سياسة

مدريد تغرق في الصلات المشبوهة مع الخارجين عن القانون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 مايو 2021

عبد الغني اعويفيةيبدو أن استقبال أو تسهيل عبور أشخاص خارجين عن القانون، ممارسة مألوفة في إسبانيا بوديموس التي أضحت غارقة في مستنقع من الأكاذيب والمغامرات الطائشة التي دفعت بالعلاقات مع المغرب إلى نقطة القطيعة.ذلك، أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم زمرة (البوليساريو) الانفصالية، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى في لوغرونو، شمال البلاد، ليس أول مجرم يتم استقباله في هذا البلد الإيبيري، في انتهاك لكافة القوانين ولكل مبادئ دولة الحق والقانون.فقبل زمن غير بعيد، وتحديدا في يناير 2020، أغرق بوديموس، حزب بابلو إغليسياس، دون أي شعور بالحرج ، إسبانيا برمتها، في جدل عميق بسبب استضافة ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس النظام الاستبدادي الفنزويلي بزعامة نيكولاس مادورو، وذلك على الرغم من حظر دخولها إلى تراب الاتحاد الأوروبي أو عبوره.وبطبيعة الحال، حاولت حكومة مدريد إنكار وجود مساعدة مادورو على الأراضي الإسبانية في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد نظام كاراكاس. غير أن أدلة وجودها في البلاد كانت قاطعة. بل إن السيدة المذكورة التقت بوزير التجهيز، خوسيه لويس أبالوس، في مطار باراخاس بمدريد.وأعطى الوزير الإسباني ما لا يقل عن ست روايات مختلفة لهذا الحادث. وهو ما شكل دليلا على حالة الارتباك في حكومته. وهو الارتباك ذاته الذي خيمت ظلاله على السلطات، على نحو غريب، بل وحتى على وسائل الإعلام الإسبانية، عندما كشف المغرب في 19 أبريل الماضي أن المدعو ابراهيم غالي موجود في إسبانيا. وقد تم التشكيك في هذه المعلومة في البداية، قبل أن تؤكدها مدريد بعد مرور 24 ساعة من ذلك.لقد كشفت فضيحة “ديلسي غيت” التي هيمنت على الأحداث، بشكل واضح، عن ذلك الاستعداد لدى الماسكين بزمام الحكم في إسبانيا، للمتاجرة بروابطهم القاتمة مع الأنظمة المارقة.وقد أظهر تقرير صدر عام 2008 بعنوان: “Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela” ، أن مؤسسة تدعى CEPS، وهي مركز للدراسات السياسية والاجتماعية، كان بمثابة حاضنة لإحداث حزب بوديموس، واستفاد من الأموال السخية التي كان يغدق بها عليه النظام الفنزويلي.ولم يقف التواطؤ عند هذا الحد. ففي شهر أكتوبر 2020، ذكرت الصحف الدولية، و من بينها بلومبرغ، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) كان يدرس إمكانية فرض عقوبات على بنك إسبانيا لكونه سمح لمسؤولين كبار في النظام الفنزويلي بالالتفاف على العقوبات الدولية وإيداع الأموال فيه.وتأتي قضية المدعو إبراهيم غالي ودخوله إلى إسبانيا بهوية مُنتحلة لتؤكد أسلوب عمل القادة الإسبان الحاليين.فاستقبال هذا المجرم المسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان، وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء، ليس بالأمر الجديد في حد ذاته. إنه يكشف عن الوجه الحقيقي لحركة شعبوية لم تتردد أبدا في التحالف مع الشيطان من أجل ملء خزائنها. ويظل تواطؤها مع نظام مادورو مثالا يدل على هذا الأسلوب.فقد لعبت إسبانيا بوديموس، وفقا لتقارير أوردتها الصحافة الدولية، دورا حاسما في الإبقاء على نظام مادورو في السلطة، ولا سيما من خلال تسهيل وصوله إلى الأسواق الأوروبية لتصريف كميات هائلة من الكوكايين.ويتعلق الأمر بموقف يثير الحيرة، لاسيما وأنه يشجع نظام مادورو الدموي على مواصلة اضطهاده للشعب الفنزويلي في ظل إفلات تام من العقاب.ونقلت يومية (بانام بوسط) “PanAm Post “، في هذا السياق، أن أعضاء بوكالات أمن إسبانية سهّلوا عملية عبور الكوكايين القادم من فنزويلا في اتجاه أوروبا عبر المنطقة الشمالية- الشرقية لغاليسيا.ويُحيل الخبر على تاريخ طويل من التواطؤ بين مادورو وبوديموس، وهو تواطؤ متواصل حتى اليوم ومكّن الحركة من جمع أموال مهدت لها الطريق للتسلل إلى الوكالات الأمنية الاسبانية التي كانت سابقا تستعصي على الاختراق، من بينها المجلس الوطني للاستخبارات ( Consejo Nacional des Inteligencia ) الذي حاز بابلو إغليسياس مؤخرا على مقعد فيه.إنها خلفية تاريخية غنية بالدروس والعبر حول النوايا الحقيقية لحركة في السلطة بإسبانيا، يبدو أنها وجدت في جنرالات الجزائر الطاعنين في السن مصدرا جديدا للدخل لتمويل مخططات قد تحكم على الدولة الإيبيرية بالعزلة.

عبد الغني اعويفيةيبدو أن استقبال أو تسهيل عبور أشخاص خارجين عن القانون، ممارسة مألوفة في إسبانيا بوديموس التي أضحت غارقة في مستنقع من الأكاذيب والمغامرات الطائشة التي دفعت بالعلاقات مع المغرب إلى نقطة القطيعة.ذلك، أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم زمرة (البوليساريو) الانفصالية، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى في لوغرونو، شمال البلاد، ليس أول مجرم يتم استقباله في هذا البلد الإيبيري، في انتهاك لكافة القوانين ولكل مبادئ دولة الحق والقانون.فقبل زمن غير بعيد، وتحديدا في يناير 2020، أغرق بوديموس، حزب بابلو إغليسياس، دون أي شعور بالحرج ، إسبانيا برمتها، في جدل عميق بسبب استضافة ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس النظام الاستبدادي الفنزويلي بزعامة نيكولاس مادورو، وذلك على الرغم من حظر دخولها إلى تراب الاتحاد الأوروبي أو عبوره.وبطبيعة الحال، حاولت حكومة مدريد إنكار وجود مساعدة مادورو على الأراضي الإسبانية في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد نظام كاراكاس. غير أن أدلة وجودها في البلاد كانت قاطعة. بل إن السيدة المذكورة التقت بوزير التجهيز، خوسيه لويس أبالوس، في مطار باراخاس بمدريد.وأعطى الوزير الإسباني ما لا يقل عن ست روايات مختلفة لهذا الحادث. وهو ما شكل دليلا على حالة الارتباك في حكومته. وهو الارتباك ذاته الذي خيمت ظلاله على السلطات، على نحو غريب، بل وحتى على وسائل الإعلام الإسبانية، عندما كشف المغرب في 19 أبريل الماضي أن المدعو ابراهيم غالي موجود في إسبانيا. وقد تم التشكيك في هذه المعلومة في البداية، قبل أن تؤكدها مدريد بعد مرور 24 ساعة من ذلك.لقد كشفت فضيحة “ديلسي غيت” التي هيمنت على الأحداث، بشكل واضح، عن ذلك الاستعداد لدى الماسكين بزمام الحكم في إسبانيا، للمتاجرة بروابطهم القاتمة مع الأنظمة المارقة.وقد أظهر تقرير صدر عام 2008 بعنوان: “Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela” ، أن مؤسسة تدعى CEPS، وهي مركز للدراسات السياسية والاجتماعية، كان بمثابة حاضنة لإحداث حزب بوديموس، واستفاد من الأموال السخية التي كان يغدق بها عليه النظام الفنزويلي.ولم يقف التواطؤ عند هذا الحد. ففي شهر أكتوبر 2020، ذكرت الصحف الدولية، و من بينها بلومبرغ، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) كان يدرس إمكانية فرض عقوبات على بنك إسبانيا لكونه سمح لمسؤولين كبار في النظام الفنزويلي بالالتفاف على العقوبات الدولية وإيداع الأموال فيه.وتأتي قضية المدعو إبراهيم غالي ودخوله إلى إسبانيا بهوية مُنتحلة لتؤكد أسلوب عمل القادة الإسبان الحاليين.فاستقبال هذا المجرم المسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان، وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء، ليس بالأمر الجديد في حد ذاته. إنه يكشف عن الوجه الحقيقي لحركة شعبوية لم تتردد أبدا في التحالف مع الشيطان من أجل ملء خزائنها. ويظل تواطؤها مع نظام مادورو مثالا يدل على هذا الأسلوب.فقد لعبت إسبانيا بوديموس، وفقا لتقارير أوردتها الصحافة الدولية، دورا حاسما في الإبقاء على نظام مادورو في السلطة، ولا سيما من خلال تسهيل وصوله إلى الأسواق الأوروبية لتصريف كميات هائلة من الكوكايين.ويتعلق الأمر بموقف يثير الحيرة، لاسيما وأنه يشجع نظام مادورو الدموي على مواصلة اضطهاده للشعب الفنزويلي في ظل إفلات تام من العقاب.ونقلت يومية (بانام بوسط) “PanAm Post “، في هذا السياق، أن أعضاء بوكالات أمن إسبانية سهّلوا عملية عبور الكوكايين القادم من فنزويلا في اتجاه أوروبا عبر المنطقة الشمالية- الشرقية لغاليسيا.ويُحيل الخبر على تاريخ طويل من التواطؤ بين مادورو وبوديموس، وهو تواطؤ متواصل حتى اليوم ومكّن الحركة من جمع أموال مهدت لها الطريق للتسلل إلى الوكالات الأمنية الاسبانية التي كانت سابقا تستعصي على الاختراق، من بينها المجلس الوطني للاستخبارات ( Consejo Nacional des Inteligencia ) الذي حاز بابلو إغليسياس مؤخرا على مقعد فيه.إنها خلفية تاريخية غنية بالدروس والعبر حول النوايا الحقيقية لحركة في السلطة بإسبانيا، يبدو أنها وجدت في جنرالات الجزائر الطاعنين في السن مصدرا جديدا للدخل لتمويل مخططات قد تحكم على الدولة الإيبيرية بالعزلة.



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة