مجتمع

محيط إقامة مخصصة لرجال الامن تغرق في الفوضى وسط تجاهل المنتخبين


كريم بوستة نشر في: 13 يناير 2020

استغرب مواطنون من ساكنة اقامة بحي المحاميد 7 من تجاهل المصالح الجماعية لمطالبها، بشأن وقف حالة الاهمال الذي يعرفه محيط الاقامة التي يقطها العشرات من رجال الامن، رغم الشكايات الموجهة في هذا الشأن، ورغم تناول الصحافة للموضوع في اوقات سابقة.

ويعيش مدخل الاقامة السكنية بمنطقة المحاميد 7 بتراب الملحقة الادارية اسكجور، وضعا فوضويا بسبب تجاهل مقطع مخصص لموقف سيارات الساكنة، وعدم تبليطه على غرار باقي مقاطع الرصيف، في الوقت الذي تتمتع فيه باقي الاقامات المجاورة من مواقف سياراة لائقة.وحسب اتصالات مواطنين وتجار من اقامة الامام السهيلي بـ “كشـ24” فإن التصميم الاصلي للاقامة التي خصصت في البداية لرجال الامن، كان يتضمن موقفا مهيئا بالاسفلت ومناسبا لركن السيارات بشكل لائق، الا أن التعديلات الذي تمت قبل سنوات، أضافت جزءا جديدا للرصيف، وقامت الجهات المعنية بتبليط الجزء الاضافي دون ان تلتفت للجزء المخصص كموقف للسيارات، والذي تم ردمه بالاتربة، وبقي على حاله مشكلا ضررا للساكنة.ووفق ما عاينته “كشـ24” فيتعلق الأمر بمقطع يمتد على طول أزيد من 100 متر، بقي غارقا في الاتربة والحفر، ما يشوه مدخل الاقامة التي تم تشييدها وتخصيصها لفائدة رجال الامن، فضلا عن ما تشكله الحفر والاتربة من ضرر، سواء على المارة او سيارات الساكنة، وهو ما يتضاعف في موسم الامطار، حيث يصير الموقف مليئا بالبرك والاوحال، في منظر شاذ لا يتناسب مع نظامية المكان، ما يقوض مجهودات ممثلي الساكنة لتجويد حياة قاطني الاقامة.ويطالب سكان إقامة السهيلي السلطات المحلية والمصالح الجماعية بمقاطعة المنارة، بالتدخل من أجل إعادة الاعتبار للاقامة، من خلال تبيلط الموقف المتواجد في واجهتها الامامية بشارع كماسة، والذي يعتبر بدوره الشارع الرئيسي بالمنطقة ككل. 

استغرب مواطنون من ساكنة اقامة بحي المحاميد 7 من تجاهل المصالح الجماعية لمطالبها، بشأن وقف حالة الاهمال الذي يعرفه محيط الاقامة التي يقطها العشرات من رجال الامن، رغم الشكايات الموجهة في هذا الشأن، ورغم تناول الصحافة للموضوع في اوقات سابقة.

ويعيش مدخل الاقامة السكنية بمنطقة المحاميد 7 بتراب الملحقة الادارية اسكجور، وضعا فوضويا بسبب تجاهل مقطع مخصص لموقف سيارات الساكنة، وعدم تبليطه على غرار باقي مقاطع الرصيف، في الوقت الذي تتمتع فيه باقي الاقامات المجاورة من مواقف سياراة لائقة.وحسب اتصالات مواطنين وتجار من اقامة الامام السهيلي بـ “كشـ24” فإن التصميم الاصلي للاقامة التي خصصت في البداية لرجال الامن، كان يتضمن موقفا مهيئا بالاسفلت ومناسبا لركن السيارات بشكل لائق، الا أن التعديلات الذي تمت قبل سنوات، أضافت جزءا جديدا للرصيف، وقامت الجهات المعنية بتبليط الجزء الاضافي دون ان تلتفت للجزء المخصص كموقف للسيارات، والذي تم ردمه بالاتربة، وبقي على حاله مشكلا ضررا للساكنة.ووفق ما عاينته “كشـ24” فيتعلق الأمر بمقطع يمتد على طول أزيد من 100 متر، بقي غارقا في الاتربة والحفر، ما يشوه مدخل الاقامة التي تم تشييدها وتخصيصها لفائدة رجال الامن، فضلا عن ما تشكله الحفر والاتربة من ضرر، سواء على المارة او سيارات الساكنة، وهو ما يتضاعف في موسم الامطار، حيث يصير الموقف مليئا بالبرك والاوحال، في منظر شاذ لا يتناسب مع نظامية المكان، ما يقوض مجهودات ممثلي الساكنة لتجويد حياة قاطني الاقامة.ويطالب سكان إقامة السهيلي السلطات المحلية والمصالح الجماعية بمقاطعة المنارة، بالتدخل من أجل إعادة الاعتبار للاقامة، من خلال تبيلط الموقف المتواجد في واجهتها الامامية بشارع كماسة، والذي يعتبر بدوره الشارع الرئيسي بالمنطقة ككل. 



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة