الجمعة 29 مارس 2024, 12:52

مجتمع

مديرية “الحموشي” تعتقل أزيد من مليون شخص متورطين في جرائم مختلفة


كشـ24 نشر في: 18 مايو 2018

حظي مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.وقد بلغت نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم ما يناهز 92 بالمائة، في حين بلغ عدد الأشخاص المحالين على مختلف النيابات العامة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصّلت من عائداتها الإجرامية.وقد شدّدت مصالح الأمن الوطني على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65.175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70.657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42.387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119.104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، و 28.032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية…الخ.وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، فقد مكنت عمليات الشرطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف ألفين و486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد تمت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب.كما مكنت العمليات المنجزة في هذا الإطار، من معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 ألاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألف و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألف و488 علبة أدوية، و129 ألف و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألف و164 لترا من المحروقات المهربة.وفي إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، فقد كثفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة. كما عمّم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 ألاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة.أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني. وبخصوص دور الشرطة العلمية والتقنية في مساعدة العدالة، واستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، فقد عالج مختبر الشرطة التقنية بالرباط 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و 652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألف و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية.كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناءً على إفادات الضحايا والشهود. أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد عالج 8.550 قضية، من بينها 3.341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، و2.540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألف و529 بصمة.وقد تحقق تسجيل هذه النتائج في مجال مكافحة الجريمة بفضل مخطط عمل مندمج اعتمد على خلق فرق أمنية داعمة لضباط الشرطة القضائية ومتخصصة في التدخل، كما هو الحال بالنسبة للفرق الجهوية للتدخل (BRI) التي أحدثت في السنوات الثلاثة الأخيرة والتي يبلغ عددها حاليا 13 فرقة، فضلا عن مجموعات الأبحاث والتدخلات GRI المحدثة بفاس وسلا، علاوة على خلق 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها دراسة الأنماط الإجرامية الجديدة، وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب فيما بينها على الصعيد الوطني. كما راهنت مصالح الأمن الوطني على تحقيق الفعالية والجاهزية في تدخلاتها الميدانية، من خلال خلق قاعات للقيادة والتنسيق المصحوبة بالمجموعات.

حظي مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.وقد بلغت نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم ما يناهز 92 بالمائة، في حين بلغ عدد الأشخاص المحالين على مختلف النيابات العامة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصّلت من عائداتها الإجرامية.وقد شدّدت مصالح الأمن الوطني على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65.175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70.657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42.387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119.104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، و 28.032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية…الخ.وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، فقد مكنت عمليات الشرطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف ألفين و486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد تمت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب.كما مكنت العمليات المنجزة في هذا الإطار، من معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 ألاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألف و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألف و488 علبة أدوية، و129 ألف و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألف و164 لترا من المحروقات المهربة.وفي إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، فقد كثفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة. كما عمّم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 ألاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة.أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني. وبخصوص دور الشرطة العلمية والتقنية في مساعدة العدالة، واستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، فقد عالج مختبر الشرطة التقنية بالرباط 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و 652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألف و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية.كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناءً على إفادات الضحايا والشهود. أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد عالج 8.550 قضية، من بينها 3.341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، و2.540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألف و529 بصمة.وقد تحقق تسجيل هذه النتائج في مجال مكافحة الجريمة بفضل مخطط عمل مندمج اعتمد على خلق فرق أمنية داعمة لضباط الشرطة القضائية ومتخصصة في التدخل، كما هو الحال بالنسبة للفرق الجهوية للتدخل (BRI) التي أحدثت في السنوات الثلاثة الأخيرة والتي يبلغ عددها حاليا 13 فرقة، فضلا عن مجموعات الأبحاث والتدخلات GRI المحدثة بفاس وسلا، علاوة على خلق 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها دراسة الأنماط الإجرامية الجديدة، وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب فيما بينها على الصعيد الوطني. كما راهنت مصالح الأمن الوطني على تحقيق الفعالية والجاهزية في تدخلاتها الميدانية، من خلال خلق قاعات للقيادة والتنسيق المصحوبة بالمجموعات.



