ردا على ما نسبه "ح، أ" لمديرة ومربية مؤسسة للتعليم الأولي والإدعاءات التي جاء بها في شكايته التي وجهها إلى السلطة المحلية في شخص كل من قائد ملحقة الداوديات وباشا منطقة الحي المحمدي  والتي نشرت "كشـ24" فحواها، أوضحت المديرة للجريدة وبالوثائق  أنها تملك على الشياع الدار الكائنة بالحي المحمدي الوحدة الثانية بلوك 52 بالداوديات، في الوقت الذي يملك فيه المعني بالأمر الطابق العلوي بنفس المنزل، وسبق له أن منحها إشهادا بالموافقة مصادق عليه بتاريخ فاتح شتنبر 2014 يقر فيه بأنه يوافق "على إحداث مؤسسة للتعليم الأولي (روض) بالمنزل المشترك بينهما، وفي حالة وفاة أحد الطرفين يبقى هذا الإشهاد ساري المفعول بين الورثة"، كما أبرما بينهما "عقد تراضي والتزام ينص على كيفية استغالال المنزل" مصادق عليه بتاريخ خامس شتنبر 2014 أي بعد نحو أربعة أيام من اشهاد الموافقة.

وينص عقد التراضي والإلتزام الموقع بين الطرفين والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، على أن مديرة الروض "تنفرد وحدها باستغلال الطابق الأرضي حصرا لاستغلاله في مؤسسة تربوية للتعليم الأولي بكل حرية مقابل انفراده باستغلال الطابق الأول مع السطح لوحده حصرا كذلك"، كما ينص عقد التراضي على التزام كل طرف بعدم التدخل في شؤون الآخر أو التشويش عليه، غير أن "ح، أ" سرعان ما ضرب بهاته الوثائق عرض الحائط وانقلب على التزاماته وبدأ في التشويش والتضييق على مديرة المؤسسة التربوية ويتفنن في ابتكار كل أساليب التضييق والإزعاج والتي وصلت حد أنه قطع عليها مادتي الماء والكهرباء في أواسط السنة الدراسية، ولا يتورع في القيام بسبها وشتمها أمام مرأى ومسمع أولياء أمور الأطفال، ما جعلها تتقدم بشكايات للشرطة القضائية في الموضوع، كما تقدمت بعدة شكايات لقائد الملحقة الادارية بخصوص ما لحقها من أضرار، حيث تدخل رجل السلطة المذكور عدة مرات وعقد لقاءات ومقابلات صلح من أجل إيجاد حل بينهما، غير أن جارها كان يناور ويتمادى في المراوغة حتى لا يفي بالإلتزامات المتفق عليها.


وأضافت مديرة مؤسسة التعليم الأولي "ع، ش" أنها تقدمت بطلب الحصول على موافقة مبدئية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي تحت رقم 5935 بتاريخ 6 أكتوبر 2015، من أجل إحداث مشروع الروض، وكانت ماضية في انجاز باقي الوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة غير أن حملة المضايقات الشرسة التي خاضها ضدها جارها الذي يقاسمها المنزل المسجل بالصك العقاري عدد M/17726 جعلت الأمور تسير بشكل عكسي وتؤثر على تفرغها لإكمال الإجراءات.


وأمام تواصل أساليب التضييق من طرف المعني بالأمر تضيف المتحدثة أنها لم تجد بدا من التوجه بطلب إجراء قسمة قضائية للمنزل الذي تمتلكه على الشياع مع "ح، أ" والذي تملك فيه لوحدها 4 أسهم من أصل 8 أسهم أي أكثر من الأخير الذي يملك 3أسهم من أصل 8 مقابل سهم واحد لزوجة والده، وذلك طبقا للفصل 975 من قانون العقود والإلتزامات الذي ينص على أنه "لايجبر أحد على البقاء على الشياع"، والتمست في مقالها الموجه إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش "إجراء قسمة قضائية من خلال انتداب أحد الخبراء المختصين لإعداد مشروع القسمة وفي حال عدم قابليتها للقسمة العينية الحكم ببيعها بالمزد العلني".  

وأكدت المتحدثة لـ"كشـ24"، أنها سبق لها أن تقدمت بعدة شكايات للسلطات بشأن ما تتعرض له من استفزازات من طرف جارها دون جدوى مما جعلها تتوجه بشكاية إلى القضاء بواسطة دفاعها من أجل رفع الضرر.

وبحسب نسخة الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المشتكى به وبحكم تواجده في الطابق العلوي للمنزل، فإنه يبادر إلى خلق مشاكل بينه وبين المشتكية حيث عمد إلى وضع غطاء من القصب كحاجز بين الطابقين ومغطى بأغطية جلدية وأفرشة ثقيلة مما تسبب في قطع التهوية وحجب الإضاءة الطابق السفلي الذي يوجد به روض الأطفال،


وتضيف الشكاية أن المشتكى به لم يقف عند هذا الحد بل يعمد إلى رمي الأزال والنفايات ومعلبات الياغورت في مجرى واد الحار القادم من الطابق العلوي بشكل متعمد الأمر الذي يؤدي إلى اختناقه، ويتسبب في خروج قاذورات الصرف الصحي وغمرها لفناء المؤسسة التربوية المتواجدة بالطابق السفلي وبعث روائح كريهة في المكان، ناهيك عن تضرر "الدربوز" بشكل قد يعرضه للإنهيار في أية لحظة سيما وأن المعني بالأمر عمد إلى بناء مجموعة من الغرف فوق السطح بدون ترخيص خصصها للكراء.