مجتمع

هكذا نصب “مخازني” متقاعد على مسؤولين كبار بالداخلية


كشـ24 نشر في: 6 يناير 2025

من المنتظر أن يمثل يومه الإثنين 06 يناير الجاري،“مخازني” متقاعد نصب على مسؤولين كبار بالداخلية، ضمنهم عمال ورؤساء أقسام وغيرها من المصالح التابعة للإدارة الترابية على صعيد مختلف مدن المغرب، أمام وكيل الملك بالدار البيضاء قصد استنطاقه.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وكيل الملك بالبيضاء، أمر أمس الأحد 05 يناير الجاري، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف مدة ثلاثة أيام، وسيحال عليه، اليوم الاثنين، في حالة اعتقال قصد استنطاقه، وبعدها ستنتقل مصالح أمنية بمدن مختلفة إلى سجن عكاشة للاستماع إليه في المساطر الواردة بشأنه.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمرت صباح أول أمس السبت، بتسليم الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تتوفر على عدد من مساطر البحث عنه، كما تبين أنه موضوع مذكرات بحث بمجموعة من المدن الأخرى وله قضايا جارية أمام القضاء، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها له عن طريق تحويلات نقدية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي التفاصيل أوردت يومية "الصباح"، أن المعني بالأمر انتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط الاتصال بمجموعة من المصالح الإدارية الترابية كالرباط والبيضاء وطنجة وفاس ووجدة ودمنات وأولاد تايمة وزايو ومدن أخرى، وكان اتصاله يقتصر في بداية الأمر على موزعي الهاتف بالعمالات ويقدم لهم نفسه أنه مسؤول بالداخلية، ويتحدث معهم بلغة صارمة، ويأمرهم بتحويل المكالمة إلى الجهة المطلوبة، فيتحدث معهم بثقة زائدة في النفس، مخبرا إياهم أنه في مهمة، وأن الشباك الأوتوماتيكي لوكالات بنكية سحب منه بطاقة ائتمانه بسبب انتهاء صلاحيتها دون انتباهه، وما عليهم سوى إرسال مبالغ مالية، وكانوا يبعثون له فقط القن السري للحوالة ويتفادون ذكر اسمه، كما كان يقدم في أحيان أخرى ابنته ضحية بالطريقة نفسها، ويطلب من المسؤولين مساعدتها ماليا.

واستجاب عدد من مسؤولي الداخلية لطلباته، وفي كل اتصال يتخلص من رقم ندائه، رغم أنه يخبرهم بأن رقم هاتفه الأصلي متوقف لأسباب تقنية وسيعيد فتحه، وأنه غير الرقم مؤقتا في انتظار إصلاحه، واستجاب عدد من المسؤولين لطلباته.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفاعل انتحل، في واقعة وحيدة، صفة عميد ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وربط الاتصال بمديرة بنك بزايو، قدم لها نفسه بأنه المسؤول عن الأمن بالمدينة، وطلب منها إرسال 4000 درهم، فاستجابت لطلبه، في انتظار تسلمه بطاقة الشباك الأوتوماتيكي.

ودخلت أجهزة أمنية موازية على الخط بعد تشكي مسؤولين كبار بالإدارة الترابية، ووفرت الأبحاث الجارية صورة ملتقطة له أمام وكالة شباك أوتوماتيكي مهدت لسقوطه في قبضة الأمن بحي «الخبازات»، تزامنا مع أذان صلاة الجمعة.

من المنتظر أن يمثل يومه الإثنين 06 يناير الجاري،“مخازني” متقاعد نصب على مسؤولين كبار بالداخلية، ضمنهم عمال ورؤساء أقسام وغيرها من المصالح التابعة للإدارة الترابية على صعيد مختلف مدن المغرب، أمام وكيل الملك بالدار البيضاء قصد استنطاقه.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وكيل الملك بالبيضاء، أمر أمس الأحد 05 يناير الجاري، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف مدة ثلاثة أيام، وسيحال عليه، اليوم الاثنين، في حالة اعتقال قصد استنطاقه، وبعدها ستنتقل مصالح أمنية بمدن مختلفة إلى سجن عكاشة للاستماع إليه في المساطر الواردة بشأنه.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمرت صباح أول أمس السبت، بتسليم الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تتوفر على عدد من مساطر البحث عنه، كما تبين أنه موضوع مذكرات بحث بمجموعة من المدن الأخرى وله قضايا جارية أمام القضاء، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها له عن طريق تحويلات نقدية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي التفاصيل أوردت يومية "الصباح"، أن المعني بالأمر انتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط الاتصال بمجموعة من المصالح الإدارية الترابية كالرباط والبيضاء وطنجة وفاس ووجدة ودمنات وأولاد تايمة وزايو ومدن أخرى، وكان اتصاله يقتصر في بداية الأمر على موزعي الهاتف بالعمالات ويقدم لهم نفسه أنه مسؤول بالداخلية، ويتحدث معهم بلغة صارمة، ويأمرهم بتحويل المكالمة إلى الجهة المطلوبة، فيتحدث معهم بثقة زائدة في النفس، مخبرا إياهم أنه في مهمة، وأن الشباك الأوتوماتيكي لوكالات بنكية سحب منه بطاقة ائتمانه بسبب انتهاء صلاحيتها دون انتباهه، وما عليهم سوى إرسال مبالغ مالية، وكانوا يبعثون له فقط القن السري للحوالة ويتفادون ذكر اسمه، كما كان يقدم في أحيان أخرى ابنته ضحية بالطريقة نفسها، ويطلب من المسؤولين مساعدتها ماليا.

واستجاب عدد من مسؤولي الداخلية لطلباته، وفي كل اتصال يتخلص من رقم ندائه، رغم أنه يخبرهم بأن رقم هاتفه الأصلي متوقف لأسباب تقنية وسيعيد فتحه، وأنه غير الرقم مؤقتا في انتظار إصلاحه، واستجاب عدد من المسؤولين لطلباته.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفاعل انتحل، في واقعة وحيدة، صفة عميد ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وربط الاتصال بمديرة بنك بزايو، قدم لها نفسه بأنه المسؤول عن الأمن بالمدينة، وطلب منها إرسال 4000 درهم، فاستجابت لطلبه، في انتظار تسلمه بطاقة الشباك الأوتوماتيكي.

ودخلت أجهزة أمنية موازية على الخط بعد تشكي مسؤولين كبار بالإدارة الترابية، ووفرت الأبحاث الجارية صورة ملتقطة له أمام وكالة شباك أوتوماتيكي مهدت لسقوطه في قبضة الأمن بحي «الخبازات»، تزامنا مع أذان صلاة الجمعة.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة