قررت المحكمة الابتدائية بفاس الحجز على كل الممتلكات العقارية والحسابات البنكية المملوكة للبرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، وذلك بعدما أدانته في قضية غسل أموال.

وقالت المصادر إن القرار يشمل كل الممتلكات والحسابات التي كونها البرلماني قشيبل منذ سنة 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ.

وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بإدانة هذا البرلماني عن دائرة القرية بإقليم تاونات، بإدانته بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم.

وكانت الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف قد انصبت حول شبهات طاردت البرلماني تتعلق بغسيل أموال وتهريبها إلى الخارج.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد سبق لها أن برأت البرلماني قشيبل في ملف آخر يتعلق بسوء تدبير شؤون جماعة مولاي عبد الكريم والتي يترأسها.

وارتبط فتح التحقيقات في هذا الملف بشكاية لنائبة له، تحدثت عن اختلالات في التدبير، ومنها ملفات صفقات واستغلال آليات الجماعة.