وجهت الأستاذة بشرى العاصمي المحامية بهيئة مراكش، مراسلة الى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي، احتجاجا على ما شاب مذكرة المجلس الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، من تجاوز على القوانين والأعراف التي تقتضي من المجلس الوطني جمع المقترحات والآراء من اللجان الجهوية، قبل تكوين لجنة لتمحيصها وصياغتها وعرضها على المكتب الوطني للمناقشة والمصادقة.

وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان، تضمنت هدرا لثوابت الشعب المغربي ومس بعقيدته الإسلامية حين طالبت بتغيير تركيبة الأسرة المغربية وطمس هويتها، إذ جاء في الصفحة 19 من المذكرة كتعريف للأسرة (الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم علاقة الزوجية) مشيرة أن المفهوم والقصد من عبارة تتكون من أشخاص، واستنادا للمواقف السابقة لرئيسة المجلس، تعني بالضرورة تقنين زواج المثليين الذي تحرمه الشريعة الإسلامية، والذي يهدم أسس الأسرة المغربية ويتعارض حتى مع قوانين الطبيعة.

وأكدت الاستاذة بشرى العاصمي أن هذا مرفوض من عامة الشعب المغربي، المتشبث بتعاليم دينه الحنيف، وهو أيضا يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في المادة 32 منه على (( الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع )) .

واضافت المراسلة أن استبعاد الدين من الموانع المؤقتة للزواج،يشكا ايضا مخالفة لنص الآية الكريمة (ولا تُنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من عبد مشرك ولو أعجبكم أولائك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة) .. "سورة البقرة الآية 221" وقد تأكد هذا التحريم بالآية 10 من الممتحنة والتي ورد فيها الحكم شاملا للكفار، ولو كانوا من أهل الكتاب (فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) .

ولذلك ولكل هذه الأسباب التي تتعارض مع معتقدات المحامية بهشة مراكش ومبادئها رفعت احتجاجها على طريقة تبني مقترحات مصيرية للدولة دون أخذ رأي الأغلبية وسجلت موقفها الرافض للمقترحات السابق شرح أسبابها أعلاه.