أكد المشاركون في ندوة نظمها، منتدى المحامين المغاربة، بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، حول موضوع "الدبلوماسية الموازية ودورها في الدفاع على القضية الوطنية"، أن المجتمع المدني أصبح يلعب دورا بالغ الاهمية في خدمة قضايا وطنه، الشيء الذي يحتم الاعتماد على الدبلوماسية الشعبية، بالموازاة مع الدبلوماسية الرسمية بشكل متلازم ومتكامل، لانها أضحت اليوم أساس التواصل بين الشعوب.

وأجمع المشاركون في الندوة التي احتضنها مقر غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، على الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية الموازية باعتبارها قوة اقتراحية وازنة للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب٬ وإبراز انخراط المجتمع المدني الفاعل في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية الوطنية.

وثمن المشاركون ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس، ليوم 11 أكتوبر 2013 بمقر البرلمان، عندما أكد أن أحادية الدبلوماسية الرسمية لم تعد كافية، وأن تنزيل وخلق دبلوماسية شعبية يشارك فيها كل المغاربة أمر محتم، لان جلالته يؤمن أن الظرفية الآنية تحتم تجنيد كل الفاعلين وتوسيع دائرة المشاركين في قضية الصحراء.

وأوضح المشاركون، أن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب،يشكل مدخلا ملائما لبلورة حل عادل ومناسب كفيل بإغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا، خصوصا وأنه سيمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية في إطار ديمقراطي.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تكريس علاقة تشاركية متينة، بين كل مكونات المجتمع لتوحيد الموقف والرؤية الشعبية للقضية الوطنية.
وأشارت بعض التدخلات إلى أن الدبلوماسية الشعبية أضحت اليوم ذات تأثير كبير على سياسات التعاون السلمي وحسن الجوار، وأضحت مؤثرة في القضايا الوطنية والدولية.

وقال عزالدين أيت لقصير، محام بهيئة مراكش وأحد مؤسسي منتدى المحامين المغاربة، إن مشروع المنتدى هو تحقيق غاية جلالة الملك محمد السادس الأولى في جعل كل المغاربة يتحملون مسؤولية الصحراء، ويؤمنون بأنها أمانة في أعناقهم.

وأضاف أيت لقصير في تصريح ل"كش24"، أن المنتدى يسعى الى خلق دبلوماسية شعبية موازية تخلق حراكا وطنيا خلف جلالة الملك والتفافا جماعيا حول القضية الوطنية، وتنهل من روافد القانونيين والمفكرين والمثقفين والخبراء.

وأوضح أيت لقصير، أن المنتدى سيعمل على المساهمة في تعزيز ودعم موقف المغاربة من قضيتهم الوطنية، ومنع الاختراق من طرف الخصوم والأعداء، والعمل باحترافية شعبية وفية وصادقة لإقناع المنتظم الدولي ككل بأن كل المغاربة يتحملون المسؤولية في قضية الصحراء، من أجل كسب مزيدا من المواقف الدولية الشعبية الداعمة لقضيتنا الوطنية.

وأشار، إلى أن الاقتناع بجدية الحكم الذاتي الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف مجموعة من دول العالم بمافيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، دفع عدد من الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف إلى اتخاذ قرار العودة الى أرض الوطن.

وأبرز أيت لقصير، أن مشروع الحكم الذاتي الذي تضمن عددا من الركائز والمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات السكان الصحراويين وتضمن ممارستها بشكل ديمقراطي ،طرحه المغرب من منطلق احترام الشرعية الدولية وليس للتشكيك في مغربية الأقاليم الجنوبية، ويتوخى من ورائه صون حقوقه الذاتية والحفاظ على خصوصية المنطقة وتنميتها ومواجهة مطالب الإنفصال التي تقف ورائها الجزائر لدعم البوليساريو لتحقيق أطماعها السياسية والجغرافية.