سياسة
مراجعة السياسة الفلاحية..بايتاس: المناكفات السياسية غير مجدية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي نظمها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن المناكفات السياسية ذات اليمين وذات اليسار لن تجدي أي شيء في قضية ندرة المياه ومراجعة السياسة الفلاحية في المغرب.
"هل يمكن أن نتحدث عن فلاحة بدون ماء؟ لا يمكن"، يحسم الوزير مصطفى بايتاس، قبل أن يؤكد أيضا بأن "الموضوع يجب أن يناقش بتروي".
ويمر المغرب من وضعية جفاف غير مسبوقة. ويواجه تبعا لذلك أزمة مرتبطة بندرة المياه، ما أدى إلى عودة النقاش حول السياسة الفلاحية التي كرسها أخنوش منذ ما يقرب من 14 سنة بصفته وزيرا للفلاحة، وواصلها بصفته رئيسا للحكومة الحالية.
وظل عدد من المعارضين يوجهون انتقادات لهذه السياسة التي يعتبرون بأنها تمكن لأصحاب الضيعات الكبرى في القطاع، وتوفر لهم الامتيازات، مقابل إعطاء الأولوية لمنتوجات فلاحية مستنزفة للماء وموجهة نحو التصدير.
وإلى جانب استنزاف الفرشة المائية، فإن هذه السياسة الفلاحية كرست ضعف الاهتمام بالمنتوجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك الداخلي، كما هو الشأن بالنسبة للخضر، وهو ما عمق أزمة الغلاء.
"هذه السنوات الأخيرة، موضوع الماء المخصص للفلاحة تناقص بشكل كبير لأن الماء أصبح نادرا والحكومة لجأت إلى إجراءات عاجلة"، يوضح الناطق الرسمي للحكومة، والذي ألح على البحث عن حلول جديدة، بعيدا عن المناكفات السياسية، لأنه، بالنسبة إليه، القطاع الفلاحي عليه أن يواصل الإنتاج وأن يحافظ على مناصب الشغل في العالم القروي.
ومن هذه الحلول، مشروع إحداث حوض مسقي بالمياه المعالجة في منطقة الداخلة في أفق 2026، لينضاف إلى الحوض الذي تم إحداثه في منطقة سوس. "هذا توجه جديد" و"يجب أن ننتج وأن نوفر الشغل في العالم القروي"، و"لا يجب أن يخرج الموضوع عن هذا الإطار"، يسجل الناطق الرسمي للحكومة، في تصريحات عبارة عن ردود غير مباشرة على الانتقادات التي تجلد الرئيس الحالي للحكومة، عزيز أخنوش، في قضية تشجيع الفلاحة المستنزفة للفرشة المائية.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي نظمها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن المناكفات السياسية ذات اليمين وذات اليسار لن تجدي أي شيء في قضية ندرة المياه ومراجعة السياسة الفلاحية في المغرب.
"هل يمكن أن نتحدث عن فلاحة بدون ماء؟ لا يمكن"، يحسم الوزير مصطفى بايتاس، قبل أن يؤكد أيضا بأن "الموضوع يجب أن يناقش بتروي".
ويمر المغرب من وضعية جفاف غير مسبوقة. ويواجه تبعا لذلك أزمة مرتبطة بندرة المياه، ما أدى إلى عودة النقاش حول السياسة الفلاحية التي كرسها أخنوش منذ ما يقرب من 14 سنة بصفته وزيرا للفلاحة، وواصلها بصفته رئيسا للحكومة الحالية.
وظل عدد من المعارضين يوجهون انتقادات لهذه السياسة التي يعتبرون بأنها تمكن لأصحاب الضيعات الكبرى في القطاع، وتوفر لهم الامتيازات، مقابل إعطاء الأولوية لمنتوجات فلاحية مستنزفة للماء وموجهة نحو التصدير.
وإلى جانب استنزاف الفرشة المائية، فإن هذه السياسة الفلاحية كرست ضعف الاهتمام بالمنتوجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك الداخلي، كما هو الشأن بالنسبة للخضر، وهو ما عمق أزمة الغلاء.
"هذه السنوات الأخيرة، موضوع الماء المخصص للفلاحة تناقص بشكل كبير لأن الماء أصبح نادرا والحكومة لجأت إلى إجراءات عاجلة"، يوضح الناطق الرسمي للحكومة، والذي ألح على البحث عن حلول جديدة، بعيدا عن المناكفات السياسية، لأنه، بالنسبة إليه، القطاع الفلاحي عليه أن يواصل الإنتاج وأن يحافظ على مناصب الشغل في العالم القروي.
ومن هذه الحلول، مشروع إحداث حوض مسقي بالمياه المعالجة في منطقة الداخلة في أفق 2026، لينضاف إلى الحوض الذي تم إحداثه في منطقة سوس. "هذا توجه جديد" و"يجب أن ننتج وأن نوفر الشغل في العالم القروي"، و"لا يجب أن يخرج الموضوع عن هذا الإطار"، يسجل الناطق الرسمي للحكومة، في تصريحات عبارة عن ردود غير مباشرة على الانتقادات التي تجلد الرئيس الحالي للحكومة، عزيز أخنوش، في قضية تشجيع الفلاحة المستنزفة للفرشة المائية.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة