قررت الغرفة الثانية لمحكمة غرناطة إغلاق ملف المستكشف الإسباني خوصي أنطونيو مارتنيث، الذي لقي مصرعه رفقة زميل له في رحلة استغوار بأحد منحدرات جبال الأطلس بين مدينتي مراكش وورزازات؛ باعتبار أن الطعن الذي تقدمت به عائلة الضحية "يفتقر إلى براهين وحجج وإثباتات قانونية، من شأنها السماح باستئناف الأبحاث القضائية بخصوص هذا الملف"، وفق صياغة منطوق الحكم النهائي.
وأضافت الهيئة القضائية المذكورة أن "قرار أرشفة الدعوى جاء على خلفية غياب معطيات لمعرفة حقيقة وفاة المستغور الإسباني، وكذا الجهات المسؤولة عن الإهمال والفشل في عملية الإنقاذ"، مشيرة إلى أن "الواقعة تمت فوق التراب المغربي، وبالتالي فمن الصعب تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة المزعومة"، وذلك في ردها على ادعاءات عائلة الهالك التي اتهمت السلطات المغربية بالتقصير وفق ما اوردته "هسبريس".
ويشار إلى أن أرملة المستكشف أنطونيو كانت قد تقدمت بدعوى قضائية لدى الغرفة السابعة لمحكمة غرناطة، تطالب من خلال بـ"إعطاء توضيحات بخصوص أسباب وفاة زوجها، وكذا تحديد الوسائل المستعملة في عملية الإنقاذ"، داعية إلى "ضرورة الشروع في بحث قضائي معمق يشرح ملابسات هذه الواقعة، عبر القيام بإجراءات دقيقة وفعالة لتحديد المتورطين في الحادثة ومعاقبتهم"، على حد قولها.
قررت الغرفة الثانية لمحكمة غرناطة إغلاق ملف المستكشف الإسباني خوصي أنطونيو مارتنيث، الذي لقي مصرعه رفقة زميل له في رحلة استغوار بأحد منحدرات جبال الأطلس بين مدينتي مراكش وورزازات؛ باعتبار أن الطعن الذي تقدمت به عائلة الضحية "يفتقر إلى براهين وحجج وإثباتات قانونية، من شأنها السماح باستئناف الأبحاث القضائية بخصوص هذا الملف"، وفق صياغة منطوق الحكم النهائي.
وأضافت الهيئة القضائية المذكورة أن "قرار أرشفة الدعوى جاء على خلفية غياب معطيات لمعرفة حقيقة وفاة المستغور الإسباني، وكذا الجهات المسؤولة عن الإهمال والفشل في عملية الإنقاذ"، مشيرة إلى أن "الواقعة تمت فوق التراب المغربي، وبالتالي فمن الصعب تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة المزعومة"، وذلك في ردها على ادعاءات عائلة الهالك التي اتهمت السلطات المغربية بالتقصير وفق ما اوردته "هسبريس".
ويشار إلى أن أرملة المستكشف أنطونيو كانت قد تقدمت بدعوى قضائية لدى الغرفة السابعة لمحكمة غرناطة، تطالب من خلال بـ"إعطاء توضيحات بخصوص أسباب وفاة زوجها، وكذا تحديد الوسائل المستعملة في عملية الإنقاذ"، داعية إلى "ضرورة الشروع في بحث قضائي معمق يشرح ملابسات هذه الواقعة، عبر القيام بإجراءات دقيقة وفعالة لتحديد المتورطين في الحادثة ومعاقبتهم"، على حد قولها.