نفى مصدر أمني مسؤول التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إحداث فرق أمنية خاصة لتعقب كل من تجاهر بالإفطار في رمضان، مؤكدا أن التنظيم الهيكلي لمصالح الأمن لا توجد فيه أية فرقة من هذا القبيل، والتي اعتبرها مجرد اختلاق لا أساس له من الصحة.

 

وأضاف المصدر الأمني بأن الإفطار جهرا في رمضان، بدون مبرر مشروع، جريمة يعاقب عليها القانون. حيث يمكن لأي موظف مكلف بتطبيق القانون، ومأذون له قانونا أن يباشر إجراءات الضبط والمعاينة والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.