مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها من يومية "المساء"، التي أفادت بأن مجلس النواب صادق على مشروع تقدمت به وزارة العدل تحت رقم 12.18، بقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.المشروع حمل عددا من التعديلات والتدابير الجديدة، منها توسيع الإختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبث في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى ثلاث محاكم إضافية، هي محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، مع توسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وإحداث سجل عمومي للمستفدين الفعليين.ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تقوية المنظومة  القانونية الوطنية للتصدي لهذا النزع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار، خاصة من طرف مجموعة العمل المالي، حيث تم العمل على تدقيق التزامات الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف، إضافة إلى تعديل مهم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه في خطوة لمواجهة خطر نفاذ مخزونات الدم، أعلن خالد آيت الطالب وزير الصحة، عن حزمة تدابير لإعادة هيكلة منظومة تحاقن الدم بالمغرب، وذلك من خلال تعديل القانون المتعلق بالتربع بالدم البشري، وإحداث وكالة وطنية تكون بمثابة هيئة عليا لاقتراح وإعداد كافة السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال.وكشف وزير الصحة في اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب الذي خصص لمناقشة تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، عن التحضير لإنشاء وكالة وطنية للدم "ستكون أعلى هيئة وطنية لإعداد واقتراح سياسة الدم ومتابعة تطبيقها والتكفل بالإحتياجات الوطنية في كل ما يهم هذه المادة الحيوية.كما ستتولى هذه الوكالة الممارسات الجيدة والمقاييس المتعلقة بالمراقبة والتكوين، فضلا عن التنسيق مع مختلف هياكل تحاقن الدم على المستوى الوطني.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المنظمة الديموقراطية للشغل انتقدت اعتقال وفرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشرة ليلا، وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل قصد تصحيح الوضع.وجاء في بلاغ المنظمة أن عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات  التجارية يتعرضون للإعتقال وأداء غرامة 300 درهم بدعوى انتهاك التنقل الليلي بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، كما يقع بمدينة مراكش، علما بأن هذه المؤسسات الخدماتية التي عانت لمدة سنتين الإغلاق الكلي أو الجزئي، تنتهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشرة، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم، ربما تتطلب ساعة أو ساعتين اخريين لإنهاء الحسابات اليومية أو تنظيف المكان أو وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الإنتقال إلى منازلهم التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم إلى بيوتهم، مع ما يتطلبه ذلك من نفقات."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن وزير التعليم سعيد أمزازي، كشف عن مستجدات امتحانات الباكالوريا برسم دورة 2021، مسلطا الضوء على مختلف التدابير اللازمة التي اتخذتها وزارته من اجل  التنظيم المحكم لهذا الإستحقاق الوطني الهام، سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجيستيكية أو التربوية.وأشار الوزير في مستهل العرض الذي قدمه في مجلس الحكومة المنهقد أمس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إلى أن اختبارات الدورة العادية للإمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة 2021، سيجتازها 518 ألفا و430 مترشحة ومترشحا، مقابل 441 ألفا و238 ألفا السنة الماضية، بنسبة 17.5 في المائة، سجل عدد المترشحين الممدرسين منهم 339 ألفا و533 مترشحة ومترشحا، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألفا و877 مترشحة ومرشحا، 35 في المائة من مجموع النترشحين.ومع "المساء" التي كتبت في حيز آخر، غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت الخميس 27 ماي الجاري، محاكمة الرئيس السابق لجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية "ي، ا"، إلى جانب سلفه "ع، ا" المتابعين بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما، إلى غاية 17 يونيو المقبل لإمهال المحامي إعزى لإحضار موكله.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للمجلس الجماعي للشماعية "ي، ا"، فيما أدانت سلفه البرلماني عن حزب التقدم و الإشتراكية "ع، ا"، بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويضا ماليا لجماعة الشماعية حدد في 300 مليون سنتيم.وكان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد أصدر أمرا يقضي بمنع البرلمانيين المذكورين من السفر، مع تعليمات بسحب جوازي سفرهما.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن وثيقة النموذج التنموي الجديدة تمثل تأسيسا لمرحلة جديدة، محورها التنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني وفق رؤية 2035 التي جاءت بها الوثيقة.وأردف بنعبد الله الذي كان يتحدث، أول أمس الأربعاءـ في برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه الإذاعة الوطنية، أن الوثيقة الجديدة تبقى غير ملزمة للأحزاب، مشيرا إلى أن لكل حزب تصوره وتوجهه، بين الفكر اليساري واليميني والمحافظ، وأن لكل أولوياته التي يراها مناسبة.وأوضح بنعبد الله أن وثيقة النموذج التنموي تضع بالأساس التوجهات الكبرى التي يجب الاشتغال عليها، ويبقى التقدير متروكا لكل حزب، حسب توجهاته وأفكاره والقضايا التي تحظى عنده بالأولوية، وإلا فإن جميع الأحزاب ستصبح متشابهة في برامجها ومشاريعها، وفق تعبيره.في هذا الصدد، توقف بنعبد الله عند البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث كشف أن الحزب منصب منذ أربعة أشهر على إعداد برنامجه، ولم يكن ينتظر وثيقة النموذج التنموي، مشيرا إلى أنه سيعزز بها مشروعه الذي يشتغل عليه.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن وسيط المملكة، محمد بنعليلو، قال أول أمس الأربعاء، ببنسليمان، إنه “يتعين علينا الاجتهاد والبحث عن أفضل الممارسات، وابتكار حلول واضحة، وأن ننادي إن اقتضى الحال بما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية لتجاوز الإكراهات ذات الصلة بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام “.وأكد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء علمي نظمته مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات” أن الجميع مطالب، كل من زاوية اهتمامه وتدخله، بـ”إعادة قراءة الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال، ورصد ما ترسخ من تأويلات وتطبيقات في شأنها، وما تقتضيه المستجدات المتسارعة من تدخل تشريعي لتداركها”.أما الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، فاعتبر أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الأساسية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة.وأضاف عبد النباوي في كلمة خلال هذا اللقاء، أن “الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.