يبدو أن تداعيات رفض ممثليات دبلوماسية أوروبية رفض منح تأشيرات شنغن للمواطنين المغاربة دون تقديم مبررات مازالت تتفاعل، فقد كشف بلاغ للمنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لصالح المغاربة الذين تم رفض منحهم تأشيرة شنغن دون مبررات.وأوضح البلاغ ذاته، أن الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الاوروبية قد اكتملت وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة، حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية، كما سيتم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال توكيلات المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية.وسلط البلاغ الضوء على الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة، بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية واطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن.وزادت السلطات الفرنسية من قيود منح المغاربة تأشيرات الدخول، بعد القرار الذي اتخذته العام الماضي بهذا الشأن وأثار غضبا كبيرا داخل المملكة، حيث بات العديد من أصحاب الطلبات يشكون من غموض سياسة منح التأشيرات، إذ لا تتضح شروط المنح من الرفض، مما يجعل فئات عديدة على قائمة الانتظار الطويل.وكانت باريس أعلنت، في أكتوبر 2021، تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررة خطوتها بـ"رفض" الدول الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها.