قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا وفقط في ما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية، يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى في ما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح في ما يتعلق بالبنود الأخرى.

المنظمة أوردت بأنها تلقت بارتياح كبير بلاغ الديوان الملكي المعلن عن الإحالة الملكية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الإفتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وذكرت أن هذه الإحالة تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أنها خلال جلسات الاستماع التي نظمتها الهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أكدت على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الإجتهادات القائمة على التيسير ومراعة قاعدة "تغير الأحكام بتغير الأحوال/السياقات".