حسمت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط، أمس الثلاثاء في قضية ،طلب الطعن في قرار الأحكام الصادرة استئنافيا ضد الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، حيث رفضت الطلب مؤيدة بذلك الحكمة الاستئنتفي الصادر في حقهما.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني القاضي بحبسه لخمس سنوات نافذة بتهمة "هتك العرض باستعمال القوة والاحتجاز"، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم.

كما أيدت استئنافية الدار البيضاء في 3 مارس 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي عمر الراضي، القاضي بسجنه، لست سنوات سجنا نافذا، "في قضيتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية"، إضافة إلى تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية.