سياسة
محكمة إسبانية تلغي قرار طرد مدير لوكالة البنك الشعبي بمدريد
قالت جريدة "إل كونفيدونثيال" الإسبانية، أن الغرفة الثانية في المحكمة الدستورية اعتبرت، مؤخرا، أن طرد مدير لوكالة البنك الشعبي في مدريد بسبب مشاركته في مظاهرة داعمة لحراك الريف غير قانوني وينتهك حق الحرية الايديولوجية للشخص المعني فيما يتعلق بالتعبير والتظاهر.
وشارك المدير السابق لفرع البنك الشعبي بمدريد، في يونيو 2017، في مظاهرة لدعم الحراك في الحسيمة. ورغم أن الوقفة كانت تتوفر على ترخيص رسمي، قامت إدارة البنك بإقالته بسبب هذا السلوك، وبعد مرور شهرين من توقيفه، تم إصدار قرار بطرده النهائي من العمل، حسب ما نشرته الجريدة الإسبانية.
وقضى المسؤول البنكي السابق 27 سنة من العمل داخل البنك الشعبي، قبل أن يقرر مقاضاة المؤسسة المذكورة أمام القضاء الإسباني، وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن طرده تعسفي، ولا علاقة له بالقانون، خصوصا أن إدارة البنك أخبرته في البداية بوجود ضغوطات عليها من قبل السلطات المغربية.
قالت جريدة "إل كونفيدونثيال" الإسبانية، أن الغرفة الثانية في المحكمة الدستورية اعتبرت، مؤخرا، أن طرد مدير لوكالة البنك الشعبي في مدريد بسبب مشاركته في مظاهرة داعمة لحراك الريف غير قانوني وينتهك حق الحرية الايديولوجية للشخص المعني فيما يتعلق بالتعبير والتظاهر.
وشارك المدير السابق لفرع البنك الشعبي بمدريد، في يونيو 2017، في مظاهرة لدعم الحراك في الحسيمة. ورغم أن الوقفة كانت تتوفر على ترخيص رسمي، قامت إدارة البنك بإقالته بسبب هذا السلوك، وبعد مرور شهرين من توقيفه، تم إصدار قرار بطرده النهائي من العمل، حسب ما نشرته الجريدة الإسبانية.
وقضى المسؤول البنكي السابق 27 سنة من العمل داخل البنك الشعبي، قبل أن يقرر مقاضاة المؤسسة المذكورة أمام القضاء الإسباني، وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن طرده تعسفي، ولا علاقة له بالقانون، خصوصا أن إدارة البنك أخبرته في البداية بوجود ضغوطات عليها من قبل السلطات المغربية.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة