مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم، بعدما اتهمته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة.وجاء حكم هيئة المحكمة بعدما استمعت للزوجة الضحية، التي سردت أمام الهيأة الممارسات التي كان يعمد إليها زوجها المتهم لتحقيق رغباته الجنسية، مبرزة أنه كان يمارس الجنس عليها دون رضاها، لا سيما في الليلة التي فض فيها بكارتها بالعنف خارج القواعد المتعارف عليها، وهو ما أكده دفاعها الذي أدلى بشهادة طبية تثبت تعرضها للعنف الجنسي.واستحسنت جهات حقوقية قرار المحكمة الذي يعد انتصارا للنساء ضحايا العنف الأسري ، معتبرين أن ممارسة الجنس على الزوجة دون رضاها يعد مسا بحقوق الانسانينضاف هذا الحكم إلى حكم غير مسبوق صدر عن نفس المحكمة في فبراير 2017 بعد أن اعترفت بنسب طفل إلى أحد الأشخاص مستندة إلى إجراء اختبار الحمض النووي ، وهو حكم تم كسره بعد بضعة أشهر في الاستئناف.