التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
مدارس للتّعليم الخصوصي تنتقم من أسر التّلاميذ ماليا (صحف)
نشر في: 1 أكتوبر 2020
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة ثاني أكتوبر، من جريدة "المساء"، التي أفادت بأن اتحاد آباء وامهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب قرر تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى مؤسسة تعليمية بفاس، الأولى يوم غد الجمعة ، والثانية يوم السبت.وقال الإتحاد إن هذه الخطوات الإحتجاجية تأتي كرد فعل على "الفعل الشنيع" الذي أقدمت عليه المؤسسة بشكل انتقامي يوم السبت 26/09/2020، حين منعت تلميذتين من تلامذتها من لولوج باب المؤسسة بشكل انتقامي يستهدف الأب، لعزمة تأسيس جمعية لآباء تلاميذ المؤسسة.وقال الإتحاد إن المؤسسة ذاتها عمدت إلى وضع شرط تعجيزي واستفزازي بمطالبته بأداء مصاريف التمدرس دفعة واحدة مسبقا للسنة الدراسية الجديد، بعد ان سبق للأب أن أدى واجبات إعادة التسجيل بالمؤسسة واستأنف أطفاله دراستهم بها منذ بداية شتنبر 2020 إلى حدود يوم الواقعة التي تم توثيقها بمحضر لمفوض قضائي عاين ذلك.وأشار الإتحاد ، في بيان له إلى أن أولياء الأمور الغاضبين على حرمان التلاميذ من مواصلة دراستهم دون وجه حق يجددون استنكارهم للخروقات القانونية والدستورية التي طالت حقوق التلاميذ وحق الطفل، لما لذلك من أثار معنوية ونفسية خطيرة على ضحايا هذا العمل الشنيع واللامسؤول، ويؤكدون عزمهم وإصرارهم على مواصلة النضال للدفاع عن حقوق التلاميذ الأبرياء في إطار ما يكفله لهم الدستور والقوانين ذات الصلة.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أعطى الإنطلاقة الرسمية لفرق أمنية جديدة للتدخلات والأبحاث بالدار البيضاء، بعد أن جرى إعطاء انطلاقتها سابقا بمدن كبرى مثل طنجة.وتم تعيين مسؤولين أمنيين وضباط شرطة يعملون بمصالح مختلفة بالبيضاء بالفرق الجديدة، وروعي في التعيينات معيار الكفاءة والأقدمية وحسن السيرة والسلوك.وأزاحت المديرية العامة للامن الوطني الستار عن الفرقة الامنية الجديدة المعروفة اختصارا بـ"BRI" ، وتعني فرقة الأبحاث والتدخل ، وتبين أن فرق الأبحاث والتدخل التي سيكون نطاق اختصاصها واسعا، ستكون تابعة إلى ولاية أمن الدار البيضاء ولا يمكنها التدخل إلا بتنسيق مع المديرية العامة للامن الوطني.وستتولى فرق التدخل المهام الإستثنائية، إضافة توفرها على عناصر تشكل فرق "كوموندوس" وعلى خلية للتفاوض لتحرير الرهائن وفرقة خاصة بالتدخلات لمواجهة الرهائن ، إضافة إلى فرق لمواجهة مشتبه بهم مسلحين، وستكون معززة بوسائل لوجيستيكية متطورة.ومن المفترض ان تقوم هذه الفرق الجهوية الجديدة بمجموعة من التدخلات الحساسة قصد الحفاظ على الأمن العام، وتتبع الفرق الأمنية الجديدة التي عممت بالدار البيضاء، إلى الفرقة المركزية للتدخل، وتتبع لها ثمانية فروع جهوية تسمى "BRI"، في أفق تعميمها في المستقبل ، وتتحدد مهمتها في التدخل الميداني خلال الأزمات الأمنية الكبرى التي تكون وراءها شبكات إجرامية منظمة، من قبيل احتجازها الرهائن، إذ تستدعي الفرق للتفاوض حول تحريرهم والتدخل لإيقاف المتورطين ومداهمة الملاجئ الأمنة للمشتبه فيهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فوض لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.ووقع وزير الداخلية على قرار جديد، نشر في الجريدة الرسمية، يفوض بموجبه لولاه الجهات ، كل واحد منهم في دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والتي تفوق قيمتها 50 ألف درهم.كما فوض لفتيت، وفقا للقرار ذاته، لعمال العمالات والأقاليم كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابية، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم.ويأتي هذا القرار بعد دورية لوزارة الداخلية انهت بشكل رسمي الإستغلال الإنتخابي وريع الدعم الموجه إلى الجمعيات، مشيرة إلى ان تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانية وكذا منح ادعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أصبح منذ السنة المالية 2019 من اختصاص الولاة والعمال.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن مجلس النواب وافق على طلب لجنة القطاعات الإجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب لجائحة فيروس كورونا.كما أعطى مجلس النواب موافقته المبدئية بخصوص الطلب الخاص بمهمة استطلاعية ثانية، حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل، وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، داعيا اللجنة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البث النهائي في الموضوع.وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم أعضاء اللجنة، العديد من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالوضعية الوبائية وتدبير ظروف التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الوطنية الصحية وتأهيل قدراتها، خاصة ما يتعلق بصفقات اقتناء اختبارات الكشف المصلي، وتزويد 6 مستشفيات بالمواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي قالت إن جلسة الحوار الليبي التي كانت مقررة اليوم الخميس في منتجع الباهية ببوزنيقة نواحي الرباط، بين ممثلي برلمان طبرقروممثلي المجلس الأعلى للدولة طرابلس تأجلت للمرة الثالثة.وأعلن محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس الاعلى للدولة لوسائل إعلام ليبية، تأجيل الحوار بالمغرب إلى أجل غير مسمى بسبب الخلاف على بعض "النقط" دون ذكرها، ويعد هذا ثالث تأجيل لجلسة الحوار، بعدما كانت مقررة الاحد 27 شتنبر، ثم نأجلت للخميس 1 أكتوبر.ويبدو أن هناك خلافات حقيقية بين الأطراف الليبية، لم يتم كشفها، وهناك حديث عن تحفظ مجلس النواب في طبرق على تغيير الوفد المفاوض من المجلس الأعلى للدولة، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن طبيعة الخلافات، والإكتفاء بالقول بأنها خلافات "لوجيستيكية".
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة ثاني أكتوبر، من جريدة "المساء"، التي أفادت بأن اتحاد آباء وامهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب قرر تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى مؤسسة تعليمية بفاس، الأولى يوم غد الجمعة ، والثانية يوم السبت.وقال الإتحاد إن هذه الخطوات الإحتجاجية تأتي كرد فعل على "الفعل الشنيع" الذي أقدمت عليه المؤسسة بشكل انتقامي يوم السبت 26/09/2020، حين منعت تلميذتين من تلامذتها من لولوج باب المؤسسة بشكل انتقامي يستهدف الأب، لعزمة تأسيس جمعية لآباء تلاميذ المؤسسة.وقال الإتحاد إن المؤسسة ذاتها عمدت إلى وضع شرط تعجيزي واستفزازي بمطالبته بأداء مصاريف التمدرس دفعة واحدة مسبقا للسنة الدراسية الجديد، بعد ان سبق للأب أن أدى واجبات إعادة التسجيل بالمؤسسة واستأنف أطفاله دراستهم بها منذ بداية شتنبر 2020 إلى حدود يوم الواقعة التي تم توثيقها بمحضر لمفوض قضائي عاين ذلك.وأشار الإتحاد ، في بيان له إلى أن أولياء الأمور الغاضبين على حرمان التلاميذ من مواصلة دراستهم دون وجه حق يجددون استنكارهم للخروقات القانونية والدستورية التي طالت حقوق التلاميذ وحق الطفل، لما لذلك من أثار معنوية ونفسية خطيرة على ضحايا هذا العمل الشنيع واللامسؤول، ويؤكدون عزمهم وإصرارهم على مواصلة النضال للدفاع عن حقوق التلاميذ الأبرياء في إطار ما يكفله لهم الدستور والقوانين ذات الصلة.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أعطى الإنطلاقة الرسمية لفرق أمنية جديدة للتدخلات والأبحاث بالدار البيضاء، بعد أن جرى إعطاء انطلاقتها سابقا بمدن كبرى مثل طنجة.وتم تعيين مسؤولين أمنيين وضباط شرطة يعملون بمصالح مختلفة بالبيضاء بالفرق الجديدة، وروعي في التعيينات معيار الكفاءة والأقدمية وحسن السيرة والسلوك.وأزاحت المديرية العامة للامن الوطني الستار عن الفرقة الامنية الجديدة المعروفة اختصارا بـ"BRI" ، وتعني فرقة الأبحاث والتدخل ، وتبين أن فرق الأبحاث والتدخل التي سيكون نطاق اختصاصها واسعا، ستكون تابعة إلى ولاية أمن الدار البيضاء ولا يمكنها التدخل إلا بتنسيق مع المديرية العامة للامن الوطني.وستتولى فرق التدخل المهام الإستثنائية، إضافة توفرها على عناصر تشكل فرق "كوموندوس" وعلى خلية للتفاوض لتحرير الرهائن وفرقة خاصة بالتدخلات لمواجهة الرهائن ، إضافة إلى فرق لمواجهة مشتبه بهم مسلحين، وستكون معززة بوسائل لوجيستيكية متطورة.ومن المفترض ان تقوم هذه الفرق الجهوية الجديدة بمجموعة من التدخلات الحساسة قصد الحفاظ على الأمن العام، وتتبع الفرق الأمنية الجديدة التي عممت بالدار البيضاء، إلى الفرقة المركزية للتدخل، وتتبع لها ثمانية فروع جهوية تسمى "BRI"، في أفق تعميمها في المستقبل ، وتتحدد مهمتها في التدخل الميداني خلال الأزمات الأمنية الكبرى التي تكون وراءها شبكات إجرامية منظمة، من قبيل احتجازها الرهائن، إذ تستدعي الفرق للتفاوض حول تحريرهم والتدخل لإيقاف المتورطين ومداهمة الملاجئ الأمنة للمشتبه فيهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فوض لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.ووقع وزير الداخلية على قرار جديد، نشر في الجريدة الرسمية، يفوض بموجبه لولاه الجهات ، كل واحد منهم في دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والتي تفوق قيمتها 50 ألف درهم.كما فوض لفتيت، وفقا للقرار ذاته، لعمال العمالات والأقاليم كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابية، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم.ويأتي هذا القرار بعد دورية لوزارة الداخلية انهت بشكل رسمي الإستغلال الإنتخابي وريع الدعم الموجه إلى الجمعيات، مشيرة إلى ان تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانية وكذا منح ادعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أصبح منذ السنة المالية 2019 من اختصاص الولاة والعمال.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن مجلس النواب وافق على طلب لجنة القطاعات الإجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب لجائحة فيروس كورونا.كما أعطى مجلس النواب موافقته المبدئية بخصوص الطلب الخاص بمهمة استطلاعية ثانية، حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل، وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، داعيا اللجنة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البث النهائي في الموضوع.وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم أعضاء اللجنة، العديد من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالوضعية الوبائية وتدبير ظروف التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الوطنية الصحية وتأهيل قدراتها، خاصة ما يتعلق بصفقات اقتناء اختبارات الكشف المصلي، وتزويد 6 مستشفيات بالمواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي قالت إن جلسة الحوار الليبي التي كانت مقررة اليوم الخميس في منتجع الباهية ببوزنيقة نواحي الرباط، بين ممثلي برلمان طبرقروممثلي المجلس الأعلى للدولة طرابلس تأجلت للمرة الثالثة.وأعلن محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس الاعلى للدولة لوسائل إعلام ليبية، تأجيل الحوار بالمغرب إلى أجل غير مسمى بسبب الخلاف على بعض "النقط" دون ذكرها، ويعد هذا ثالث تأجيل لجلسة الحوار، بعدما كانت مقررة الاحد 27 شتنبر، ثم نأجلت للخميس 1 أكتوبر.ويبدو أن هناك خلافات حقيقية بين الأطراف الليبية، لم يتم كشفها، وهناك حديث عن تحفظ مجلس النواب في طبرق على تغيير الوفد المفاوض من المجلس الأعلى للدولة، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن طبيعة الخلافات، والإكتفاء بالقول بأنها خلافات "لوجيستيكية".
ملصقات
