مجتمع

مديرية الحموشي تعلن ترقية 7092 شرطيا من مختلف الأسلاك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 ديسمبر 2018

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار، برسم السنة المالية 2018، بلغ 7092 موظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 44 بالمائة من الموظفين المدرجين في جداول الترشيح للترقي.وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن لوائح المستفيدين من الترقية شملت 5208 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و1820 من الموظفين العاملين بالزي المدني، علاوة على 64 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.وقد راهنت لجنة الترقي في أشغالها، يضيف البلاغ، على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة من حارس أمن حتى ضابط ممتاز، والذين بلغ عددهم 6406 بنسبة مئوية تجاوزت 90 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين المستفيدين.كما اعتمدت اللجنة في عمليات الفرز والانتقاء على معايير موضوعية مضبوطة، قوامها الكفاءة والمردودية والاستحقاق، ومبتغاها تدعيم آليات التحفيز الوظيفي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمختلف درجاتهم ورتبهم.وأشار المصدر ذاته إلى أن الإعلان عن الترقية برسم السنة المالية الحالية، يأتي في سياق تنزيل ميثاق جديد للترقية بالاختيار، يقوم على الاحترام الدقيق والصارم للآجال الزمنية المحددة لها، وهو ما سمح منذ سنة 2015 بالإعلان عن جميع الترقيات المتأخرة، وتحيين المناصب المالية والإعلان عنها في إب انها في نهاية كل سنة، كما يحدد هذا الميثاق بشكل دقيق طريقة احتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية والدينية.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أنها تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، وذلك باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار، برسم السنة المالية 2018، بلغ 7092 موظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 44 بالمائة من الموظفين المدرجين في جداول الترشيح للترقي.وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن لوائح المستفيدين من الترقية شملت 5208 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و1820 من الموظفين العاملين بالزي المدني، علاوة على 64 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.وقد راهنت لجنة الترقي في أشغالها، يضيف البلاغ، على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة من حارس أمن حتى ضابط ممتاز، والذين بلغ عددهم 6406 بنسبة مئوية تجاوزت 90 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين المستفيدين.كما اعتمدت اللجنة في عمليات الفرز والانتقاء على معايير موضوعية مضبوطة، قوامها الكفاءة والمردودية والاستحقاق، ومبتغاها تدعيم آليات التحفيز الوظيفي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمختلف درجاتهم ورتبهم.وأشار المصدر ذاته إلى أن الإعلان عن الترقية برسم السنة المالية الحالية، يأتي في سياق تنزيل ميثاق جديد للترقية بالاختيار، يقوم على الاحترام الدقيق والصارم للآجال الزمنية المحددة لها، وهو ما سمح منذ سنة 2015 بالإعلان عن جميع الترقيات المتأخرة، وتحيين المناصب المالية والإعلان عنها في إب انها في نهاية كل سنة، كما يحدد هذا الميثاق بشكل دقيق طريقة احتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية والدينية.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أنها تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، وذلك باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة