مجتمع

مدرّسو الفلسفة بالحوز ينتفضون ضد “تسلط” مفتش تربوي ويطالبون بتغييره


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2020

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة