مجتمع

مدرّسو الفلسفة بالحوز ينتفضون ضد “تسلط” مفتش تربوي ويطالبون بتغييره


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2020

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  



اقرأ أيضاً
المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة