مجتمع

محاكمة موثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رسمية


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2014

محاكمة موثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رسمية

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت) في حالة سراح، بعد متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء) المطعون فيها بالزور من خلال شكاية تقدمت بها شركة العمران.

جاء ذلك، بعد رسالة تقدم بها، أحد الموثقين الذي أشرف على عملية بيع أرض، إلى إدارة شركة العمران يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.

وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري، بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري، بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.

وأضاف خلال الاستماع اليه من طرف عناصر الشرطة، أن
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن الوثيقة المطعون فيها بالزور، تكلف بانجازها المسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمشاركة الموثق، مقابل 15 ألف درهم، حصل منها المسؤول المذكور عن 10 آلاف درهم، و5000 درهم لفائدة الموثق، بعد طلب تقدم به المحاسب إلى الموثق.

وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد، وشواهد، وجداول حالة العقود، كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.

وكانت إحدى السيدات، التي باشرت الإجراءات القانونية لإتمام عملية شراء أرض اكتشفت أنها بحاجة إلى ورقة رفع اليد، وعن طريق اثنين من معارفها تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، فوافقا على المبلغ، فتوجه إلى مكتب الموثق المتدرب وعرض عليه الفكرة وأطلعه على الوثائق التي يتحوز بها، فوافق على القيام بعملية انجاز وثيقة رفع اليد، بعدما أكد له أن له علاقات بعدد من مستخدمي شركة العمران بحكم طبيعة عمله، من ضمنهم المتهم المسؤول بالقسم العقاري، وطلب الموثق المذكور مقابل ذلك مبلغ 15 ألف درهم.

محاكمة موثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رسمية

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت) في حالة سراح، بعد متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء) المطعون فيها بالزور من خلال شكاية تقدمت بها شركة العمران.

جاء ذلك، بعد رسالة تقدم بها، أحد الموثقين الذي أشرف على عملية بيع أرض، إلى إدارة شركة العمران يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.

وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري، بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري، بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.

وأضاف خلال الاستماع اليه من طرف عناصر الشرطة، أن
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن الوثيقة المطعون فيها بالزور، تكلف بانجازها المسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمشاركة الموثق، مقابل 15 ألف درهم، حصل منها المسؤول المذكور عن 10 آلاف درهم، و5000 درهم لفائدة الموثق، بعد طلب تقدم به المحاسب إلى الموثق.

وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد، وشواهد، وجداول حالة العقود، كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.

وكانت إحدى السيدات، التي باشرت الإجراءات القانونية لإتمام عملية شراء أرض اكتشفت أنها بحاجة إلى ورقة رفع اليد، وعن طريق اثنين من معارفها تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، فوافقا على المبلغ، فتوجه إلى مكتب الموثق المتدرب وعرض عليه الفكرة وأطلعه على الوثائق التي يتحوز بها، فوافق على القيام بعملية انجاز وثيقة رفع اليد، بعدما أكد له أن له علاقات بعدد من مستخدمي شركة العمران بحكم طبيعة عمله، من ضمنهم المتهم المسؤول بالقسم العقاري، وطلب الموثق المذكور مقابل ذلك مبلغ 15 ألف درهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة