قالت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح منطقة أمن يعقوب المنصور التابعة لولاية أمن الرباط، عاينت بتاريخ 22 يوليوز الجاري، حادثة سير بدنية بملتقى شارعي المجد والشبانات بمدينة الرباط، والتي نجمت عن قيام سائق سيارة خفيفة بصدم دراجة نارية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، وذلك بعد أن تم توقيفه لارتكابه مخالفة لقانون السير والجولان ومحاولته الفرار، حيث أصاب أحد عناصر الدورية بجروح طفيفة كما أحدث خسائر مادية بدراجته النارية.وتابعت المديرية في بيان حقيقة ردا على الاتهامات الموجهة لأحد أفراد الأمن  بالاعتداء على محامي أنه "خلال إجراءات المعاينة الاعتيادية، اقتحم مكان الحادثة شخص قدم نفسه كمحامي، معترضا على معاينة الشرطة للحادثة التي اعتبرها بشكل خاطئ وبدون أي أساس وقعت خارج النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني، في حين أن مكان الحادث يقع في عمق المجال الحضري لمدينة الرباط، كما عمد لاحقا إلى تعنيف عناصر الشرطة وعرقلة عملهم بشكل متعمد".وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف البيان "تم تقديم مرتكب الحادثة ومرافقه أمام مصلحة مداومة الشرطة، حيث تم في البداية تحصيل إفادات أطراف الحادثة، أي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالمعاينة وكذا موظفي الشرطة وصاحب السيارة الخفيفة، حيث أقر هذا الأخير في محضر تصريحاته بالعرقلة والعنف اللذين تعامل بهما المحامي مع عناصر الأمن".وأضاف أنه "بمقر المداومة دائما، تعرض المحامي لحالة إغماء دون أن يكون قد أخضع لأي إجراء مقيد للحرية، حيث تم نقله على الفور على متن سيارة إسعاف للمستشفى الذي غادره بعد وقت قصير، في وقت أمرت فيه النيابة العامة المختصة بإتمام باقي الإجراءات المسطرية وتقديم كافة أطراف القضية أمامها في حالة سراح".وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "إذ توضح هذه المعطيات، التي تم توثيقهما بإجراءات مسطرية أنجزت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فهي تأكد على أن الأبحاث لا زالت متواصلة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، التي لم يتم طيلة إجراءات البحث بخصوصها تحصيل أية معطيات موضوعية حول تعرض مرتكبها أو مرافقه لإجراء مقيد للحرية أو ماس بالكرامة".