تشرع المحكمة الابتدائية بفاس، غدا الأربعاء في أولى جلسات محاكمة ستة متهمين في استصدار وثائق إدارية لتسهيل هجرة فتاتين إلى تركيا، دون موافقة ولي أمر إحداهما، ويتعلق الأمر بخمسة موظفين بمقاطعة المرنيين، من ضمنهم رئيس مصلحة موظفة، فضلا عن مستشار جماعي.

وأضافت يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن المتهمين تم تقديمهم أمام النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي، حيث قررت المحكمة متابعة الموظفة المتهمة في حالة اعتقال احتياطي، بداعي "مسؤوليتها التقصيرية المباشرة في الملف"، في حين تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت، مقابل أداء ثلاثة منهم كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد.

وبحسب اليومية فإن وقائع هذه القضية تفجرت عقب اختفاء مفاجئ للفتاتين القاصرتين عن أسرتيهما قبل عشرة أيام من تفجر القضية، وهما تلميذتان كانتا مقبلتين على اجتياز امتحانات الباكالويا خلال الموسم الدراسي الجاري. ما دفع والد إحدى الفتاتين، وهو مستشار جماعي من حزب الاستقلال بمقاطعة المرنيين وعضو بمجس المدينة، الى البحث عنها، قبل أن يشعر مصالح الأمن بواقعة اختفاء ابنته.

وأضافت اليومية أن عناصر الشرطة باشرت تحرياتها، ليتبين أن القاصرتين غادرتا التراب الوطني جوا عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء باتجاه تركيا. واضطر المستشار الاستقلالي، عقب علمه بسفر ابنته إلى تركيا، إلى التوجه نحو هذا البلد رفقة مستشار آخر لأجل البحث عنها، وهناك أشعر مصالح الأمن التركي باختفاء ابنته، دون أن يتم الاهتداء إلى مكان تواجدها أو وجهتها خارج البلد.