صحافة

مختبر متنقل يصل إلى المناطق النائية لتجفيف منابع كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 19 مايو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 20 ماي، من جريدة المساء التي أفادت أن اجرءات الرفع من عدد الاختبارات متواصلة لتبلغ 10 ألاف في اليوم، ففي الوقت الذي يتم انجاز حوالي 6000 اختبار يوميا في مختلف المركز المعتمدة، تجري اخر اللمسات لاطلاق مختبرات جديدة في عدد من المناطق بما فيها مدينة الداخلة، وفي انتظار ذلك، اشرف وزير الصحة خالد ايت الطالب، على تدشين اول مختبر متنقل تابع للمعهد الوطني للصحة بمدينة الرباط.هذا المختبر سيتوجه، كلما كانت الحاجة الى ذلك، الى القرى والمدن البعيدة عن المختبرات المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا، وتصل قدرات هذا المختبر المتنقل الى 500 اختبار في اليوم، حيث تم توفير مجموعة من التجهيزات التي ستمكن من التوصل الى نتائج في ظرف زمني لا يتجازو 3 ساعات بدل 5 ساعات حاليا، وذلك اعتمادا على نفس تقنية تفاعل التسلسل البوليميرازي PCR.اليومية ذاتها، قالت أيضا إن الحرب الدائرة رحاها بجماعة "مولاي بوسلهام"، اقليم القنيطرة وتصاعد حدة احتجاجات عدد من ذوي الحقوق على طريقة تفويت اراضي الجماعة في مقتل رجل خمسيني صباح أمس بالمنطقة نفسها.وسادت اجواء من الرعب والخوف دوار "اولاد اعكيل" بعدما قام مجهولون مدججون بالاسلحة البيضاء والهروات باعتراض سيارة الضحية المقرب من نائب الجماعة السلالية نفسها، وكسروا الواجهة الزجاجية الاماميةللناقلة بالحجارة لاجباره على التوقف، قبل ان يشرعوا في الاعتداء عليه بالضرب.الجريدة أوضحت ان المشتبه فيهم ترصدوا للهالك الباغ من العمر 54 سنة، ونجحوا في استدراجه بطريقة مثيرة الى مكان بعيد عن اعين سكان الدوار ليقوموا بمحاصرته وهو على متن سيارته نوع "داسيا" مقررين النيل منه بعدما اتهموه بالتواطؤ مع نائب جماعتهم في تفويت العقار السلالي، الامر الذي كبدهم خسائر كبيرة دفعنهم الى التفكير في الانتقام منه.يومية الصباح، قالت إنه أثيرت فضيحة السطو على ملايير من أموال الدولة بأكادير، أبطالها مسيرو شركة للسكن، بعد تورطهم في غش ضريبي وعمليات نصب، إذ بعد استفادتهم من جميع امتيازات الدولة، المخصصة لإنجاز مشاريع السكن الاقتصادي، أضافوا طوابق غير قانونية وألزموا أسرا فقيرة بدفع “النوار”، واحتفظوا بالأرباح في حسابات بنكية لشركة أخرى أسسوها، تحمل الاسم نفسه للشركة الأم صاحبة المشروع.وحسب مصادر “الصباح”، فإن وثائق فضحت المستور، إذ يعمد المتورطون إلى عقد شراكة مع الدولة لإنجاز مشاريع للسكن الاقتصادي، وفق دفتر تحملات، لكن بعد الموافقة، يتم تأسيس شركة أخرى تحمل الاسم نفسه للشركة صاحبة المشروع، مهمتها القيام بأعمال قذرة، إذ تتولى عمليات البناء، وخرق التصاميم بإضافة طوابق عليا، وأخرى أرضية غير قانونية، وإلزام المواطنين بتسديد “النوار” للاستفادة من الشقق، يتراوح ما بين 40 ألف درهم و50 ألفا، خصوصا في المشاريع السكنية المخصصة للأسر الفقيرة، والمحددة قيمتها في 14 مليونا.وأوضحت المصادر أن هذا التحايل يتم بطريقة احترافية، إذ بتواطؤ مع مسؤولين بأكادير، يتم ذكر اسم الشركة في دفتر التحملات، دون رقم سجلها التجاري والمعلومات الكاملة عن مسيريها، ما يفسح المجال لهم لاستغلال الشركة الثانية في عملية البناء وبيع الشقق، والأدهى من ذلك تحويل أرباح تقدر بالملايير إلى حساباتها البنكية، بعيدا عن أعين الدولة.الجريدة أفادت أن المحكمة الابتدائية بالخميسات، أدانت منتصف الأسبوع الماضي، محاميا من هيأة الرباط، بشهرين حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم التحريض على الكراهية بين الأشخاص، باستعمال الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، بواسطة الوسائط الإلكترونية، والسب والقذف ضد المرأة، بسبب جنسها والقذف العلني.وحركت النيابة العامة المتابعة التي حقق فيها أمنا الرباط والخميسات، بعدما نشر المحامي فيديوهات عبر صفحته على “فيسبوك”، تتضمن عبارات سب وقذف، بكلمات نابية، موجهة ضد أشخاص، ضمنهم عامل الخميسات، والمندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج،وقائدة بالخميسات، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، ونائبه ومنتخبون حاليون وسابقون، اتهم بعضهم بالاغتناء بطرق غير مشروعة، وآخرين بانتمائهم إلى شبكات ترويج المخدرات، وقضت لصالحهم المحكمة بمليون سنتيم لكل واحد منهم.وتضمنت مناشير المحامي عبارات من قبيل “هاذي ماشي بلاد الأعراب أشد كفرا ونفاقا… هاذي بلاد الأمازيغ”، فيما أكد محمد الشافعي،دفاع الموقوف،من هيأة المحامين بالرباط، أن موكله رد بهذه العبارة على تعليقات وصفته بالملحد، باعتباره أمازيغيا، كما رد الدفاع على عبارة موكله “أنا ماشي مسلم كاع…أنا تريكة عقبة بن نافع أكرهها، كما أكره تريكة موسى بن نصير”، بعدما أساءت له تعليقات يمكن إدخالها في خانة التشدد.جريدة الاحداث المغربية، كتبت أنه من المنتظر ان تفتح حكومة سعد الدين العثماني، باب التقشف خلال الاشهر المتبقية من السنة المالية الحالية، كشف سعد الدين رئيس الحكومة في جلسة امس الاثنين المشتركة بين مججلسي البرلمان، ان الحكومة ستشرع خلال الاسبوع القادم في فتح باب المشاورات لتقديم مشروع قانون مالية تعديلي لقانون مالية 2020.ومن المنتظر حسب رئيس الحكومة ان تحدد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي قصد عرضها على المجلس الوزاري قبل ان يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان.الاحداث المغربية أفادت أيضا ان تدوينة لممثل جبهة البوليساريو بباريس تحولت الى مادة للتنكيت داخل مخيمات تندوف، هذه التدوينة دفعت الكثيرين بمخيمات تندوف وخارجها الى التفاعل معها والتعليق عليها، حيث اعتبرها البعض تباكيا لاسترجاع خطاب حماسي لم تنتبه قيادة البوليساريو الى تاكله، بسبب استبدادها وجمود تصورها لاحلال السلام، وسقوطها في قبضة النظام الجزائري، وابتعادها عن ساكنة مخيمات تندوف التي تكتوي بسنين من القهر والذل.محاولة ابا بشريا استعمال هذا الخطاب الحماسي جاءت بطلب من قيادة البوليساريو المرعوبة من هذه الحركة الناشئة، والتي تلقى تجاوبا كبيرا داخل المخيمات وخارجها، واستشعر ذلك صاحب التدوينة من خلال حجم التعاطف والانخراط الذي حققت بفرنسا واسبانيا.وختام جولتنا مع جريدة الاخبار التي ذكرت، ان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تقدم بتنازل في حق افراد من القوات المساعدة الذين دخل نعهم مؤخرا في مشادات هزت مدينة طنجة باء على الاشرطة الصوتية والمرئية المسربة التي كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها وتابعها الملايين.رياضيا، قالت الجريدة أن المكتب المسير للرجاء الرياضي لكرة القدم عجز عن إقناع لاعبي الفريق بتخفيض رواتبهم ومنح توقيعهم، بعدما رفض اغلب العناصر الامر، بداعي ان على االمكتب المسير تحقيق مجموعة من المتطلبات قبل اتخاذ قرار التخفيض.وكشف احد لاعبي القلعة الخضراء، والذي رفض الكشف عن اسمه أن المكتب المسير ببرجاء عجز عن تقديم تصور واضح للاعبين او الاجابة عن مجموعة من الاستفسارات، خصوصا تلك المتعلقة بتسديد عدد من المستحقات العالقة ومنها منح التوقيع.واضاف ان الاعبين توصلوا برواتبهم الشهرية ومنح جميع مباريات البطولة الوطنية الا انهم لحدود الساعة لم يتوصلوا بمنح التأهل الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 20 ماي، من جريدة المساء التي أفادت أن اجرءات الرفع من عدد الاختبارات متواصلة لتبلغ 10 ألاف في اليوم، ففي الوقت الذي يتم انجاز حوالي 6000 اختبار يوميا في مختلف المركز المعتمدة، تجري اخر اللمسات لاطلاق مختبرات جديدة في عدد من المناطق بما فيها مدينة الداخلة، وفي انتظار ذلك، اشرف وزير الصحة خالد ايت الطالب، على تدشين اول مختبر متنقل تابع للمعهد الوطني للصحة بمدينة الرباط.هذا المختبر سيتوجه، كلما كانت الحاجة الى ذلك، الى القرى والمدن البعيدة عن المختبرات المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا، وتصل قدرات هذا المختبر المتنقل الى 500 اختبار في اليوم، حيث تم توفير مجموعة من التجهيزات التي ستمكن من التوصل الى نتائج في ظرف زمني لا يتجازو 3 ساعات بدل 5 ساعات حاليا، وذلك اعتمادا على نفس تقنية تفاعل التسلسل البوليميرازي PCR.اليومية ذاتها، قالت أيضا إن الحرب الدائرة رحاها بجماعة "مولاي بوسلهام"، اقليم القنيطرة وتصاعد حدة احتجاجات عدد من ذوي الحقوق على طريقة تفويت اراضي الجماعة في مقتل رجل خمسيني صباح أمس بالمنطقة نفسها.وسادت اجواء من الرعب والخوف دوار "اولاد اعكيل" بعدما قام مجهولون مدججون بالاسلحة البيضاء والهروات باعتراض سيارة الضحية المقرب من نائب الجماعة السلالية نفسها، وكسروا الواجهة الزجاجية الاماميةللناقلة بالحجارة لاجباره على التوقف، قبل ان يشرعوا في الاعتداء عليه بالضرب.الجريدة أوضحت ان المشتبه فيهم ترصدوا للهالك الباغ من العمر 54 سنة، ونجحوا في استدراجه بطريقة مثيرة الى مكان بعيد عن اعين سكان الدوار ليقوموا بمحاصرته وهو على متن سيارته نوع "داسيا" مقررين النيل منه بعدما اتهموه بالتواطؤ مع نائب جماعتهم في تفويت العقار السلالي، الامر الذي كبدهم خسائر كبيرة دفعنهم الى التفكير في الانتقام منه.يومية الصباح، قالت إنه أثيرت فضيحة السطو على ملايير من أموال الدولة بأكادير، أبطالها مسيرو شركة للسكن، بعد تورطهم في غش ضريبي وعمليات نصب، إذ بعد استفادتهم من جميع امتيازات الدولة، المخصصة لإنجاز مشاريع السكن الاقتصادي، أضافوا طوابق غير قانونية وألزموا أسرا فقيرة بدفع “النوار”، واحتفظوا بالأرباح في حسابات بنكية لشركة أخرى أسسوها، تحمل الاسم نفسه للشركة الأم صاحبة المشروع.وحسب مصادر “الصباح”، فإن وثائق فضحت المستور، إذ يعمد المتورطون إلى عقد شراكة مع الدولة لإنجاز مشاريع للسكن الاقتصادي، وفق دفتر تحملات، لكن بعد الموافقة، يتم تأسيس شركة أخرى تحمل الاسم نفسه للشركة صاحبة المشروع، مهمتها القيام بأعمال قذرة، إذ تتولى عمليات البناء، وخرق التصاميم بإضافة طوابق عليا، وأخرى أرضية غير قانونية، وإلزام المواطنين بتسديد “النوار” للاستفادة من الشقق، يتراوح ما بين 40 ألف درهم و50 ألفا، خصوصا في المشاريع السكنية المخصصة للأسر الفقيرة، والمحددة قيمتها في 14 مليونا.وأوضحت المصادر أن هذا التحايل يتم بطريقة احترافية، إذ بتواطؤ مع مسؤولين بأكادير، يتم ذكر اسم الشركة في دفتر التحملات، دون رقم سجلها التجاري والمعلومات الكاملة عن مسيريها، ما يفسح المجال لهم لاستغلال الشركة الثانية في عملية البناء وبيع الشقق، والأدهى من ذلك تحويل أرباح تقدر بالملايير إلى حساباتها البنكية، بعيدا عن أعين الدولة.الجريدة أفادت أن المحكمة الابتدائية بالخميسات، أدانت منتصف الأسبوع الماضي، محاميا من هيأة الرباط، بشهرين حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم التحريض على الكراهية بين الأشخاص، باستعمال الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، بواسطة الوسائط الإلكترونية، والسب والقذف ضد المرأة، بسبب جنسها والقذف العلني.وحركت النيابة العامة المتابعة التي حقق فيها أمنا الرباط والخميسات، بعدما نشر المحامي فيديوهات عبر صفحته على “فيسبوك”، تتضمن عبارات سب وقذف، بكلمات نابية، موجهة ضد أشخاص، ضمنهم عامل الخميسات، والمندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج،وقائدة بالخميسات، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، ونائبه ومنتخبون حاليون وسابقون، اتهم بعضهم بالاغتناء بطرق غير مشروعة، وآخرين بانتمائهم إلى شبكات ترويج المخدرات، وقضت لصالحهم المحكمة بمليون سنتيم لكل واحد منهم.وتضمنت مناشير المحامي عبارات من قبيل “هاذي ماشي بلاد الأعراب أشد كفرا ونفاقا… هاذي بلاد الأمازيغ”، فيما أكد محمد الشافعي،دفاع الموقوف،من هيأة المحامين بالرباط، أن موكله رد بهذه العبارة على تعليقات وصفته بالملحد، باعتباره أمازيغيا، كما رد الدفاع على عبارة موكله “أنا ماشي مسلم كاع…أنا تريكة عقبة بن نافع أكرهها، كما أكره تريكة موسى بن نصير”، بعدما أساءت له تعليقات يمكن إدخالها في خانة التشدد.جريدة الاحداث المغربية، كتبت أنه من المنتظر ان تفتح حكومة سعد الدين العثماني، باب التقشف خلال الاشهر المتبقية من السنة المالية الحالية، كشف سعد الدين رئيس الحكومة في جلسة امس الاثنين المشتركة بين مججلسي البرلمان، ان الحكومة ستشرع خلال الاسبوع القادم في فتح باب المشاورات لتقديم مشروع قانون مالية تعديلي لقانون مالية 2020.ومن المنتظر حسب رئيس الحكومة ان تحدد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي قصد عرضها على المجلس الوزاري قبل ان يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان.الاحداث المغربية أفادت أيضا ان تدوينة لممثل جبهة البوليساريو بباريس تحولت الى مادة للتنكيت داخل مخيمات تندوف، هذه التدوينة دفعت الكثيرين بمخيمات تندوف وخارجها الى التفاعل معها والتعليق عليها، حيث اعتبرها البعض تباكيا لاسترجاع خطاب حماسي لم تنتبه قيادة البوليساريو الى تاكله، بسبب استبدادها وجمود تصورها لاحلال السلام، وسقوطها في قبضة النظام الجزائري، وابتعادها عن ساكنة مخيمات تندوف التي تكتوي بسنين من القهر والذل.محاولة ابا بشريا استعمال هذا الخطاب الحماسي جاءت بطلب من قيادة البوليساريو المرعوبة من هذه الحركة الناشئة، والتي تلقى تجاوبا كبيرا داخل المخيمات وخارجها، واستشعر ذلك صاحب التدوينة من خلال حجم التعاطف والانخراط الذي حققت بفرنسا واسبانيا.وختام جولتنا مع جريدة الاخبار التي ذكرت، ان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تقدم بتنازل في حق افراد من القوات المساعدة الذين دخل نعهم مؤخرا في مشادات هزت مدينة طنجة باء على الاشرطة الصوتية والمرئية المسربة التي كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها وتابعها الملايين.رياضيا، قالت الجريدة أن المكتب المسير للرجاء الرياضي لكرة القدم عجز عن إقناع لاعبي الفريق بتخفيض رواتبهم ومنح توقيعهم، بعدما رفض اغلب العناصر الامر، بداعي ان على االمكتب المسير تحقيق مجموعة من المتطلبات قبل اتخاذ قرار التخفيض.وكشف احد لاعبي القلعة الخضراء، والذي رفض الكشف عن اسمه أن المكتب المسير ببرجاء عجز عن تقديم تصور واضح للاعبين او الاجابة عن مجموعة من الاستفسارات، خصوصا تلك المتعلقة بتسديد عدد من المستحقات العالقة ومنها منح التوقيع.واضاف ان الاعبين توصلوا برواتبهم الشهرية ومنح جميع مباريات البطولة الوطنية الا انهم لحدود الساعة لم يتوصلوا بمنح التأهل الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة