سياسة

محللون: قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب عمل غير ودي يعكس رغبتها في تصدير أزماتها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أغسطس 2021

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يشكل عملا غير ودي يعكس رغبة النظام الجزائري في تصدير أزماته الداخلية.وأكد هؤلاء المحللون السياسيون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الجزائري قام على مبررات خيالية ويشكل مقامرة بمصالح الشعوب المغاربية، كما يعكس حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري.وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي، والخبير في العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة"، خاصة مع تمادي النظام الجزائري في أعماله العدائية تجاه المغرب خلال الأسابيع الماضية، مع تقديم مبررات واهية، لاسيما اتهاماته للمملكة بالتورط في حرائق الغابات التي شهدها هذا البلد.وأضاف الحسيني أن الاتهامات الجزائرية الزائفة ضد المغرب عرفت تصعيدا متواترا، كان ينتظر أن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، خاصة مع قيام الجزائر بسحب سفيرها بالرباط.وأشار إلى أن النظام العسكري الجزائري اعتاد دوما البحث عن عدو خارجي وهمي لتصدير أزماته ومشاكله الداخلية وتبرير أوجه قصوره، وذلك من خلال افتعال أزمات دولية واختلاق "قصص خيالة".من جانبه، سجل المحلل السياسي، محمد بودن، أن "قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب عمل غير ودي تجاه إرادة الشعوب المغاربية التي ظلت تطمح لتحقيق الحلم المغاربي"، معتبرا أنه "يعاكس منطق التاريخ المشترك والدين واللغة وغيرها من القواسم المشتركة ويشد المنطقة إلى الخلف، بل يؤكد أن الجزائر غير قادرة على تطوير معالم سياسة خارجية مثمرة".ولفت المحلل إلى أن المغرب تمسك منذ سنوات برغبته في الحوار مع الجزائر وكان سباقا لدعوتها للتشاور بجدول أعمال مفتوح، غير أنها ظلت مترددة في الرد ولم تقد ر هذا الجهد بل فضلت خيار جمود العلاقات بين البلدين.واعتبر في هذا الصدد، أن "السلطات الجزائرية لم تكن جادة ومستعدة يوما لمباشرة الحوار الذي يقتضي التحلي بقدر كبير من الواقعية والمساعي البناءة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب"، موضحا أنها، على العكس من ذلك، "ظلت تمس بمشاعر الشعب المغربي بتسخير دبلوماسيتها وإعلامها لخدمة ما يضر قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية".بدوره، اعتبر الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي ، السعيد عتيق، أن قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، غير مبرر ويرتكز على مبررات زائفة ومجانبة للصواب، منطقها الأساسي تصدير مواقف جاهزة ومتجاوزة.وأكد عتيق أن هذا القرار يعكس، بشكل مكشوف، حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري، وكذا الارتباك العميق والفشل الذريع الذي يعيشه جراء توالي الأزمات الداخلية بهذا البلد، ما أدى إلى تفاقمها بشكل لم يعد متحكما فيه.وسجل في هذا الصدد أن "النظام الجزائري/العسكري عاجز عن مسايرة التحولات والتطورات الدولية ولا يدرك الأهمية التي تكتسيها التكتلات الإقليمية"، متسائلا بالقول "أي نظام هذا الذي يسعى لقطع العلاقات في زمن تتسارع فيه مبادرات التعاون بين الدول؟".من جانبه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بيان وزير الخارجية الجزائري الذي أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أكد بنوع من اليقين أن السلطة السياسية في الجزائر "تعتبر المغرب عدوا أبديا".وأشار قراقي في هذا الصدد إلى أن "السلطة السياسية في الجزائر أغدقت على مؤسسي البوليساريو العطاء ووهبتهم أرضا جزائرية تم إرغام الكثير من الصحراويين الآمنين على التنقل إليها"، وذلك خدمة ل"مشروع انفصالي وظفت من أجل تحقيقه ثروات الشعب الجزائري وأراضيه".وقال قراقي إن بيان الخارجية الجزائرية يؤكد بالفعل أن القرار السياسي بهذا البلد يحكمه المنطق العسكري، معتبرا أن من يقرأ التاريخ يدرك أن "على الجيوش الابتعاد عن السياسة، وترك ذلك لحكمة رجال الدولة القادرين على بناء مستقبل تخلص من أحلام الجيوش المتعطشة للمعارك، ولبناء مجد القيادات العسكرية على حساب الشعوب وسعادتها".من جانبه، أكد الخبير في العلوم السياسية، خالد فتحي، أن القرار الأحادي وغير المبرر للنظام الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "يقامر بمصالح الشعوب المغاربية ويعصف بآمالها في الوحدة والتكامل من خلال اختلاق مبررات زائفة لتأبيد القطيعة بين البلدين والحيلولة دون تفعيل اتحاد المغرب العربي".وأوضح  فتحي، الذي حل ضيفا على إذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن النظام الجزائري الذي يعاني ضغوطا داخلية هائلة مع دخول الحراك الشعبي سنته الثانية، فقد صوابه تماما وكان مضطرا للبحث عن عدو خارجي وهمي للتغطية على فشله الذريع في تدبير كافة القضايا الداخلية، التي كان آخرها جائحة كورونا.وأشار إلى أن الشعب الجزائري نفسه يشهد على تخبط هذا النظام ويدعو إلى رحيله عن السلطة من خلال حراكه الاحتجاجي المتواصل؛ مبرزا أن الشعب الجزائري الشقيق "واع تماما بأنه دفع غاليا ثمن مساندة الجزائر لجبهة ل"البوليساريو"، لأن الملايير التي وظفها النظام لخلق كيان وهمي كان من المفروض أن ت ستثمر لتنمية الجزائر وتحقيق رفاه شعبها". 

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يشكل عملا غير ودي يعكس رغبة النظام الجزائري في تصدير أزماته الداخلية.وأكد هؤلاء المحللون السياسيون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الجزائري قام على مبررات خيالية ويشكل مقامرة بمصالح الشعوب المغاربية، كما يعكس حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري.وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي، والخبير في العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة"، خاصة مع تمادي النظام الجزائري في أعماله العدائية تجاه المغرب خلال الأسابيع الماضية، مع تقديم مبررات واهية، لاسيما اتهاماته للمملكة بالتورط في حرائق الغابات التي شهدها هذا البلد.وأضاف الحسيني أن الاتهامات الجزائرية الزائفة ضد المغرب عرفت تصعيدا متواترا، كان ينتظر أن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، خاصة مع قيام الجزائر بسحب سفيرها بالرباط.وأشار إلى أن النظام العسكري الجزائري اعتاد دوما البحث عن عدو خارجي وهمي لتصدير أزماته ومشاكله الداخلية وتبرير أوجه قصوره، وذلك من خلال افتعال أزمات دولية واختلاق "قصص خيالة".من جانبه، سجل المحلل السياسي، محمد بودن، أن "قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب عمل غير ودي تجاه إرادة الشعوب المغاربية التي ظلت تطمح لتحقيق الحلم المغاربي"، معتبرا أنه "يعاكس منطق التاريخ المشترك والدين واللغة وغيرها من القواسم المشتركة ويشد المنطقة إلى الخلف، بل يؤكد أن الجزائر غير قادرة على تطوير معالم سياسة خارجية مثمرة".ولفت المحلل إلى أن المغرب تمسك منذ سنوات برغبته في الحوار مع الجزائر وكان سباقا لدعوتها للتشاور بجدول أعمال مفتوح، غير أنها ظلت مترددة في الرد ولم تقد ر هذا الجهد بل فضلت خيار جمود العلاقات بين البلدين.واعتبر في هذا الصدد، أن "السلطات الجزائرية لم تكن جادة ومستعدة يوما لمباشرة الحوار الذي يقتضي التحلي بقدر كبير من الواقعية والمساعي البناءة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب"، موضحا أنها، على العكس من ذلك، "ظلت تمس بمشاعر الشعب المغربي بتسخير دبلوماسيتها وإعلامها لخدمة ما يضر قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية".بدوره، اعتبر الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي ، السعيد عتيق، أن قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، غير مبرر ويرتكز على مبررات زائفة ومجانبة للصواب، منطقها الأساسي تصدير مواقف جاهزة ومتجاوزة.وأكد عتيق أن هذا القرار يعكس، بشكل مكشوف، حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري، وكذا الارتباك العميق والفشل الذريع الذي يعيشه جراء توالي الأزمات الداخلية بهذا البلد، ما أدى إلى تفاقمها بشكل لم يعد متحكما فيه.وسجل في هذا الصدد أن "النظام الجزائري/العسكري عاجز عن مسايرة التحولات والتطورات الدولية ولا يدرك الأهمية التي تكتسيها التكتلات الإقليمية"، متسائلا بالقول "أي نظام هذا الذي يسعى لقطع العلاقات في زمن تتسارع فيه مبادرات التعاون بين الدول؟".من جانبه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بيان وزير الخارجية الجزائري الذي أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أكد بنوع من اليقين أن السلطة السياسية في الجزائر "تعتبر المغرب عدوا أبديا".وأشار قراقي في هذا الصدد إلى أن "السلطة السياسية في الجزائر أغدقت على مؤسسي البوليساريو العطاء ووهبتهم أرضا جزائرية تم إرغام الكثير من الصحراويين الآمنين على التنقل إليها"، وذلك خدمة ل"مشروع انفصالي وظفت من أجل تحقيقه ثروات الشعب الجزائري وأراضيه".وقال قراقي إن بيان الخارجية الجزائرية يؤكد بالفعل أن القرار السياسي بهذا البلد يحكمه المنطق العسكري، معتبرا أن من يقرأ التاريخ يدرك أن "على الجيوش الابتعاد عن السياسة، وترك ذلك لحكمة رجال الدولة القادرين على بناء مستقبل تخلص من أحلام الجيوش المتعطشة للمعارك، ولبناء مجد القيادات العسكرية على حساب الشعوب وسعادتها".من جانبه، أكد الخبير في العلوم السياسية، خالد فتحي، أن القرار الأحادي وغير المبرر للنظام الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "يقامر بمصالح الشعوب المغاربية ويعصف بآمالها في الوحدة والتكامل من خلال اختلاق مبررات زائفة لتأبيد القطيعة بين البلدين والحيلولة دون تفعيل اتحاد المغرب العربي".وأوضح  فتحي، الذي حل ضيفا على إذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن النظام الجزائري الذي يعاني ضغوطا داخلية هائلة مع دخول الحراك الشعبي سنته الثانية، فقد صوابه تماما وكان مضطرا للبحث عن عدو خارجي وهمي للتغطية على فشله الذريع في تدبير كافة القضايا الداخلية، التي كان آخرها جائحة كورونا.وأشار إلى أن الشعب الجزائري نفسه يشهد على تخبط هذا النظام ويدعو إلى رحيله عن السلطة من خلال حراكه الاحتجاجي المتواصل؛ مبرزا أن الشعب الجزائري الشقيق "واع تماما بأنه دفع غاليا ثمن مساندة الجزائر لجبهة ل"البوليساريو"، لأن الملايير التي وظفها النظام لخلق كيان وهمي كان من المفروض أن ت ستثمر لتنمية الجزائر وتحقيق رفاه شعبها". 



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة