سياسة

محكمة العدل الأوروبية توجه صفعة قوية للجبهة الإنفصالية


كشـ24 نشر في: 3 مارس 2021

تعيش الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري على إيقاع دعاوى قضائية متكررة، يقوم برفعها كيان ليس له أي وضع قانوني أو صفة تخول له التصرف أو التحدث باسم الساكنة الصحراوية.وقد ظهرت هذه الحقيقة جلية،أمس الثلاثاء، خلال افتتاح جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به “البوليساريو” ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.وفي مرافعاتهم، ما لبث محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن نزعوا عن “البوليساريو” أية أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.وأوضح المحامون أن كون “البوليساريو” تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.وبعد إشارتهم إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” تستند إلى فرضية خاطئة، أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخيرة ليس أيضا ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.كما دافعوا، استنادا إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في دجنبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن “النهب” المزعوم للموارد الطبيعية.يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019، هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة.كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.واليوم، تمثل “البوليساريو” مرة أخرى أمام العدالة الأوروبية، لتقديم استئنافين غايتهما إلغاء هذه الاتفاقات.وكانت أولى مناورات حرب العصابات هذه قد بدأت في 2015، عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به “البوليساريو”.وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مطالبا بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الانفصاليين.وفي حوار خص به مؤخرا وسيلة إعلام أوروبية، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، قد دعا أوروبا إلى المواجهة الجادة لحرب العصابات هذه، التي تستهدف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.وأكد أنه “إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية”.واعتبارا للدينامية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية اليوم، فإن العدالة الأوروبية مدعوة لمواجهة هذه “الدوامة العقيمة اللامتناهية” التي تهدد الأمن القانوني لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي.وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول هذه الدعاوى المتكررة، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن “أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية هذه الاتفاقيات، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية”. لننتظر ونرى!.

تعيش الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري على إيقاع دعاوى قضائية متكررة، يقوم برفعها كيان ليس له أي وضع قانوني أو صفة تخول له التصرف أو التحدث باسم الساكنة الصحراوية.وقد ظهرت هذه الحقيقة جلية،أمس الثلاثاء، خلال افتتاح جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به “البوليساريو” ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.وفي مرافعاتهم، ما لبث محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن نزعوا عن “البوليساريو” أية أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.وأوضح المحامون أن كون “البوليساريو” تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.وبعد إشارتهم إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” تستند إلى فرضية خاطئة، أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخيرة ليس أيضا ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.كما دافعوا، استنادا إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في دجنبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن “النهب” المزعوم للموارد الطبيعية.يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019، هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة.كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.واليوم، تمثل “البوليساريو” مرة أخرى أمام العدالة الأوروبية، لتقديم استئنافين غايتهما إلغاء هذه الاتفاقات.وكانت أولى مناورات حرب العصابات هذه قد بدأت في 2015، عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به “البوليساريو”.وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مطالبا بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الانفصاليين.وفي حوار خص به مؤخرا وسيلة إعلام أوروبية، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، قد دعا أوروبا إلى المواجهة الجادة لحرب العصابات هذه، التي تستهدف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.وأكد أنه “إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية”.واعتبارا للدينامية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية اليوم، فإن العدالة الأوروبية مدعوة لمواجهة هذه “الدوامة العقيمة اللامتناهية” التي تهدد الأمن القانوني لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي.وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول هذه الدعاوى المتكررة، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن “أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية هذه الاتفاقيات، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية”. لننتظر ونرى!.



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة