صحافة

مذكرات بحث دولية في حق مغاربة ضمن شبكة للإتجار في الكوكايين (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مذكرات بحث دولة حررت في حق مغاربة يشتبه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في مخدرات قوية شبيهة بالكوكايين يجري تداولها حاليا في دول أوروبية وبأحياء راقية بمدن بالمغرب.وجرى تنسيق بين المغرب وإسبانيا لاعتقال مشتبه بهم حررت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعد أن تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك أكبر شبكة لتزيع الكوكايين في العاصمة مدريد يقودها مغربي.وتبين حسب التحقيقات الأولية أن عملية التفكيك أسفرت عن حجز سيارة فيراري بقيمة 250 ألف أورو، وترسانة من الأسلحة تضم مسدسا وسيفا يابانيا، فيما تم اعتقال 12 فردا من أعضاء الشبكة.وقامت الشرطة الوطنية الإسبانية بمصادرة نحو 700 ألف يورو ونقدا وأسلحة و20 سيارة فارهة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان أمرت بالإستماع إلى موظف يعمل بولاية أمن طنجة، بعد تلقيه شكاية من رجل أعمال معروف بالمدينة، وجه نسخة منها إلى المدير العام للأمن الوطني، يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة واستغلال منصبه لقضاء غرض شخصي ومخالفة المساطر القانونية المعمول بها وممارسة عمل تحكمي في حقه.بدأت تفاصيل الموضوع عندما كان المشتكى به ضمن فرقة أمنية تشرف على حاجز أمني بأحد مداخل تطوان في طريق مرتيل، وقام بتوقيف سيارة المشتكيحين كان عائدا من عمله في طريقه إلى بيته، وأرغمه على النزول منها بدعوى وجود اسمه ضمن مذكرة بحث وطنية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتهت من التحقيق في ملف جديد للسطو على عقارات تتجاوز قيمتها ستة ملايير توجد بدورها بالعاصمة الإقتصادية.وقال الخبر إنه تم الإستماع إلى عدد من المشتبه طبهم، كما تم الإستماع إلى متهمين ظهر أنهم قدموا شهادات زور في عقود عرفية لتسهيل الإستيلاء على العقارات، التي تبين أن مساحتها تتجاوز سبعة هكتارات ونصف.ورغم إنهاء التحقيقات في الملف، الذي له امتدادات كبيرة، مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث عن متهمين في حالة فرار في الملف نفسه بينهم أحد العدول الذي ذكر اسمه أثناء التحقيقات إضافة إلى رجل اعمال معروف.ويرتبط الملف الجديد، الذي أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين فيه على العدالة، بملف مازال التحقيق فيه جاريا من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء بعد تفكيك "مافيا" جديدة لتزوير العقود الرسمية والسطو على أراض بوثائق مزورة، وبعد أن اعتقلت الفرقة الوطنية مبحوثا عنه كان موضوع مذكرات بحث منذ سنوات نظرا لتعدد ضحاياه بمدن مختلفة وعلاقاته مع كبار المقاولين والمستثمرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن برلمانيون دخلوا على خط الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات على المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" على رأسها دول الخليج.وجاء في سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب أن المواطنين المغاربة المفيمين بالخارج استبشروا خيرا بالمبادرة الملكية، التي أمر من خلالها الملك كل السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لضمان عودة المهاجرين المغاربة إلى وطنهم في أحسن الظروف، وبأسعار تفضيلية غير مسبوقة، إلا أن الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" خاصة من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي، تبقى مكلفة جدا، خاصة بالنسبة إلى عوائل الطلبة المغاربة الذين ينتمي اغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا العمال المغاربة بالخارج.وقال الفريق الإستقلالي إن هؤلاء تأثروا بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، جراء الأزمة المتعددة الأبعاد التي خلفتها الجائحة في دول الإستقبال، والذين يضطرون إلى أداءمصاريف مرتفعة للفنادق، لتنفيذ الحجر الصحي المقرر عند دخول التراب الوطني بالرغم من توفرهم على شواهد اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن حماة المال العام توعدوا بجر "تجار وسماسرة الإنتخابات" إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين، داعين إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة.كما وعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتتبع الإنتخابات ومواجهة كافة مظاهر الفساد الإنتخابي، وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الإنتاخابات وإحالتهم على القضاء.وقالت الجمعية ذاتها، أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والإستحقاق مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن الدولة شرعت منتصف الشهر الجاري، في تصفية مكتب التسويق والتصدير، بناء على المادة 9 من القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والتي تقضي (المادة 9) بدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التنظيمية بالجريدة الرسمية.وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري، القانون رقم 20 .06، وجاء هذا القرار بحل المكتب والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة، بعد التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب “غير قابل للاستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم”.كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومي.وينص القانون المذكور في مادته الأولى على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.وبحسب المادة 2 من هذا القانون، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، وتنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، كما تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن أشغال تهيئة أحد الفنادق العتيقة بسلا القديمة كشفت عن آثار وخزائن غاية في الأهمية تؤرخ لمراحل تاريخية بارزة من حضارة وثراث سلا الضاربة في القدم والتنوع والجهاد البحري.. وأفاد بلاغ صحفي للمديرية الجهوية للثقافة جهة الرباط – سلا- القنيطرة ” أنه على إثر اكتشاف بقايا وبنيات أثرية خلال أشغال تهيئة “فندق القاعة القديمة” وسط المدينة العتيقة لسلا في إطار المشروع العام لترميم ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لسلا 2019/2023، وبعد الخبرة الأولية التي أجريت على الميدان من طرف المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية لقطاع الثقافة، تم الاتفاق بين مختلف المتدخلين بإشراف من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا على إجراء حفريات بالموقع، من أجل تحديد طبيعة الاكتشاف ودراسة تاريخه.”وأضاف البلاغ ” على إثر ذلك، انطلقت بالموقع حفريات أثرية ابتداء من يوم الاثنين 07 يونيو 2021، تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مع الاستعانة بشركة مختصة في المجال. حيث يدير هذه الحفريات فريق عمل متكامل من علماء الآثار تحت إشراف الدكتور لحسن تاوشيخت رئيس شعبة الآثار الاسلامية بالمعهد المذكور.”

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مذكرات بحث دولة حررت في حق مغاربة يشتبه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في مخدرات قوية شبيهة بالكوكايين يجري تداولها حاليا في دول أوروبية وبأحياء راقية بمدن بالمغرب.وجرى تنسيق بين المغرب وإسبانيا لاعتقال مشتبه بهم حررت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعد أن تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك أكبر شبكة لتزيع الكوكايين في العاصمة مدريد يقودها مغربي.وتبين حسب التحقيقات الأولية أن عملية التفكيك أسفرت عن حجز سيارة فيراري بقيمة 250 ألف أورو، وترسانة من الأسلحة تضم مسدسا وسيفا يابانيا، فيما تم اعتقال 12 فردا من أعضاء الشبكة.وقامت الشرطة الوطنية الإسبانية بمصادرة نحو 700 ألف يورو ونقدا وأسلحة و20 سيارة فارهة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان أمرت بالإستماع إلى موظف يعمل بولاية أمن طنجة، بعد تلقيه شكاية من رجل أعمال معروف بالمدينة، وجه نسخة منها إلى المدير العام للأمن الوطني، يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة واستغلال منصبه لقضاء غرض شخصي ومخالفة المساطر القانونية المعمول بها وممارسة عمل تحكمي في حقه.بدأت تفاصيل الموضوع عندما كان المشتكى به ضمن فرقة أمنية تشرف على حاجز أمني بأحد مداخل تطوان في طريق مرتيل، وقام بتوقيف سيارة المشتكيحين كان عائدا من عمله في طريقه إلى بيته، وأرغمه على النزول منها بدعوى وجود اسمه ضمن مذكرة بحث وطنية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتهت من التحقيق في ملف جديد للسطو على عقارات تتجاوز قيمتها ستة ملايير توجد بدورها بالعاصمة الإقتصادية.وقال الخبر إنه تم الإستماع إلى عدد من المشتبه طبهم، كما تم الإستماع إلى متهمين ظهر أنهم قدموا شهادات زور في عقود عرفية لتسهيل الإستيلاء على العقارات، التي تبين أن مساحتها تتجاوز سبعة هكتارات ونصف.ورغم إنهاء التحقيقات في الملف، الذي له امتدادات كبيرة، مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث عن متهمين في حالة فرار في الملف نفسه بينهم أحد العدول الذي ذكر اسمه أثناء التحقيقات إضافة إلى رجل اعمال معروف.ويرتبط الملف الجديد، الذي أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين فيه على العدالة، بملف مازال التحقيق فيه جاريا من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء بعد تفكيك "مافيا" جديدة لتزوير العقود الرسمية والسطو على أراض بوثائق مزورة، وبعد أن اعتقلت الفرقة الوطنية مبحوثا عنه كان موضوع مذكرات بحث منذ سنوات نظرا لتعدد ضحاياه بمدن مختلفة وعلاقاته مع كبار المقاولين والمستثمرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن برلمانيون دخلوا على خط الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات على المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" على رأسها دول الخليج.وجاء في سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب أن المواطنين المغاربة المفيمين بالخارج استبشروا خيرا بالمبادرة الملكية، التي أمر من خلالها الملك كل السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لضمان عودة المهاجرين المغاربة إلى وطنهم في أحسن الظروف، وبأسعار تفضيلية غير مسبوقة، إلا أن الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" خاصة من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي، تبقى مكلفة جدا، خاصة بالنسبة إلى عوائل الطلبة المغاربة الذين ينتمي اغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا العمال المغاربة بالخارج.وقال الفريق الإستقلالي إن هؤلاء تأثروا بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، جراء الأزمة المتعددة الأبعاد التي خلفتها الجائحة في دول الإستقبال، والذين يضطرون إلى أداءمصاريف مرتفعة للفنادق، لتنفيذ الحجر الصحي المقرر عند دخول التراب الوطني بالرغم من توفرهم على شواهد اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن حماة المال العام توعدوا بجر "تجار وسماسرة الإنتخابات" إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين، داعين إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة.كما وعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتتبع الإنتخابات ومواجهة كافة مظاهر الفساد الإنتخابي، وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الإنتاخابات وإحالتهم على القضاء.وقالت الجمعية ذاتها، أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والإستحقاق مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن الدولة شرعت منتصف الشهر الجاري، في تصفية مكتب التسويق والتصدير، بناء على المادة 9 من القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والتي تقضي (المادة 9) بدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التنظيمية بالجريدة الرسمية.وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري، القانون رقم 20 .06، وجاء هذا القرار بحل المكتب والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة، بعد التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب “غير قابل للاستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم”.كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومي.وينص القانون المذكور في مادته الأولى على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.وبحسب المادة 2 من هذا القانون، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، وتنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، كما تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن أشغال تهيئة أحد الفنادق العتيقة بسلا القديمة كشفت عن آثار وخزائن غاية في الأهمية تؤرخ لمراحل تاريخية بارزة من حضارة وثراث سلا الضاربة في القدم والتنوع والجهاد البحري.. وأفاد بلاغ صحفي للمديرية الجهوية للثقافة جهة الرباط – سلا- القنيطرة ” أنه على إثر اكتشاف بقايا وبنيات أثرية خلال أشغال تهيئة “فندق القاعة القديمة” وسط المدينة العتيقة لسلا في إطار المشروع العام لترميم ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لسلا 2019/2023، وبعد الخبرة الأولية التي أجريت على الميدان من طرف المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية لقطاع الثقافة، تم الاتفاق بين مختلف المتدخلين بإشراف من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا على إجراء حفريات بالموقع، من أجل تحديد طبيعة الاكتشاف ودراسة تاريخه.”وأضاف البلاغ ” على إثر ذلك، انطلقت بالموقع حفريات أثرية ابتداء من يوم الاثنين 07 يونيو 2021، تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مع الاستعانة بشركة مختصة في المجال. حيث يدير هذه الحفريات فريق عمل متكامل من علماء الآثار تحت إشراف الدكتور لحسن تاوشيخت رئيس شعبة الآثار الاسلامية بالمعهد المذكور.”



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة