سياسة
مدونة الأسرة..حزبا “الكتاب” و”الوردة” يطالبان بمنع التعدد وتزويج القاصرات
دعا كل من حزب الاتحاد والاشتراكي والتقدم والاشتراكية، إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا.
وطالب الحزبان ضرورة بتضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ومنها منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18؛ وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون؛ وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن المطالب التي رفعها الحزبان كذلك منع تعدد الزوجات؛ والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج؛ وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه؛ وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة .....
وكان الحزبان قد عقدا، يوم أمس الخميس، لقاءا تشاوريا وتنسيقيا، حول موضوع "من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة "، شاركت فيه عدد من الفعاليات النسائية والحقوقية.
ودعا اللقاء إلى ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية.
كما دعا إلى مراجعة مجمل المنظومة القانونية الوطنية لتكريس المساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وطالب الحزبان بالإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
دعا كل من حزب الاتحاد والاشتراكي والتقدم والاشتراكية، إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا.
وطالب الحزبان ضرورة بتضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ومنها منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18؛ وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون؛ وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن المطالب التي رفعها الحزبان كذلك منع تعدد الزوجات؛ والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج؛ وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه؛ وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة .....
وكان الحزبان قد عقدا، يوم أمس الخميس، لقاءا تشاوريا وتنسيقيا، حول موضوع "من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة "، شاركت فيه عدد من الفعاليات النسائية والحقوقية.
ودعا اللقاء إلى ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية.
كما دعا إلى مراجعة مجمل المنظومة القانونية الوطنية لتكريس المساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وطالب الحزبان بالإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة