أثار إعلان وزارة العدل عن نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية والشريعة للدرجة الثالثة، الجدل بسبب ظهور اسم عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، ضمن لائحة الناجحين، رغم تجاوزه السن القانونية للتوظيف.

وتقدم رفيقي الذي يشغل منصب مستشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للمباراة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، وبعد الكشف عن اسمه بين الناجحين، طفا نقاش المحسوبية والزبونية على السطح مجددا، وأثارت هذه الواقعة انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من المهتمين عملا بئيسا يتجلى في محاباة الوزير لمستشاره، وهو ما أدى إلى تأجيج غضب العديد من العاطلين عن العمل الذين اعتبروا الواقعة فضيحة جديدة تورط الحكومة.

ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي على رفيقي أثناء اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، وقال أن رفيقي تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة للحصول على حالة الاستثناء من شرط السن القانونية للتوظيف، وقد وافق رئيس الحكومة على هذا الطلب، مما أثار مزيدا من الجدل حول نزاهة وشفافية هذا الإجراء.

الانتقادات التي طالت هذه الواقعة لم تتوقف عند حدود التشكيك في نزاهة عملية التوظيف فحسب، بل فتحت الباب على مصراعيه للحديث عن التحديات التي تواجهها الحكومة في مكافحة المحسوبية والزبونية في المؤسسات الحكومية، ورأى مهتمون أن هذه الحالة تعكس استمرار ممارسات التمييز والمحسوبية التي تقوض الثقة في مؤسسات الدولة وتعزز مشاعر الإحباط بين المواطنين.

وفي ظل هذه الانتقادات، طالب العديد من النشطاء والمهتمين بضرورة فتح تحقيق شفاف حول هذه الواقعة وضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية في عمليات التوظيف، بعيدا عن أي تأثيرات شخصية أو ضغوط سياسية، كما دعوا إلى تعزيز الرقابة على مثل هذه المباريات وإيجاد آليات فعالة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء.

وفي اتصال موقع "كشـ24"، بعبد الوهاب رفيقي، للحصول على رأيه في هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا خلال الايام القليلة الأخيرة، وتعليقا على سؤال الموقع، فضل رفيقي عدم الاجابة، قائلا ليس لدي تعليق على الموضوع.