رفضت المحكمة الابتدائية بفاس تمكين محامية، تعد من أبرز المتهمين في ملف نصب كبير، من السراح المؤقت، حيث أشهرت في وجه دفاعها خطورة الأفعال المرتكبة للاستبعاد الملتمس.

وحددت غرفة الجنح التلبسية يوم 18 مارس الجاري، موعدا لجلسة نظر أخرى في هذا الملف الذي أسفرت التحقيقات في شأنه عن اعتقال خمسة أشخاص، كان من أبرزهم المحامية.

وقررت المحكمة إعادة استدعاء عدد من المشتكين لم يتم الاستماع بعد إلى إفاداتهم. وتشير المعطيات، في هذا الصدد، على أن ضحايا هذه الشبكة فاق 360 ضحية وقعوا في فخ وعود وهمية لاقتناء سيارات وشاحنات بأسعار منخفضة.

وظل أعضاء هذه الشبكة يوهمون الضحايا أنهم تمكنوا من الحصول على هذه المركبات من قبل شركات كراء سيارات أو عن طريق مزادات علنية. لكن تبين لاحقا بأن أعضاء الشبكة نجحوا في بيع الوعود الوهمية للضحية.