اقرأ أيضاً
شعون لـ”كشـ24″ .. بيع محجوزات “فوريانات” البيضاء قرار مفاجئ ويضر بمصالح المواطنين
أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وأنها بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات التي استوفت الآجال القانونية لبيعها، عن طريق المزاد العلني، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان. وفي هذا السياق قال مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لت"كشـ24"، أن مثل هذه القرارات التي تهم ملكية مجموعة من المواطنين ومنهم المهنيين، سواء أصحاب سيارات نقل البضائع أو الدراجات ثلاثية العجلات أو المركبات، يجب الإعلان عنها في وقت كافي، لأجل ضمان إشاعتها وإيصالها إلى كل من يهمهم أمرها، عبر وسائل الاعلام الرسمي والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. ويضيف شعون، أن ساعات العمل في رمضان قليلة جدا، مقارنة مع باقي أيام السنة، بالإضافة إلى الازدحامات المرورية التي تعرفهم مدينة الدار البيضاء، وإداراتها، ومردودية العمل التي تكون ضعيفة جدا، وتنقص بنسبة 50 في المئة، حيث أنه من شأن مثل هذه القرارات أن تربك المواطنين وتتسبب لهم في الكثير من الاضطرابات، ودعا شعون عمدة الرباط إلى العدول عن هذا الإعلان والتريط قليلا، حتى نهاية شهر رمضان. وعزى النقابي شعون، هذا التأخير إلى تواجد معظم المغاربة في السعودية لتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى أن هذا القرار لم يتم تمريره أو التصويت عليه في إحدى دورات المجلس الجماعي، رغم ان رئيسة المجلس الجماعي لها الصلاحية في إصدار هكذا قرارات، واعتبر مصرحنا أن هذا الإعلان مفاجئ وإذا تم تنفيذه سيضر بمصالح مجموعة من المواطنات والمواطنين، ويجب إعطاء مهلة شهر أو شهر ونصف، للمعنيين بالأمر قصد سحب مركباتهم أو دراجاتهم. واقترح مصرحنا، اعتماد آليات جديدة للتواصل من طرف كافة السلطات، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، والنيابة العامة لكونها تأمر أحيانا بإيداع المركبات بالمحجز، بالإضافة إلى ضرورة خلق عملية تواصل فعالة وتعبئة شاملة، على مستوى عمالة الدار البيضاء، من أجل تحسيس المواطنين بهذا القرار، واعتبر المتحدث أن نقابته ليست ضد هذا الإعلان، لكن على هذا الأخير ان يأخذ أبعادا اجتماعية ويراعي لخصوصية شهر رمضان ورمزيته عند المغاربة.
مجتمع

انهيارات صخرية تهدد مستعملي طريق “تيشكا” بين مراكش ورزازات + ڤيديو
أضحت منعرجات "تيشكا" الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي تعرف حركة سير متواصلة، تثير الرعب في نفوس السائقين، بفعل الانهيارات الصخرية التي يعرفها، هذا الممر الطرقي بين الفينة والأخرى خصوصا بعد خضوعه لعملية التوسعة، إذا لم تتخذ التدابير التقنية اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك. وعاشت المنطقة، أول أمس الأربعاء انهيارا صخريا جديدا بفعل التساقطات المطرية الأخيرة التي أدت إلى انجراف التربة وتهاوت معها صخور كبيرة، أغلقت الطريق وتتسببت في عرقلة حركة السير.وسبق لهذه الانهيارات الصخرية أن وصلت إلى البرلمان، حيث ساءلت النائبة البرلمانية جيدة شهيد عن الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن “الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وعن اجراء خبرة لهذه المنطقة حتى يتم تحديد الصخور المهددة بالانهيار والتعامل معها قبل أن تتسبب في الفاجعة”.وكانت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، قد شهدت، عددا من الانهيارات الصخرية بسبب الأشغال الجارية بالطريق السالفة الذكر، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي.
مجتمع

مضايقات واستفزازات كَارديانات تغضب سكان وتجار إقامة بمراكش ومطالب للعمدة بالتدخل
وجّهت ساكنة و أصحاب المحلات التجارية الكائنة بإقامة تجزئة المنار 3 وذلك على مستوى عمارة حسناء 346 - عمارة المنار الحلو C29 - اقامة الياسمين C30 الكائنة بحي الشرف بمدينة مراكش عريضة إلى رئيسة المجلس الجماعي بمدينة مراكش و مصلحة الشرطة الإدارية ضد 3 حراس للسيارات. وأفاد موقعو العريضة التي توصلت بها "كشـ24"، "بأنهم ملاك الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بإقامة تجزئة المنار 3 ، الكائنة بحي الشرف مراكش ، يتعرضون يوميا إلى المضايقات و الإستفزازات بسبب حراس السيارات المتواجدين أمام الإقامة ، حيث أن هؤلاء يطلبون من أصحاب السيارات مبلغا قدره 3 دراهم لكل سيارة تم ركنها بالشارع و هو مبلغ يفوق التعريفة المحددة من طرف المجلس الجماعي و المحددة في درهم و نصف فقط". وأضاف المشتكون أنه في حالة الإمتناع عن أداء الثمن الجزافي يقوم الحراس بالتشاجر معهم أو شتمهم أو سبهم بعبارات مخلة بالحياء تحط من كرامتهم و شرفهم، الأمر الذي يشكل تعسفا من طرف الحراس بسبب مضايقاتهم اليومية لكل الزبائن الذين يرتادون المحلات التجارية. وأشار موقعو العريضة أنه تم إخبارهم مرارا وتكرارا من طرف الزبائن بأنهم لن يرجعوا مرة أخرى بسبب حراس السيارات الذين يقومون بسبهم و شتم و الصراخ في وجههم عند الامتناع عن أداء كل ما يطلبونه، و هو ما يضر بساكنة الإقامة و أصحاب المحلات التجارية الذين ضاقوا ضرعا من مضايقات حراس السيارت المتواجدة أمام إقامتهم و محلاتهم التجارية . ويلتمس المشتكون إزالة حراس السيارات و عدم السماح لهم بركن السيارت أمام الإقامة و المحلات التجارية و اتخاذ ما يتعين اتخاذه قانونا في سبيل ذلك .
مجتمع

مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
مجتمع

اعتقال مغاربة بإيطاليا بسبب حيازة 80 كلغ من المخدرات
قالت مواقع إيطالية، أن شرطة ولاية بولونيا ومودينا ألقت القبض، مؤخرا، على مغربيين لحيازتهما أكثر من 80 كيلوغرام من المواد المخدرة المعدة للتوزيع والاتجار. وجاء الاعتقال نتيجة تحقيق بدأ في الأسابيع الماضية، بعد مراقبة أمنية مطولة في منطقة بولونيا، حيث تعرفت شرطة بولونيا على عدة أشخاص من أصل مغربي متورطين في أنشطة تجارة المخدرات. ورصد المحققون شخصًا كان يذهب بشكل متكرر إلى منزل معد لتخزين الحشيش بمنطقة مارانيلو. وقام رجال الشرطة بتشديد المراقبة بمراقبة على الشاب المغربي وباقي رفقائه من المشتبه بهم. وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم، على متن سيارتين مختلفتين، عند محطة أداء رسوم المرور في مودينا سود، عائدين من لومباردي. وتم العثور على عبوتين كبيرتين تحتويان على حشيشة الكيف بوزن إجمالي 39.2 و39.4 كلغ مخبأة أسفل المقعد الخلفي. وداهم رجال الشرطة قبوا تم فتحه بواسطة جهاز كهروميكانيكي وكان بداخله 9 كيلوغرامات أخرى من الحشيش وأكثر من 90 غراما من الكوكايين. وعثر في منزل أحدهما على كمية إضافية من مادة الحشيش تناهز 800 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 أورو. وتم توقيف المغربيين وحجز السيارتين المخصصتين للنقل والتخزين.
مجتمع

اتفاقية شراكة لإحداث قنطرة تفك العزلة على مناطق بجهة فاس وجهة طنجة
اتفاقية شراكة وقعت، يوم أمس الأربعاء، بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس لإنجاز مشروع قنطرة تربط إقليمي تاونات و وزان، وتحديدا بين دوار الخماس والنفزة على حقينة سد الوحدة. مشروع القنطرة التي يرتقب أن تساهم في فك العزلة على مناطق بأكملها والذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، سيتم تمويله مناصفة بين الجهتين. الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس جهة فاس ـ مكناس، حضره عن جهة طنجة تطوان الحسيمة العربي المحرشي، النائب البرلماني ونائب رئيس جهة طنجة تطوان. وحضر عن مجلس جهة فاس ـ مكناس، كل من رئيس المجلس، عبد الواحد الأنصاري.  كما حضره رئيس جماعة زغيرة الذي ستنشأ القنطرة على تراب الجماعة التابعة له. سيشرف على تنزيل هذا المشروع، نهاية السنة الجارية،كل من إدارة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وإدارة جهة فاس ـ مكناس.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة