بين شد وجدب، خرج الخلاف المعتمل بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية بمراكش، وبين أساتذة سد الخصاص، عن إطاره التربوي والإداري الصرف، ليلج نفق القضاء والتقاضي، وبالتالي انقطاع خيوط التلاقي والحوار.

لم تستسغ هذه الشريحة التعليمية، أن تبقى خارج تغطية مستحقاتها المالية، والسنة الدراسية تلفظ أنفاسها الأخيرة، فقررت تصعيد موقفها، والرفع من سقف احتجاجتها التي سيجت بها مبنى النيابة على طول أيام الأسبوع الجاري.
قرار انتقل بالقضية إلى مدارك"شد لي ،نقطيع ليك"، وزاد في إذكاء درجة الإحتقان، بين إدارة النيابة والمحتجين، ما أدى إلى دخول المصالح الأمنية وعناصر السلطات المحلية على خط الحدث في أكثر من مناسبة.

مسؤولو النيابة اعتبروا ان طابع الإحتجاجات قد خرج عن إطاره القانوني والمعقول، حين إقدام بعض المحتجين على إغلاق المكاتب ومنع الموظفين من مزاولة مهامهم، بل امتد الامر إلى تسلق اسطح بنايات المؤسسة، مع اعتداءات على بعض مدراء المؤسسات التعليمية الذين حلوا بالمبنى في إطار بعض مهامهم الإدارية، ليواجهوا بمنعهم من قضاء مآربهم، ما أدى أحيانا ‘لى وقوع تشابك بالأيدي.

المحتجون رفضوا كل هذه الإتهامات جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن احتجاهم لم يخرج قط عن إطاره السلمي والقانوني، معتبرين الإتهامات إياها مجرد محاولات للهروب إلى الأمام والتملص من الإستجابة لمطالبهم المشروعة.

في خضم هذا الإحتقان، بادر مدير الأكاديمية بوضع شكايات على طاولة النيابة العامة ووالي الجهة، مع مراسلة المصالح الوزارية لوضعها في صورة الموضوع، فيما لجا بعض المدراء على تقديم شكايات فردية للمصالح القضائية، في شأن ما اعتبروه اعتداءات مجانية مورست في حقهم من طرف بعض المحتجين.

على صعيد آخر، وفي إطار منطق" كم حاجة قضينها ، بتركها"، قرر موظفو وأطر النيابة، مغادرة مكاتبهم ابتداءا من أول أمس الخميس، حال استمر الوضع على ما هو عليه، وظلت الجهات المختصة محليا، تواجه الامر بسياسة"أذن كيال" وتعتمد مقاربة " بيناتكم أبيضاوة"في مواجهة ما اعتبر حالة"انفلات" استحالت معه إمكانية الإستمرار بالعمل ضمن شروط الأمن والسلامة.
المشهد الإحتجاجي المذكور امتد طيلة أسابيع، وسيج مبنى نيابة وزارة التربية الوطنية، ضمن أشكال مختلفة، اتخذت احيانا صبغة الإعتصام وقضاء ليلي بيضاء داخل مبنى نيابة محمد الوفا، حيث
ترتكز مجمل المطالب على تمكين المحتجين من مستحقاتهم الشهرية، بعد مضي أزيد من خمسة أشهر على التحاقهم بالعمل خلال السنة الجارية، ظلوا خلالها يواجهون بسياسة" إذا جاد الله،جاد عمر"، مع ما يعنيه الأمر من حرمانهم من أجورهم.

المعطيات المتوفرة تؤكد بأنه"من الخيمة، خرج مايل" حين دخل المعنيون بداية الموسم الدراسي الحالي، سلسلة احتجاجات واعتصامات أمام مبنى ولاية الجهة، للمطالبة بإلحاقهم بمقرات عملهم كأساتذة لسد الخصاص.
رفض والي الجهة الحالي تخصيص ميزانية لدعم أجورهم ورواتبهم أسوة بسابقه،جعل مسؤولو نيابة وزارة التربية الوطنية يقعون في حيص بيص من أمرهم، قبل أن يقرر النائب السابق تحت ضغط الخصاص على مستوى الأطر التربوية ببعض المؤسسات التعليمية، وما أنتجه من ارتفاع حقينة احتجاجات التلاميذ وأولياء أمورهم، التعاقد مع 180 أستاذة وأستاذ، تم توجيه 110 منهم صوب المؤسسات الإبتدائية، والباقي موزع بين الإعدادي والثانوي.

وإذا كانت مضامين التعاقد تلتزم بتخصيص راتب شهري بمبلغ 3500 درهم شهريا، فإن المرسوم الوزاري المنظم للعملية، يحدد ساعات العمل بالنسبة لهذه الفئة في ثماني ساعات أسبوعيا، حيث يخصص مبلغ 70 درهم للساعة بالنسبة للمجازين الملحقين بسلك الابتدائي، و120 درهم للفئة الملحقة بالسلك الثانوي.

بعملية حسابية يكون المرسوم قد حدد المستحقات الشهرية في 1880 درهم شهريا خاضعة للخصم الضريبي بالنسبة للعاملين بالإبتدائي، و2880 درهم بالنسبة للملحقين بالسلك الثانوي، حيث يبرز الفارق بين هذه المبالغ ومبلغ 3500 درهم المتضمن بالإتفاق، الذي ألحق على أساسه المعنيون بمقرات عملهم لسد منافذ الخصاص.

مبادرة مصالح النيابة بصرف المبالغ المخصصة بميزانيتها، في انتظار ما ستجود به مصالح الولاية، لم ينتج سوى شق صفوف الاساتذة المعنيون، إذ في الوقت الذي استجاب بعضهم لهذه الصيغة، ظل لبعض الاخر متشبا بحقه في التوصل بمستحقاته كاملة غير منقوصة، لتظل معها دار لقمان على حالها.