في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية في موضوع: المساواة والعدل في الأسرة المغربية المنظمة من طرف وزارة العدل بشراكة مع  هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب، يومي الخميس والجمعة 27 و28 أكتوبر الجاري، بفندق ماريوت بالرباط وعبر التناظر المرئي، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تطبيق مدونة الأسرة على أرض الواقع طيلة الثمانية عشرة (18) سنة، كمؤشر زمني، أبرز الحاجة الملحة لإعادة قراءة نصوص المدونة ومعالجة الاختلالات والإكراهات التي كشف عنها الواقع العملي، وفتح نقاش عمومي بشأن مقتضياتها.وأشار إلى أنه آن الأوان لمراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، في إطار الملاءمة مع التحولات والإصلاحات التي تعرفها بلادنا منذ إقرار دستور سنة 2011 على مستويات عدة، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وفاء بالتزاماته، والتفكير بالموازاة في تأطير الوساطة الأسرية بشكل شمولي ومندمج، يؤطر مجال الوساطة الاتفاقية في النزاعات الأسرية ويعزز دور الاستشارة الأسرية، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تحكيم القضاء، مع تفعيل دور المجالس العلمية بالشكل الذي يصلح ذات البين للحفاظ على الروابط الأسرية وحماية المصلحة الفضلى للأطفال. وأورد أن التجارب التي اعتمدت الآليات البديلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أبانت عن نجاحها.