قررت محكمة النقض أول امس الاربعاء 19 ماي، رفض طلب النقض الذي تقدم به مسشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس جماعة حربيل بمراكش، وذلك بعد إدانته بالسجن النافذ على خلفية تورطه في صنع اقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، وحمل الغير على الادلاء بشهادة، وتقديم اقرارات كاذبة عن طريق استعمال الوعود والاحتيال.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت مؤاخذة المستشار الجماعي المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه خمسة اشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى، وادائه للطرف المدني تعويض قدره 5000 درهم مع الصائر، فيما قررت استئتافية مراكش تخفيض الحكم الى اربعة اشهر، قبل ان تصدم محكمة النقض المستشار المذكور برفض طلب النقض الذي تقدم به.

وقد تم توقيف المستشار المذكور بجماعة حربيل بمراكش من طرف مصالح الدرك الملكي بمراكش في 18 شتنبر الماضي، وذلك للاشتباه في تورطه في ابتزاز ضحايا عملية نصب، وإغراءهم لتغيير شهادتهم، حيث تواصل مع مجموعة من الضحايا من اجل تغيير اقوالهم، واتهام رئيس الجماعة المعتقل أكتوبر الماضي، وذلك نظير تعويضعم عن خسائرهم، واغراءهم بمقابل اضافي .

ووفق مصادر كشـ24، فان زوجة رئيس الجماعة، بلغ الى علمها ما يحاك ضد زوجها فقامت بابلاغ النيابة العامة بمراكش، وبعد التأكد من اتهاماتها للمستشار المنتمي للمعارضة بمجلس جماعة حربيل، تم نصب كمين له بتنسيق مع مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش.

وتضيف المصادر، ان احد المعنييين الذين حاول المستشار التغرير بهم، طلب من المستشار ان يحضر له 24 مليون سنتيم مقابل تغيير اقواله واتهام رئيس الجماعة المعتقل، واتفقا على المصادقة على الامضاء في الاشهاد المطلوب بالملحقة الادارية قشيش بمراكش، ومباشرة بعد لقائهما والمصادقة على الاشهاد، تدخلت عناصر الدرك الملكي التي اوقفت المستشار المذكور.