أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الاستمرار في الأشكال الاحتجاجات الرامية إلى إسقاط المقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.وأفاد بلاغ للهيئة، أصدرته عقب اجتماع للجمعية العمومية، الاثنين، أن الهيئة ستواصل التوقف عن العمل. وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن استعدادها "للحوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية تراعي خصوصية المحاماة وحقوق المواطن".وكان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أعلن، الأربعاء 16 نونبر الحالي، استمرار أصحاب البدل السوداء، في "المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية".وأثار الاتفاق الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إثر اجتماع مع الحكومة بشأن ملف المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع مالية 2023، جدلا بين عدد من الهيئات المهنية للمحامين التي عبرت عن رفضها لنتائج الاجتماع، داعية إلى مواصلة الاحتجاج والتوقف عن العمل.وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت إلى تعليق الإضراب عن العمل الذي يخوضه المحامون منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد اجتماع حضره النقباء الممارسون من 17 هيئة في مختلف مدن المغرب ورئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.وأكدت هيئات المحامين في عدد من المدن من بينها الدار البيضاء وآسفي وسطات في بيانات مختلفة، على مواصلة التوقف عن العمل واستمرار الاحتجاجات، داعية إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.يذكر أن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023، أثارت جدلا واسعا بين وزارة العدل وهيئات المحامين، حيث عبروا عن رفضهم واستيائهم وطالبوا بسحبها، وخاضوا احتجاجات وإضرابات عن العمل في مختلف المحاكم.