التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
محكمة الجنايات تخفض عقوبة رئيس بلدية متهم بحرق زوجته من 20 سنة إلى ثلاث سنوات فقط
نشر في: 10 نوفمبر 2016
عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس الثلاثاء حالة استنفار بعدما نطقت بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة بالحكم في ملف رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق وخفضت الحكم الابتدائي من 20 سنة إلى 3 سنوات حبسا.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.
وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.
وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.
وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.
وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.
وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.
واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.
وأورد قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.
وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.
وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.
وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.
وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.
وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.
واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.
وأورد قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.
عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس الثلاثاء حالة استنفار بعدما نطقت بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة بالحكم في ملف رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق وخفضت الحكم الابتدائي من 20 سنة إلى 3 سنوات حبسا.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.
وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.
وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.
وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.
وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.
وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.
واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.
وأورد قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.
وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.
وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.
وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.
وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.
وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.
واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.
وأورد قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.
ملصقات
