مجتمع

محسوبية أم استثناء.. جدل واسع حول نجاح مستشار وزير في مباراة المنتدبين


زكرياء البشيكري نشر في: 30 مايو 2024

أثار إعلان وزارة العدل عن نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية والشريعة للدرجة الثالثة، الجدل بسبب ظهور اسم عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، ضمن لائحة الناجحين، رغم تجاوزه السن القانونية للتوظيف.

وتقدم رفيقي الذي يشغل منصب مستشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للمباراة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، وبعد الكشف عن اسمه بين الناجحين، طفا نقاش المحسوبية والزبونية على السطح مجددا، وأثارت هذه الواقعة انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من المهتمين عملا بئيسا يتجلى في محاباة الوزير لمستشاره، وهو ما أدى إلى تأجيج غضب العديد من العاطلين عن العمل الذين اعتبروا الواقعة فضيحة جديدة تورط الحكومة.

ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي على رفيقي أثناء اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، وقال أن رفيقي تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة للحصول على حالة الاستثناء من شرط السن القانونية للتوظيف، وقد وافق رئيس الحكومة على هذا الطلب، مما أثار مزيدا من الجدل حول نزاهة وشفافية هذا الإجراء.

الانتقادات التي طالت هذه الواقعة لم تتوقف عند حدود التشكيك في نزاهة عملية التوظيف فحسب، بل فتحت الباب على مصراعيه للحديث عن التحديات التي تواجهها الحكومة في مكافحة المحسوبية والزبونية في المؤسسات الحكومية، ورأى مهتمون أن هذه الحالة تعكس استمرار ممارسات التمييز والمحسوبية التي تقوض الثقة في مؤسسات الدولة وتعزز مشاعر الإحباط بين المواطنين.

وفي ظل هذه الانتقادات، طالب العديد من النشطاء والمهتمين بضرورة فتح تحقيق شفاف حول هذه الواقعة وضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية في عمليات التوظيف، بعيدا عن أي تأثيرات شخصية أو ضغوط سياسية، كما دعوا إلى تعزيز الرقابة على مثل هذه المباريات وإيجاد آليات فعالة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء.

وفي اتصال موقع "كشـ24"، بعبد الوهاب رفيقي، للحصول على رأيه في هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا خلال الايام القليلة الأخيرة، وتعليقا على سؤال الموقع، فضل رفيقي عدم الاجابة، قائلا ليس لدي تعليق على الموضوع.

 

أثار إعلان وزارة العدل عن نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية والشريعة للدرجة الثالثة، الجدل بسبب ظهور اسم عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، ضمن لائحة الناجحين، رغم تجاوزه السن القانونية للتوظيف.

وتقدم رفيقي الذي يشغل منصب مستشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للمباراة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، وبعد الكشف عن اسمه بين الناجحين، طفا نقاش المحسوبية والزبونية على السطح مجددا، وأثارت هذه الواقعة انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من المهتمين عملا بئيسا يتجلى في محاباة الوزير لمستشاره، وهو ما أدى إلى تأجيج غضب العديد من العاطلين عن العمل الذين اعتبروا الواقعة فضيحة جديدة تورط الحكومة.

ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي على رفيقي أثناء اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، وقال أن رفيقي تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة للحصول على حالة الاستثناء من شرط السن القانونية للتوظيف، وقد وافق رئيس الحكومة على هذا الطلب، مما أثار مزيدا من الجدل حول نزاهة وشفافية هذا الإجراء.

الانتقادات التي طالت هذه الواقعة لم تتوقف عند حدود التشكيك في نزاهة عملية التوظيف فحسب، بل فتحت الباب على مصراعيه للحديث عن التحديات التي تواجهها الحكومة في مكافحة المحسوبية والزبونية في المؤسسات الحكومية، ورأى مهتمون أن هذه الحالة تعكس استمرار ممارسات التمييز والمحسوبية التي تقوض الثقة في مؤسسات الدولة وتعزز مشاعر الإحباط بين المواطنين.

وفي ظل هذه الانتقادات، طالب العديد من النشطاء والمهتمين بضرورة فتح تحقيق شفاف حول هذه الواقعة وضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية في عمليات التوظيف، بعيدا عن أي تأثيرات شخصية أو ضغوط سياسية، كما دعوا إلى تعزيز الرقابة على مثل هذه المباريات وإيجاد آليات فعالة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء.

وفي اتصال موقع "كشـ24"، بعبد الوهاب رفيقي، للحصول على رأيه في هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا خلال الايام القليلة الأخيرة، وتعليقا على سؤال الموقع، فضل رفيقي عدم الاجابة، قائلا ليس لدي تعليق على الموضوع.

 



اقرأ أيضاً
التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة