محاولة انتحار أمام مقر عمالة اقليم قلعة السراغنة بسبب مقلع للرمال

جهوي

محاولة انتحار أمام مقر عمالة اقليم قلعة السراغنة بسبب مقلع للرمال

كشـ24 نشر في: 4 يونيو 2014

محاولة انتحار أمام مقر عمالة اقليم قلعة السراغنة بسبب مقلع للرمال

عاش مقر عمالة اقليم الحوز، عشية يوم أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، حالة استنفار قصوى، بعدما حاول شخص "ج.ع" والبالغ من عمر 38 سنة، محاولة احراق ذاته.

الأسباب وكما رجحت مصادرنا تعود الى القرار العاملي والقاضي بإغلاق المقلع بسبب احتجاج ساكنة دوار "لكوملة" التابع لباشوية العطاوية، حيث اعتصم سكان الدوار المذكور امام مقر العمالة، بسبب ما لحقهم من ضرر جراء الأتربة والغبار المتناتر من المقلع، حيث أكدوا ان محاصيلهم تتعرض للضياع كما يتسبب في مضاعفات صحية لأطفالهم.

وكان حوالي 60 فردا من الساكنة المذكورة، من بينهم نساء قد قضوا ليلة كاملة امام عمالة الإقليم مطالبين بإغلاق المقلع، حيث تمكنوا من لقاء عامل الإقليم صباح اليوم.

المستثمر وبعد محاولته الانتحار، تدخل بعض المواطنيين امنع من صب البنزين على جسده، حيث جرى نقله الى مستشفى السلامة بالإقليم، حيث تقرر نقله الى مستشفى ابن طفيل بمراكش بعد تدهور حالته الصحية نتيجة حالة الهيجان التي إصابته بعد الحادث.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.

جهوي