أفادت جريدة المساء في عددها ليوم غد الاثنين 10 غشت، بأن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة، بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للإنفجار وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في الأحياء والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الإشتعال.وسارع عبد الوافي وزير الداخلية إلى توجيه مراسلة وصفت بالسرية إلى جميع الولاة والعمال، يحثهم فيها على ضرورة الجرد الشامل لمحلات بيع المواد القابلة للإشتعال بما في ذلك المواد والاسمدة الفلاحية، وإحصاء محلات بيع الكيماويات، ومراقبة مخازن الغاز وأماكن تعبئتها.وعممت الداخلية على مصالحها الخارجية في المدن والاقاليم تعليمات امرت فيها الجهات المختصة بحصر جميع مواقع المواد الخطرة المخزنة.وأووضحت الجريدة نقلا عن مصادر ان الوزير لفتيت حث الولاة والعمال على تنبيه الشرطة الادارية بمجالس الجماعات إلى تشديد مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن التي من المفترض أن تحتضن سلعا وموادا قابلة للإنفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.وستشرع أقسام الشؤون الداخلية هذا الاسبوع، وبتنسيق مع مصالح عدد من المؤسسات المعينة في الإنكباب على إعداد بطاقات دقيقة تتضمن عناوين المحلات المخصصة لبيع مواد خطيرة.ووفق الجريدة ذاتها، فغم لجانا مختلطة مختصة تضم عددا من المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش إضافة إلى فئة أعوان السلطة ستعمل، في هذا الاسبوع على تفحص محلات المواد القابلة للغنفجار او تلك سريعة الإشتعال وكذا تفقد مختلف المستودعات المعنية بتخزين المواد الخطيرة وإلزام أصحابها بالتقليل ما امكن من حكم المواد المخزنة بما يتلائم والاحتياج.وفي حيز آخر قالت اليومية نفسها، ان عدد من المسؤولين قضوا ساعات عصيبة امام قاضي التحقيق بالرباط على خلفية التحقيقات الجارية في ملف تزوير تراخيص فندق من أربعة نجوم.الاستماع إلى عدد من المسؤولين تضيف الجريدة، جاء بعد الشكاية التي أحالها الوالي محمد اليعقوبي على الوكيل العام للملك في يوليوز الماضي، والتي شكلت موضوع أبحاث قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية.مصادر المساء لم تستبعد أن يطيح هذا الملف بالمزيد من المتورطسن المحتملين وبأسماء بارزة بعد أن جرى الاستماع إلى قائمة اولية ضمت رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي للرباط، وعددا من الموظفين بالمجلس، ومسؤولة بجهاز الوقاية المدنية، إضافة إلى مسؤولين بالولاية، والوكالة الحضرية، ممن لهم صلة بمشروع بناء فندق سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الاشغال من طرف الوالي السابق ميهدية، قبل أن يستفيد من رخصة تعديل بشكل تلاحقه شبهات كثيرة.وكان محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قد توصل بتقرير شامل حول هذا الملف، قبل ان يضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، معززة بوثائق تؤكد وجود "تزوير" في ملف بناء فندق من أربعة نجوم بحي أكدال.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، انه في خطوة قد تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، عمدت عدد من المدارس إلى تعميم عقود تسجيل تحمل اسم الوزارة، وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط التي اعتبرتها الأسر مستفزة وغير قانونية.عقود الإذعان التي سعت بعض المؤسسات الخاصة لإلزام آباء وأولياء التلاميذ بتوقيعها، مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي تسعى وبشكل صريح إلى التخلص من أي ثغرة يمكن أن تفسح المجال لشوط ثان من المواجهة مع الاسر، خاصة في ظل التطورات الوبائية المقلقة، وارتفاع عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى أرقام قياسية ما يؤشر إلى احتمال اعتماد التعليم عن بعد من جديد.العقود نصت على ضرورة احترام مواعيد أداء الرسوم المالية الشهرية مطلع كل شهر من 1 إلى 6، وعدم تجاوز اليوم الثامن عند الضرورة حسب النظام المعمول به في المؤسسة.كما نص العقد على ضرورة إقرار الاسر بأنها على علم في حالة عدم الوفاء بأداء الرسوم في مواعيدها، بان الادارة ستعمل على توقيف التلميذ او التلميذة عن متابعة دراسته.كما شدد عقد التسجيل على اعتبار السومة المالية للتمدرس والنقل المدرسي سومة سنوية تقسط على عشرة أشهر، على ان يكون أول أداء انطلاقا من شهر شتنبر وآخر أداء عند شهر يونيو وكحد أقصى.ووفق العقد، يتعين أداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن أرادة المؤسسة، والالتزام بشتى انواع الحلول التي تفرضخا حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك، مع الإدلاء بما يثبت الضرر في حالة التعرض لضرر مادي يحول دون الوفاء بالتزامات المالية تجاه المؤسسة.وفي خبر رياضي ذكرت الجريدة نفسها ان لجنة البرمجة بالجامعة الملكية لكرة القدم، تسير إلى إعلان تأجيل موعد مباراة اتحاد طنجة ضد نهضة بركان، التي كان من المقرر ان تجرى يوم الثلاثاء عن الجولة 21 من البطولة الإحترافية إثر تأكد إصابة 16 لاعبا من الفريق بفيروس كوفيد19، إضافة الى أعضاء من الطاقم التقني وبعض موظفي الفريق.وتلقى اللاعبون المصابون تعليمات بالبقاء في منازلهم كإجراء احترازي، على ان يستمر الحجر الصحي المشدد لمدة أسبوع، في انتظار تماثلهم للشفاء والقيام بتحاليل جديدة للتاكد من خلو أجسادهم من أثار فيروس كورونا.وأضافت الجريدة ذاتها، انه بالإضافة إلى إصابة 23 شخصا من مكونات الفريق ضمنهم 16 لاعبا، وعضو من الطاقم التقني، فضلا عن ثلاثة أعضاء من إدارة الفريق ومكلف بمعدات الفريق، فإن الفيروس أصاب أيضا المدرب بيدرو بنعلي، علما انه كان غاب عن الحصص التدريبية للفريق كإجراء احترازي.