مجتمع

محكمة الإستئناف توزع 60 عاما سجنا نافذا على ملثمين هاجموا فيلا واستولوا على أموال ومجوهرات


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2017


احتجزوا ابنة صاحبتها واستولوا على 50 ألف درهم وحلي ومجوهرات

وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، ما مجموعه 60 سنة سجنا نافذا على أفراد عصابة إجرامية، تتكون من ستة أشخاص، ضمنهم أربعة أشقاء، إذ أدانت كل واحد منهم بعشر سنوات، بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بظروف التعدد والعنف والتهديد باستعماله، واستعمال ناقلة ذات محرك، والاحتجاز لإعداد ارتكاب جناية وتسهيلا لارتكابها وتيسير الهروب لمرتكبها، مع إضافة ظرف خادمة للمتهمة الخامسة.

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر«الصباح»، في21 مارس قبل الماضي، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بتعرض إحدى الفيلات الواقعة بحي «بليزانس» الراقي (طريق فاس) للهجوم والسرقة من قبل عدة أشخاص، كانوا مدججين بأسلحة بيضاء وملثمين، إذ قاموا باحتجاز ابنة صاحبة الفيلا داخل غرفتها وشلوا حركتها من خلال تكبيل يديها ووضع لصاق على فمها لمنعها من طلب النجدة، وهي التي تماسكت وظلت تستجدي عطف مكبليها وتطلب منهم أن لا يزهقوا روحها، ليستولوا بعد ذلك على خزنة فولاذية بها مبلغ 50 ألف درهم، فضلا عن مجموعة من الحلي والمجوهرات تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، حسب تصريحات صاحبة الفيلا، التي كانت ساعة الواقعة بالديار الفرنسية، كما استولوا على ثلاثة هواتف محمولة ذكية، قبل أن ينصرفوا حاملين الغنيمة ويلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، على متن سيارة خفيفة، كانت المتهمة الرابعة اشترتها ولم تؤد ثمنها أصلا.

وقادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن مكناس، مستعينين بتسجيل كاميرا للمراقبة، إلى حل لغز الجريمة «الهوليودية» في ظرف وجيز، وبالتالي إيقاف جميع أفراد العصابة، التي تتزعمها خادمة بالفيلا موضوع السرقة وثلاثة أشقائها وسائق شاحنة وفتاة أخرى، تبين من خلال البحث معهم أنهم خططوا جيدا للقيام بالسرقة ووزعوا الأدوار في ما بينهم.

حل لغز الجريمة بسرعة كبيرة، مرده بنسبة عالية إلى إفادة حارس الفيلا (ح.ز)، الذي صرح عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنه صباح يوم الواقعة طلبت منه الخادمة، وعلى غير العادة، إحضار بعض الحاجيات من إحدى الأسواق الممتازة، بدعوى أن ابنة صاحبة الفيلا هي من طلبت ذلك، وهو الأمر الذي لم يتردد لحظة في تنفيذه، مضيفا أنه بعدما عاد من مهمته وجد ابنة صاحبة الفيلا مكبلة من يديها، ساعتها اكتشف أن الفيلا تعرضت لسرقة مدبرة، وبعدما فك وثاقها وأزال اللصاق عن فمها، سارعت إلى ربط الاتصال هاتفيا بوالدتها لتخبرها بالواقعة، قبل أن تطلب منها الأخيرة إخطار المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية.  كان تحديد الرقعة الأولى لدائرة المشتبه فيهم، بوضع الخادمة بناء على أبحاث دقيقة موضع شك، وهو الشك الذي لم تقبله في البداية ابنة صاحبة الفيلا، واعتقدت أن الجريمة من تنفيذ عصابة متخصصة، وخشيت أن تظلم الخادمة ويزج بها في متاهات الاعتقال وما إلى ذلك، سيما أنها فقيرة ودائمة التشكي بسبب أحوالها الاجتماعية وقصر ذات يد أسرتها.

لم تدم التحقيقات طويلا، خصوصا بعد تضييق الخناق على الخادمة، التي لم تجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليها جملة وتفصيلا، مفيدة أنها طلبت من الحارس إحضار بعض الحاجيات من السوق الممتازة بهدف إبعاده وتسهيل المأمورية لأشقائها الثلاثة ومعهم سائق الشاحنة والمتهمة الخامسة، للهجوم على الفيلا لتنفيذ عملية السرقة.

احتجزوا ابنة صاحبتها واستولوا على 50 ألف درهم وحلي ومجوهرات

وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، ما مجموعه 60 سنة سجنا نافذا على أفراد عصابة إجرامية، تتكون من ستة أشخاص، ضمنهم أربعة أشقاء، إذ أدانت كل واحد منهم بعشر سنوات، بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بظروف التعدد والعنف والتهديد باستعماله، واستعمال ناقلة ذات محرك، والاحتجاز لإعداد ارتكاب جناية وتسهيلا لارتكابها وتيسير الهروب لمرتكبها، مع إضافة ظرف خادمة للمتهمة الخامسة.

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر«الصباح»، في21 مارس قبل الماضي، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بتعرض إحدى الفيلات الواقعة بحي «بليزانس» الراقي (طريق فاس) للهجوم والسرقة من قبل عدة أشخاص، كانوا مدججين بأسلحة بيضاء وملثمين، إذ قاموا باحتجاز ابنة صاحبة الفيلا داخل غرفتها وشلوا حركتها من خلال تكبيل يديها ووضع لصاق على فمها لمنعها من طلب النجدة، وهي التي تماسكت وظلت تستجدي عطف مكبليها وتطلب منهم أن لا يزهقوا روحها، ليستولوا بعد ذلك على خزنة فولاذية بها مبلغ 50 ألف درهم، فضلا عن مجموعة من الحلي والمجوهرات تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، حسب تصريحات صاحبة الفيلا، التي كانت ساعة الواقعة بالديار الفرنسية، كما استولوا على ثلاثة هواتف محمولة ذكية، قبل أن ينصرفوا حاملين الغنيمة ويلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، على متن سيارة خفيفة، كانت المتهمة الرابعة اشترتها ولم تؤد ثمنها أصلا.

وقادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن مكناس، مستعينين بتسجيل كاميرا للمراقبة، إلى حل لغز الجريمة «الهوليودية» في ظرف وجيز، وبالتالي إيقاف جميع أفراد العصابة، التي تتزعمها خادمة بالفيلا موضوع السرقة وثلاثة أشقائها وسائق شاحنة وفتاة أخرى، تبين من خلال البحث معهم أنهم خططوا جيدا للقيام بالسرقة ووزعوا الأدوار في ما بينهم.

حل لغز الجريمة بسرعة كبيرة، مرده بنسبة عالية إلى إفادة حارس الفيلا (ح.ز)، الذي صرح عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنه صباح يوم الواقعة طلبت منه الخادمة، وعلى غير العادة، إحضار بعض الحاجيات من إحدى الأسواق الممتازة، بدعوى أن ابنة صاحبة الفيلا هي من طلبت ذلك، وهو الأمر الذي لم يتردد لحظة في تنفيذه، مضيفا أنه بعدما عاد من مهمته وجد ابنة صاحبة الفيلا مكبلة من يديها، ساعتها اكتشف أن الفيلا تعرضت لسرقة مدبرة، وبعدما فك وثاقها وأزال اللصاق عن فمها، سارعت إلى ربط الاتصال هاتفيا بوالدتها لتخبرها بالواقعة، قبل أن تطلب منها الأخيرة إخطار المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية.  كان تحديد الرقعة الأولى لدائرة المشتبه فيهم، بوضع الخادمة بناء على أبحاث دقيقة موضع شك، وهو الشك الذي لم تقبله في البداية ابنة صاحبة الفيلا، واعتقدت أن الجريمة من تنفيذ عصابة متخصصة، وخشيت أن تظلم الخادمة ويزج بها في متاهات الاعتقال وما إلى ذلك، سيما أنها فقيرة ودائمة التشكي بسبب أحوالها الاجتماعية وقصر ذات يد أسرتها.

لم تدم التحقيقات طويلا، خصوصا بعد تضييق الخناق على الخادمة، التي لم تجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليها جملة وتفصيلا، مفيدة أنها طلبت من الحارس إحضار بعض الحاجيات من السوق الممتازة بهدف إبعاده وتسهيل المأمورية لأشقائها الثلاثة ومعهم سائق الشاحنة والمتهمة الخامسة، للهجوم على الفيلا لتنفيذ عملية السرقة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة