مجتمع

مديرية الحموشي ترد على مزاعم المغني “سامي راي”


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2018

أصدرت المديرية العامة للأمن بيان حقيقة بشأن ما وصفته مزاعم فنان موسيقي مغربي يدعي تعرضه لتجاوزات من طرف رجال الشرطة في مدينة فاس.وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إنها تفاعلت بشكل جدي، مع مقاطع فيديو تناقلتها مواقع إخبارية على شبكة الأنترنت، تتضمن تصريحات فنان موسيقي يدعي تعرضه لتجاوزات من قبل مصالح ولاية أمن فاس أثناء توقيفه رفقة شقيقه، حيث فتحت في شأنه بحثا دقيقا خلص إلى ضرورة توضيح النقط التالية:بتاريخ 14 نونبر الجاري، تدخلت دورية لشرطة الدراجين تابعة لولاية أمن فاس للتحقق من طبيعة الخلاف الذي نشب بين الشخص الذي يظهر في شريط الفيديو وشقيقه من جهة، وسائق سيارة أجرة من جهة ثانية، وذلك بسبب خلاف مروري تطور إلى تبادل العنف اللفظي بين الطرفين.وتؤكد المحاضر القانونية التي توثق للحادث، أنه أثناء محاولة موظفي الشرطة فض الخلاف، عرضهما المعني بالأمر وشقيقه للإهانة المقرونة بالسب والشتم، مما استدعى عرضهما على أنظار دائرة الشرطة التي تشرف على المداومة، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة لاحقا بوضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، خصوصا بعدما تبين من خلال مراجعة مقطع فيديو توجيههما عبارات نابية في حق موظفي الشرطة.مواصلة للبحث، تم تحصيل إفادتي المعنيين بالأمر، فضلا عن إفادة شاهدين حضرا أطوار الواقعة، وأكدا بدورهما تعرض موظفي الشرطة للإهانة من قبل المعنيين بالأمر، وهي التصريحات التي ضُمنت جميعها بالمسطرة القضائية التي أحيلت على النيابة العامة المختصة، فور انتهاء إجراءات البحث.وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني حقيقة النازلة كما جرى توثيقها وتثبيتها بموجب محاضر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل حرصها على التفاعل الإيجابي مع كل ما يتم تداوله إعلاميا من قضايا ذات صلة بالشأن الأمني.

أصدرت المديرية العامة للأمن بيان حقيقة بشأن ما وصفته مزاعم فنان موسيقي مغربي يدعي تعرضه لتجاوزات من طرف رجال الشرطة في مدينة فاس.وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إنها تفاعلت بشكل جدي، مع مقاطع فيديو تناقلتها مواقع إخبارية على شبكة الأنترنت، تتضمن تصريحات فنان موسيقي يدعي تعرضه لتجاوزات من قبل مصالح ولاية أمن فاس أثناء توقيفه رفقة شقيقه، حيث فتحت في شأنه بحثا دقيقا خلص إلى ضرورة توضيح النقط التالية:بتاريخ 14 نونبر الجاري، تدخلت دورية لشرطة الدراجين تابعة لولاية أمن فاس للتحقق من طبيعة الخلاف الذي نشب بين الشخص الذي يظهر في شريط الفيديو وشقيقه من جهة، وسائق سيارة أجرة من جهة ثانية، وذلك بسبب خلاف مروري تطور إلى تبادل العنف اللفظي بين الطرفين.وتؤكد المحاضر القانونية التي توثق للحادث، أنه أثناء محاولة موظفي الشرطة فض الخلاف، عرضهما المعني بالأمر وشقيقه للإهانة المقرونة بالسب والشتم، مما استدعى عرضهما على أنظار دائرة الشرطة التي تشرف على المداومة، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة لاحقا بوضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، خصوصا بعدما تبين من خلال مراجعة مقطع فيديو توجيههما عبارات نابية في حق موظفي الشرطة.مواصلة للبحث، تم تحصيل إفادتي المعنيين بالأمر، فضلا عن إفادة شاهدين حضرا أطوار الواقعة، وأكدا بدورهما تعرض موظفي الشرطة للإهانة من قبل المعنيين بالأمر، وهي التصريحات التي ضُمنت جميعها بالمسطرة القضائية التي أحيلت على النيابة العامة المختصة، فور انتهاء إجراءات البحث.وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني حقيقة النازلة كما جرى توثيقها وتثبيتها بموجب محاضر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل حرصها على التفاعل الإيجابي مع كل ما يتم تداوله إعلاميا من قضايا ذات صلة بالشأن الأمني.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة