعت القناة الثانية الراحل الخليفي، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشيرة إلى أن الراحل توفي بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية ليوم أمس.     
صحافة

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة