سياسة

محللون: قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب عمل غير ودي يعكس رغبتها في تصدير أزماتها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أغسطس 2021

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يشكل عملا غير ودي يعكس رغبة النظام الجزائري في تصدير أزماته الداخلية.وأكد هؤلاء المحللون السياسيون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الجزائري قام على مبررات خيالية ويشكل مقامرة بمصالح الشعوب المغاربية، كما يعكس حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري.وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي، والخبير في العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة"، خاصة مع تمادي النظام الجزائري في أعماله العدائية تجاه المغرب خلال الأسابيع الماضية، مع تقديم مبررات واهية، لاسيما اتهاماته للمملكة بالتورط في حرائق الغابات التي شهدها هذا البلد.وأضاف الحسيني أن الاتهامات الجزائرية الزائفة ضد المغرب عرفت تصعيدا متواترا، كان ينتظر أن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، خاصة مع قيام الجزائر بسحب سفيرها بالرباط.وأشار إلى أن النظام العسكري الجزائري اعتاد دوما البحث عن عدو خارجي وهمي لتصدير أزماته ومشاكله الداخلية وتبرير أوجه قصوره، وذلك من خلال افتعال أزمات دولية واختلاق "قصص خيالة".من جانبه، سجل المحلل السياسي، محمد بودن، أن "قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب عمل غير ودي تجاه إرادة الشعوب المغاربية التي ظلت تطمح لتحقيق الحلم المغاربي"، معتبرا أنه "يعاكس منطق التاريخ المشترك والدين واللغة وغيرها من القواسم المشتركة ويشد المنطقة إلى الخلف، بل يؤكد أن الجزائر غير قادرة على تطوير معالم سياسة خارجية مثمرة".ولفت المحلل إلى أن المغرب تمسك منذ سنوات برغبته في الحوار مع الجزائر وكان سباقا لدعوتها للتشاور بجدول أعمال مفتوح، غير أنها ظلت مترددة في الرد ولم تقد ر هذا الجهد بل فضلت خيار جمود العلاقات بين البلدين.واعتبر في هذا الصدد، أن "السلطات الجزائرية لم تكن جادة ومستعدة يوما لمباشرة الحوار الذي يقتضي التحلي بقدر كبير من الواقعية والمساعي البناءة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب"، موضحا أنها، على العكس من ذلك، "ظلت تمس بمشاعر الشعب المغربي بتسخير دبلوماسيتها وإعلامها لخدمة ما يضر قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية".بدوره، اعتبر الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي ، السعيد عتيق، أن قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، غير مبرر ويرتكز على مبررات زائفة ومجانبة للصواب، منطقها الأساسي تصدير مواقف جاهزة ومتجاوزة.وأكد عتيق أن هذا القرار يعكس، بشكل مكشوف، حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري، وكذا الارتباك العميق والفشل الذريع الذي يعيشه جراء توالي الأزمات الداخلية بهذا البلد، ما أدى إلى تفاقمها بشكل لم يعد متحكما فيه.وسجل في هذا الصدد أن "النظام الجزائري/العسكري عاجز عن مسايرة التحولات والتطورات الدولية ولا يدرك الأهمية التي تكتسيها التكتلات الإقليمية"، متسائلا بالقول "أي نظام هذا الذي يسعى لقطع العلاقات في زمن تتسارع فيه مبادرات التعاون بين الدول؟".من جانبه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بيان وزير الخارجية الجزائري الذي أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أكد بنوع من اليقين أن السلطة السياسية في الجزائر "تعتبر المغرب عدوا أبديا".وأشار قراقي في هذا الصدد إلى أن "السلطة السياسية في الجزائر أغدقت على مؤسسي البوليساريو العطاء ووهبتهم أرضا جزائرية تم إرغام الكثير من الصحراويين الآمنين على التنقل إليها"، وذلك خدمة ل"مشروع انفصالي وظفت من أجل تحقيقه ثروات الشعب الجزائري وأراضيه".وقال قراقي إن بيان الخارجية الجزائرية يؤكد بالفعل أن القرار السياسي بهذا البلد يحكمه المنطق العسكري، معتبرا أن من يقرأ التاريخ يدرك أن "على الجيوش الابتعاد عن السياسة، وترك ذلك لحكمة رجال الدولة القادرين على بناء مستقبل تخلص من أحلام الجيوش المتعطشة للمعارك، ولبناء مجد القيادات العسكرية على حساب الشعوب وسعادتها".من جانبه، أكد الخبير في العلوم السياسية، خالد فتحي، أن القرار الأحادي وغير المبرر للنظام الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "يقامر بمصالح الشعوب المغاربية ويعصف بآمالها في الوحدة والتكامل من خلال اختلاق مبررات زائفة لتأبيد القطيعة بين البلدين والحيلولة دون تفعيل اتحاد المغرب العربي".وأوضح  فتحي، الذي حل ضيفا على إذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن النظام الجزائري الذي يعاني ضغوطا داخلية هائلة مع دخول الحراك الشعبي سنته الثانية، فقد صوابه تماما وكان مضطرا للبحث عن عدو خارجي وهمي للتغطية على فشله الذريع في تدبير كافة القضايا الداخلية، التي كان آخرها جائحة كورونا.وأشار إلى أن الشعب الجزائري نفسه يشهد على تخبط هذا النظام ويدعو إلى رحيله عن السلطة من خلال حراكه الاحتجاجي المتواصل؛ مبرزا أن الشعب الجزائري الشقيق "واع تماما بأنه دفع غاليا ثمن مساندة الجزائر لجبهة ل"البوليساريو"، لأن الملايير التي وظفها النظام لخلق كيان وهمي كان من المفروض أن ت ستثمر لتنمية الجزائر وتحقيق رفاه شعبها". 

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يشكل عملا غير ودي يعكس رغبة النظام الجزائري في تصدير أزماته الداخلية.وأكد هؤلاء المحللون السياسيون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الجزائري قام على مبررات خيالية ويشكل مقامرة بمصالح الشعوب المغاربية، كما يعكس حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري.وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي، والخبير في العلاقات الدولية، محمد تاج الدين الحسيني، إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة"، خاصة مع تمادي النظام الجزائري في أعماله العدائية تجاه المغرب خلال الأسابيع الماضية، مع تقديم مبررات واهية، لاسيما اتهاماته للمملكة بالتورط في حرائق الغابات التي شهدها هذا البلد.وأضاف الحسيني أن الاتهامات الجزائرية الزائفة ضد المغرب عرفت تصعيدا متواترا، كان ينتظر أن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، خاصة مع قيام الجزائر بسحب سفيرها بالرباط.وأشار إلى أن النظام العسكري الجزائري اعتاد دوما البحث عن عدو خارجي وهمي لتصدير أزماته ومشاكله الداخلية وتبرير أوجه قصوره، وذلك من خلال افتعال أزمات دولية واختلاق "قصص خيالة".من جانبه، سجل المحلل السياسي، محمد بودن، أن "قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب عمل غير ودي تجاه إرادة الشعوب المغاربية التي ظلت تطمح لتحقيق الحلم المغاربي"، معتبرا أنه "يعاكس منطق التاريخ المشترك والدين واللغة وغيرها من القواسم المشتركة ويشد المنطقة إلى الخلف، بل يؤكد أن الجزائر غير قادرة على تطوير معالم سياسة خارجية مثمرة".ولفت المحلل إلى أن المغرب تمسك منذ سنوات برغبته في الحوار مع الجزائر وكان سباقا لدعوتها للتشاور بجدول أعمال مفتوح، غير أنها ظلت مترددة في الرد ولم تقد ر هذا الجهد بل فضلت خيار جمود العلاقات بين البلدين.واعتبر في هذا الصدد، أن "السلطات الجزائرية لم تكن جادة ومستعدة يوما لمباشرة الحوار الذي يقتضي التحلي بقدر كبير من الواقعية والمساعي البناءة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب"، موضحا أنها، على العكس من ذلك، "ظلت تمس بمشاعر الشعب المغربي بتسخير دبلوماسيتها وإعلامها لخدمة ما يضر قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية".بدوره، اعتبر الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي ، السعيد عتيق، أن قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، غير مبرر ويرتكز على مبررات زائفة ومجانبة للصواب، منطقها الأساسي تصدير مواقف جاهزة ومتجاوزة.وأكد عتيق أن هذا القرار يعكس، بشكل مكشوف، حالة العبث التي يتخبط فيها النظام الجزائري، وكذا الارتباك العميق والفشل الذريع الذي يعيشه جراء توالي الأزمات الداخلية بهذا البلد، ما أدى إلى تفاقمها بشكل لم يعد متحكما فيه.وسجل في هذا الصدد أن "النظام الجزائري/العسكري عاجز عن مسايرة التحولات والتطورات الدولية ولا يدرك الأهمية التي تكتسيها التكتلات الإقليمية"، متسائلا بالقول "أي نظام هذا الذي يسعى لقطع العلاقات في زمن تتسارع فيه مبادرات التعاون بين الدول؟".من جانبه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بيان وزير الخارجية الجزائري الذي أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أكد بنوع من اليقين أن السلطة السياسية في الجزائر "تعتبر المغرب عدوا أبديا".وأشار قراقي في هذا الصدد إلى أن "السلطة السياسية في الجزائر أغدقت على مؤسسي البوليساريو العطاء ووهبتهم أرضا جزائرية تم إرغام الكثير من الصحراويين الآمنين على التنقل إليها"، وذلك خدمة ل"مشروع انفصالي وظفت من أجل تحقيقه ثروات الشعب الجزائري وأراضيه".وقال قراقي إن بيان الخارجية الجزائرية يؤكد بالفعل أن القرار السياسي بهذا البلد يحكمه المنطق العسكري، معتبرا أن من يقرأ التاريخ يدرك أن "على الجيوش الابتعاد عن السياسة، وترك ذلك لحكمة رجال الدولة القادرين على بناء مستقبل تخلص من أحلام الجيوش المتعطشة للمعارك، ولبناء مجد القيادات العسكرية على حساب الشعوب وسعادتها".من جانبه، أكد الخبير في العلوم السياسية، خالد فتحي، أن القرار الأحادي وغير المبرر للنظام الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "يقامر بمصالح الشعوب المغاربية ويعصف بآمالها في الوحدة والتكامل من خلال اختلاق مبررات زائفة لتأبيد القطيعة بين البلدين والحيلولة دون تفعيل اتحاد المغرب العربي".وأوضح  فتحي، الذي حل ضيفا على إذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن النظام الجزائري الذي يعاني ضغوطا داخلية هائلة مع دخول الحراك الشعبي سنته الثانية، فقد صوابه تماما وكان مضطرا للبحث عن عدو خارجي وهمي للتغطية على فشله الذريع في تدبير كافة القضايا الداخلية، التي كان آخرها جائحة كورونا.وأشار إلى أن الشعب الجزائري نفسه يشهد على تخبط هذا النظام ويدعو إلى رحيله عن السلطة من خلال حراكه الاحتجاجي المتواصل؛ مبرزا أن الشعب الجزائري الشقيق "واع تماما بأنه دفع غاليا ثمن مساندة الجزائر لجبهة ل"البوليساريو"، لأن الملايير التي وظفها النظام لخلق كيان وهمي كان من المفروض أن ت ستثمر لتنمية الجزائر وتحقيق رفاه شعبها". 



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة