أقدم محامون مغاربة على رفع دعوى أمام محكمة النقض، لإلغاء "كل قرارات استئناف العلاقات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل"، قائلين إنها "مخالفة للنظام العام المغربي" و"مخالفة أيضاً لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة".وقال المحامون، في بيان لهم: إنهم "تقدموا بمقال أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني".وتقدم بالدعوى فريق يقوده المحامي خالد السفياني، ويضم كلا من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة.والتمس المقال من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي، “باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب مستشار الرئيس الأمريكي كوشنير، ورئيس الأمن القومي الإسرائيل بن شبات، قد وقعوا أمام الملك محمد السادس، اتفاقا لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وفتح مكاتب الاتصال بالرباط وتل أبيب بعد 20 عاما من إغلاقها.