تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت) في حالة سراح، بعد متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء) المطعون فيها بالزور من خلال شكاية تقدمت بها شركة العمران.

جاء ذلك، بعد رسالة تقدم بها، أحد الموثقين الذي أشرف على عملية بيع أرض، إلى إدارة شركة العمران يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.

وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري، بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري، بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.

وأضاف خلال الاستماع اليه من طرف عناصر الشرطة، أن
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن الوثيقة المطعون فيها بالزور، تكلف بانجازها المسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمشاركة الموثق، مقابل 15 ألف درهم، حصل منها المسؤول المذكور عن 10 آلاف درهم، و5000 درهم لفائدة الموثق، بعد طلب تقدم به المحاسب إلى الموثق.

وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد، وشواهد، وجداول حالة العقود، كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.

وكانت إحدى السيدات، التي باشرت الإجراءات القانونية لإتمام عملية شراء أرض اكتشفت أنها بحاجة إلى ورقة رفع اليد، وعن طريق اثنين من معارفها تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، فوافقا على المبلغ، فتوجه إلى مكتب الموثق المتدرب وعرض عليه الفكرة وأطلعه على الوثائق التي يتحوز بها، فوافق على القيام بعملية انجاز وثيقة رفع اليد، بعدما أكد له أن له علاقات بعدد من مستخدمي شركة العمران بحكم طبيعة عمله، من ضمنهم المتهم المسؤول بالقسم العقاري، وطلب الموثق المذكور مقابل ذلك مبلغ 15 ألف درهم.