وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للمطالبة بفتح تحقيق حول محاولة اغتصاب وعنف جنسي ضد طفلة، وترتيب الآثار القانونية.وجاء المراسلة بناء على شكاية من والد الضحية الذي استعرض فيها محاولة اغتصاب ابنته، من طرف قاطن بنفس الدوار الذي تقطن به الضحية بسيدي بوعثمان باقليم الرحامنة، حيث أشارت الشكاية انه حوالي الثانية صباحا من يوم 26 شتنبر 2020 ، وعن طريق الصدفة تمكنت ،جدة الطفلة فاطمة الزهراء، من ضبط المتهم البالغ من العمر حوالي 20 عاما، مدسوس في فراش الطفلة وبدأ في محاولة الاغتصاب بعد خلع سروالها ، بعدما تسلل للمنزل في غسق الليل، مضيفة ان الجدة عند اكتشافها لذلك بدأت تصيح ،مما جعل الشخص يفر بعدما ارتدى سرواله، ما خلف حالة من الدعر والفزع للطفلة ، وخلق لها متاعب نفسية وصدمة قوية حسب مضمون الشكاية.وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك، بإعطاء أوامره بفتح تحقيق في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية، ضمانا لقواعد العدل والإنصاف، وضمانا لسيادة سلطة القانون ، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل، معتبرة الاعتداءات الجنسية على الاطفال القاصرين بما فيها التحرش ومحاولة الاغتصاب، عنفا جنسيا الى جانب الاغتصاب، ومسا صريحا بسلامة الطفل الجسدية والنفسية، وانتهاكات صارخة لحقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، إضافة الى كونها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.