برأت المحكمة الاجتماعية 2 في هويلفا بإسبانيا رجل أعمال إسباني، تمت مقاضاته بتهمة الطرد التعسفي من العمل، من قبل أربع عاملات موسميات مغربيات، سبق لهن أيضا أن أبلغن عن تعرضهن لاعتداء جنسي أثناء عملهن على يد المكلف بالعاملات، وهي القضية التي لم يصدر فيها القضاء الإسباني كلمته النهائية بعد.وقالت العاملات اللاتي وصلن إلى هويلفا، بموجب اتفاقية موقعة بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، أثناء المحاكمة التي بدأت أطوارها قبل أسبوعين، إن إنهاء عقد العمل الخاص بهن في شهر يوليوز من سنة 2018، جاء "ردًا على عدم سحب الشكوى ضد المعتدي المزعوم".ووفق موقع  "أ بي سي"، فإن المحكمة لم "تعط مصداقية" لأقوالهن، ورفضت أيضا مطالبهن بـ"التعويض عن الأضرار" التي لحقتهن. وترى المحكمة أنه "لا يوجد سلوك مستهجن يُنسب إلى الشركة"، وتؤكد أن العاملات لم "تستندن في روايتهن الخاصة إلى حقائق مثبتة (...)، كما أن أقوالهن متناقضة"..واعتمدت المحكمة، الوثائق التي قدمتها الشركة كذلك من خلال الشهادات المختلفة التي تم تقديمها في الجلسة، كما هو الحال بالنسبة للمترجمين الفوريين الذين شاركوا في اجتماع تم استدعاء المدعين إليه ، إلى جانب 30 عاملاً آخر ، حيث تم إبلاغهم بأن الحملة قد انتهت وعليهم الاستعداد للعودة إلى المغرب في الأيام اللاحقة.وبحسب شهادات المترجمين، -يضيف المصدر ذاته- فقد تم تسليم العاملات وثيقة نهاية العقد التي وقعن عليها، بعد إطلاعهن على محتواها، والتي ورد فيها ما يلي: "أتخلى بموجب هذه الوثيقة عن العودة إلى المغرب في الحافلة الموضوعة تحت تصرفي، وأعلن أنه تم إحاطتي علما بالمعلومات التي قدمتها شركة النقل من خلال الشركة، وقررت عدم الالتزام بالعودة ما يعني أنه من المستحيل القدوم للعمل في الحملات المستقبلية".ودافعت الشركة منذ بداية القضية عن قانونية قرارها بإنهاء علاقة العمل مع هؤلاء النسوة بسبب انخفاض إنتاج الفاكهة.