مجتمع

محاكمة موثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رسمية


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2014

محاكمة موثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رسمية

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت) في حالة سراح، بعد متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء) المطعون فيها بالزور من خلال شكاية تقدمت بها شركة العمران.

جاء ذلك، بعد رسالة تقدم بها، أحد الموثقين الذي أشرف على عملية بيع أرض، إلى إدارة شركة العمران يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.

وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري، بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري، بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.

وأضاف خلال الاستماع اليه من طرف عناصر الشرطة، أن
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن الوثيقة المطعون فيها بالزور، تكلف بانجازها المسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمشاركة الموثق، مقابل 15 ألف درهم، حصل منها المسؤول المذكور عن 10 آلاف درهم، و5000 درهم لفائدة الموثق، بعد طلب تقدم به المحاسب إلى الموثق.

وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد، وشواهد، وجداول حالة العقود، كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.

وكانت إحدى السيدات، التي باشرت الإجراءات القانونية لإتمام عملية شراء أرض اكتشفت أنها بحاجة إلى ورقة رفع اليد، وعن طريق اثنين من معارفها تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، فوافقا على المبلغ، فتوجه إلى مكتب الموثق المتدرب وعرض عليه الفكرة وأطلعه على الوثائق التي يتحوز بها، فوافق على القيام بعملية انجاز وثيقة رفع اليد، بعدما أكد له أن له علاقات بعدد من مستخدمي شركة العمران بحكم طبيعة عمله، من ضمنهم المتهم المسؤول بالقسم العقاري، وطلب الموثق المذكور مقابل ذلك مبلغ 15 ألف درهم.

محاكمة موثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رسمية

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت) في حالة سراح، بعد متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء) المطعون فيها بالزور من خلال شكاية تقدمت بها شركة العمران.

جاء ذلك، بعد رسالة تقدم بها، أحد الموثقين الذي أشرف على عملية بيع أرض، إلى إدارة شركة العمران يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.

وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري، بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري، بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.

وأضاف خلال الاستماع اليه من طرف عناصر الشرطة، أن
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن الوثيقة المطعون فيها بالزور، تكلف بانجازها المسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمشاركة الموثق، مقابل 15 ألف درهم، حصل منها المسؤول المذكور عن 10 آلاف درهم، و5000 درهم لفائدة الموثق، بعد طلب تقدم به المحاسب إلى الموثق.

وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد، وشواهد، وجداول حالة العقود، كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.

وكانت إحدى السيدات، التي باشرت الإجراءات القانونية لإتمام عملية شراء أرض اكتشفت أنها بحاجة إلى ورقة رفع اليد، وعن طريق اثنين من معارفها تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، فوافقا على المبلغ، فتوجه إلى مكتب الموثق المتدرب وعرض عليه الفكرة وأطلعه على الوثائق التي يتحوز بها، فوافق على القيام بعملية انجاز وثيقة رفع اليد، بعدما أكد له أن له علاقات بعدد من مستخدمي شركة العمران بحكم طبيعة عمله، من ضمنهم المتهم المسؤول بالقسم العقاري، وطلب الموثق المذكور مقابل ذلك مبلغ 15 ألف درهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة