دقت محكمة النقض ناقوس الخطر بسبب ارتفاع عدد القضايا الواردة عليها، في ظل الازدياد المضطرد لعدد القضاة المحالين على التقاعد، والذي وصل سنة 2015 إلى 38 قاضيا من كبار القضاة الذين راكموا التجربة لسنوات طويلة، ما يعادل حوالي خٌمس عدد القضاة العاملين

و نقلت يومية "الاخبار"عن مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن "تقاعد قضاة محكمة النقض له تأثير كبير على سير العمل بالمحكمة، باعتبارها محكمة تختلف عن باقي محاكم الموضوع، وان القضاة الجدد يحتاجون إلى وقت ليس باليسير لاكتساب تقنيات النقض التي تنفرد بها هذه المحكمة".
 

وأضافت اليومية، ان تقاعد قضاة النقض، ليس فقط المشكل الوحيد، وإنما ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها من 36080 قضية ستة 2014 إلى 41374 خلال سنة 2015. حيث سجلت إحصاءات المحكمة زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع سنة 2014.