دعت تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة" إلى اعتماد آلية الكوطا لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية. كما طالبت التنسيقية الحكومة والبرلمان بسن مقتضيات قانونية كفيلة بضمان مبدأ المساواة والمناصفة، طبقا للفصلين 19 و164 من الدستور، وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

التنسيقية، في بيان لها، انتقدت ما أسمته بالتراجع الكبير لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في الممارسة الانتخابية سواء في الترشيحات أو الحملات الانتخابية أو خلال عملية التصويت وفرز الأصوات، مودرة بأن هذا الوضع يمس نبل المهنة واستقلالها.

كما سجلت ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات سواء بالنسبة لمنصب النقيب أو للعضوية داخل المجالس بسبب هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين.

وبلغت تمثيلية المحاميات بالأجهزة المهنية على الصعيد الوطني، 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها 17 هيئة، أي بمعدل أقل من محامية بكل مجلس. وذهبت تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة" إلى أن هذا الوضع دليل على تخلف وعدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات.