أصدرت المحكمة الابتدائية لوجدة أحكامها في قضية أفراد الشبكة المتهمة بتزوير نتائج تحاليل كورونا، والتي تم تفكيكها بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية للمدينة، ووزعت 25 سنة سجنا نافذة على المتهمين.وأدانت هيئة الحكم أحد المتابعين، وهو طبيب، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدانت وسيطا بـ4 سنوات سجنا نافذة. وقضت بسنتين سجنا في حق 6 أشخاص آخرين، ضمنهم ممرضين وحارسي أمن خاص. وأدانت وسيطين آخرين بسنتين ونصف سجنا نافذا.وقضت بسنة حبسا نافذة في حق ممرضة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها صاحب مطبعة. وأدانت 5 أشخاص آخرين بـ 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم. وبرأت المحكمة ثلاثة أشخاص.وتابعت المحكمة المتهمين بتهم لها علاقة بالنصب وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض، والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة، وتزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير، والمشاركة في ذلك وتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وانتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، واستغلال النفوذ المفترض.وكانت عناصر شرطة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد اعتقلت، منذ أشهر، ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان، وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج اختبارات كورونا.وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم على ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة، وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم، وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على 5 أسلحة بيضاء، وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.